به گزارش «فلزات‌نیوز»، حسن یحیوی، مدیر مجامع «ومعادن»، طی یادداشتی در خصوص تامین مالی پروژه‌های حوزه معدن و صنایع معدنی نوشت: در سال‌های اخیر در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های زنجیره فولاد چه مواردی هستند، همواره موضوع قیمت و ثبات در دسترسی به حامل‌های انرژی مورد اشاره کارشناسان و مدیران فولادی کشور قرار گرفته است. بدون شک این موضوعات، جزو چالش‌های اساسی این صنعت هستند اما در کنار آن، موضوع تامین منابع مالی به منظور اتمام پروژه‌های در حال احداث، حفظ سطح تولید فعلی و نیز اجرای برنامه‌های آتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که به میزان شایسته و بایسته به آن پرداخته نشده است.
براساس چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ تنها در بخش فولادسازی، باید طرح‌های در دست اجرا به ظرفیت ۱۲ میلیون تن تکمیل و به بهره‌برداری برسند. تقریبا همین وضعیت حجم بالای طرح‌های در دست اجرا، در دیگر بخش‌های زنجیره فولاد وجود دارد. در همین راستا، بر اساس طرح جامع فولاد، به منظور تکمیل زیرساخت‌ها و طرح‌های در دست اجرای زنجیره فولاد، مجموعا حدود ۱۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.
در رابطه با ارقام ذکر شده باید توجه داشت که ظرفیت‌های در دست اجرای مازاد بر چشم‌انداز ۵۵ میلیون تن که قطعا توازن زنجیره فولاد را تحت تاثیر قرار خواهند داد، در محاسبات فوق منعکس نشده‌اند؛ البته این نوشتار قصد محاسبه دقیق منابع مورد نیاز توسعه زنجیره فولاد را ندارد اما آنچه که مسلم است، اینکه تحقق اهداف فوق‌الذکر نیازمند منابع مالی عظیمی است که تنها با اتکا بر منابع حاصل از افزایش سرمایه توسط سهام‌داران امکان عملی شدن ندارد.
نکته قابل تامل دیگر در خصوص منابع مورد نیاز برای دستیابی به چشم‌انداز و حفظ توازن زنجیره، الزام به توسعه بالادست این صنعت (با عنایت به نیاز مبرم کشور به تهیه سنگ‌آهن) بوده که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم اکتشافی و استخراجی است. در این راستا، موازنه زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا فولاد خام در افق ۱۴۰۴، نشان‌دهنده کسری ۲۲ میلیون تنی سنگ‌آهن است. مع‌الوصف شکی وجود ندارد که این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری، صرفا از محل منابع سهام‌داران قابل تامین نخواهد بود. این شاید اولین و مهم‌ترین ضرورت و اهمیت توسعه تامین مالی مبتنی بر بدهی یا بازار سرمایه در زنجیره فولاد کشور است.
از دیگر دلایل اهمیت تامین مالی مبتنی بر بدهی و بازار سرمایه، می‌توان به این نکته اشاره کرد که صندوق‌های بازنشستگی که جزو سهام‌داران عمده نهایی شرکت‌های معدنی و فولادی هستند (به ویژه با عنایت به نرخ پشتیبانی در این صندوق‌ها)، نیازمند منابع نقدی عظیمی بوده که باید از محل تقسیم سود حداکثری شرکت‌ها تامین شود. همچنین درخواست تقسیم سود بالا و پرداخت آن به سهام‌داران خرد نیز در سال‌های اخیر شدت یافته و اساسنامه جدید شرکت‌های بورسی مبنی بر پرداخت سود در مهلت چهار ماهه به این موضوع دامن زده است.
به این موارد باید قیمت و محدودیت در دسترسی به حامل‌های انرژی، تلاطم‌های بازار جهانی، دستورالعمل‌های متعدد نهادهای تنظیم‌گر و نیز محدودیت‌های صادرات که اثرات قابل توجهی را بر سودآوری شرکت‌ها دارند را اضافه کرد؛ علی‌رغم پیش‌گفته‌ها، در حال حاضر سهم تامین مالی از محل بدهی در شرکت‌های زنجیره فولاد از میزان بهینه خود فاصله بسیاری دارد.
یک سنجه مناسب برای این ادعا، نسبت مالکانه در این شرکت‌هاست که در یک نگاه مشخص است این نسبت به طور میانگین در شرکت‌های بزرگ این صنعت حدود ۶۰ درصد است. (گرچه این نسبت برای برخی شرکت‌ها به بالای ۸۰ درصد نیز می رسد.) از جمله منابع مورد نیاز برای حفظ وضع موجود و البته توسعه صنعت، عدم کفایت منابع مبتنی بر سرمایه سهام‌داران، نیاز سهام‌داران به تقسیم و دریافت سود و محدودیت‌های حاکم بر صنعت، چالش تامین مالی مبتنی بر بدهی و بازار سرمایه را از منظر وزن و اهمیت در کنار چالش حامل‌های انرژی قرار می‌دهد. این چالش دارای ابعاد گسترده و نسبتا پیچیده در سطح بنگاه، صنعت، نهادهای مرتبط و البته سطح کلان حکمرانی دارد.
ثبت دیدگاه