به گزارش اخبار فلزات، در اقدامی تعجب بر‌انگیز، پارلمان اروپا سیاست جدیدی را تصویب کرد که به برخی از پروژه‌های انرژی هسته‌ای و گاز طبیعی این اجازه را می‌دهد که برای دسترسی به وام‌های کم‌بهره و حتی برخی یارانه‌های دولتی واجد شرایط «سبز» باشند.
قانون جدید شامل پروژه‌های گاز طبیعی و هسته‌ای دارای شرایط لازم برای قرارگیری در فهرست فعالیت‌های اقتصادی زیست‌محیطی اتحادیه اروپا است، پروژه‌هایی که هم به حل بحران بزرگ انرژی کنونی اروپا کمک می‌کنند و هم یاری‌دهنده اهداف اقلیمی و انرژی اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۳۰ هستند.
نمایندگان مجلس با ۳۲۸ رأی موافق در مقابل ۲۷۸ رأی مخالف و ۳۳ رأی ممتنع به پذیرش سیاست نهایی رأی دادند. قانون جدید از اول ژانویه ۲۰۲۳ اجرایی می‌شود و تا آن زمان قاره اروپا در میانه زمستان آینده قرار خواهد داشت. چندین کشور اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، در تلاش برای به دست آوردن منابع جدید تامین گاز طبیعی هستند، زیرا حجم واردات از روسیه کاهش یافته و باعث سقوط سطح ذخیره‌سازی به سطوح بسیار پایینی شده است.
خط لوله نورد استریم یک روسیه که در هفته‌های اخیر جریان آن تنها به ۴۰ درصد از ظرفیت کاهش یافته، قرار است از ۱۱ تا ۲۱ ژوئیه به طور کامل برای تعمیر و نگهداری دوره‌ای متوقف شود. تحلیل‌گران گلدمن ساکس در یادداشتی اظهار کردند که انتظار ندارند پس از اتمام تعمیرات، خط لوله به ظرفیت کامل خود بازگردد.
تحلیل‌گران در بیانیه‌ای خطاب به سرمایه‌گذاران عنوان کردند: در حالی که ما در ابتدا، بازیابی کامل جریان نورد استریم یک را پس از رویداد تعمیر و نگهداری آتی آن فرض می‌کردیم، دیگر این مهم را محتمل‌ترین سناریو نمی‌دانیم. اگر انتظارات گلدمن محقق شود، آماده‌سازی انرژی اروپا در زمستان بدیهی است که به علت سرما، چالش برانگیزتر نیز خواهد شد.
تلاش برای تامین گاز بیشتر از منابع غیرروسی، منجر به افزایش آگاهی آلمان و اتحادیه اروپا در مورد کمبود واردات و تسهیلات گازی‌سازی مجدد این قاره برای گاز طبیعی مایع (LNG) شده است. در حالی که سیاست جدید برای طبقه‌بندی بسیاری از پروژه‌های گاز طبیعی به‌عنوان «سبز» با مجموعه‌ای از معیارهای زیست‌محیطی سخت‌گیرانه همراه است که ضروری است رعایت شوند، احتمالاً منابع سرمایه‌ای اضافه برای تأمین مالی چنین پروژه‌های بزرگ و چند‌میلیارد دلاری‌ای آزاد خواهند کرد. شاید تا حدودی کنایه‌آمیز به نظر برسد اما دولت آلمان مخالفت خود را با این سیاست به علت مخالفت با تلاش‌های خود برای بازنشستگی معدود نیروگاه‌های هسته‌ای اعلام کرده است.
بسیاری از منتقدان سیاست جدید، آن را معادل نوعی «شستشوی سبز» دانسته و این ایده را به سخره می‌گیرند که پروژه‌های انرژی تولید شده توسط گاز طبیعی، سوخت فسیلی یا انرژی هسته‌ای بدون انتشار می‌توانند واقعاً «سبز» تلقی شوند.
این سیاست جدید در برابر اهداف جنبش سرمایه‌گذاران ESG است که در ۱۵ سال گذشته برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سوخت‌های هسته‌ای و سوخت‌های فسیلی تلاش کرده و با ایجاد بازار نفت خام به کمبود عرضه یاری رسانده است. گسترش بحران جهانی انرژی چشم‌انداز این جنبش را تحت‌الشعاع قرار داده است، زیرا شرکت‌های بزرگ درصدد افزایش سهام خود در صنعت نفت و گاز برآمدند که عملکرد قابل‌توجهی نسبت به بازار کلی در طول سال ۲۰۲۲ داشته است.
این سیاست همچنین با سیاست‌های دولت بایدن در تضاد است. با توجه به این موضوع، جالب است که ببینیم آیا این اقدام اتحادیه اروپا در ماه‌ها و سال‌های آتی تأثیراتی در ایالات متحده ایجاد خواهد شد، به خصوص اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات نوامبر امسال در هر یک یا هر دو مجلس کنگره اکثریت رای را به دست بیاورند.
بدیهی است که جنگ روسیه در اوکراین انگیزه بزرگی در پشت تصویب نهایی سیاست جدید بود، اما بسیار حائز اهمیت است که توجه داشته باشیم این پیشنهاد یک سال پیش، بسیار قبل از اینکه ولادیمیر پوتین شروع به جمع‌آوری نیروها و تجهیزات سخت‌افزاری در امتداد مرز روسیه با اوکراین کند، مطرح شد. در آن زمان، به طور فزاینده‌ای مشخص می‌شد که مفهوم جایگزینی انرژی گاز طبیعی، هسته‌ای و سایر انرژی‌های فسیلی با انرژی بادی و خورشیدی یک تصور واقع‌بینانه نبود.
به نظر می‌رسد تصویب نهایی این سیاست جدید توسط پارلمان اروپا منعکس‌کننده بازگشت کلی به چشم‌انداز واقعی‌تر برای آینده باشد. در پایان باید گفت که انتقال انرژی، بسیار چالش‌برانگیزتر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ابتدا تصور می‌کردند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه