به گزارش «فلزات‌‌نیوز»، ابیگیل وولف، معاون و مدیر موسسه مرکز امنیت انرژی آینده آمریکا (SAFE) در خصوص استراتژی‌های مواد معدنی حیاتی اخیرا در مصاحبه خود با این موسسه بیان کرد: پیشرفت‌های بسیار مثبت و شایان توجهی پس از به تصویب رسیدن قانون کاهش تورم آمریکا به دست آمده است. از جمله مهم‌ترین این دستاوردها، می‌توان به تغییر سریع برای پیکربندی مجدد زنجیره‌های تامین برای ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور اعطای اعتبارات مالیاتی برای خودروهای پاک که از آن‌ها به منظور خرید خودروهای الکتریکی دوگانه‌سوز جدید و خودروهای الکتریکی پیل‌سوختی استفاده می‌شود، اشاره کرد.
وی افزود: برخی از عقب‌نشینی‌ها نیز به منظور راضی کردن متحدان آمریکا و ایجاد تعادل به منظور استقرار زیرساخت‌های لازم انجام شده است. به علاوه در حال حاضر در مورد تفسیر عبارت «کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا»، یک سری بلاتکلیفی‌ها و نگرانی‌هایی وجود دارد.
معاون و مدیر موسسه مرکز امنیت انرژی آینده آمریکا (SAFE) خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری‌ها همانند روزهای اول پس از تصویب قانون کاهش تورم آمریکا صورت نمی‌پذیرد و به نظر می‌رسد احتمالا برخی از لابی‌های قدرتمند در این اتفاق نقش دارند و در تلاش هستند دولت آمریکا را راضی کنند که سختگیری‌های کمتری نسبت به برخی از قوانین مرتبط با قانون تورم آمریکا از خود نشان دهد.
وولف در ادامه مطرح کرد: برخی نگرانی‌ها در رابطه با کاهش پیشرفت سرعت اجرای این قانون وجود دارد اما برای اظهارنظر نهایی در رابطه با میزان تاثیرگذاری قانون تورم آمریکا باید مدت زمانی سپری شود.
لازم به یادآوری است که قانون کاهش تورم آمریکا در روز ۱۶ آگوست ۲۰۲۲ در مجلس سنای این کشور به تصویب رسید. این قانون شامل اعطای حدود ۳۶۹ میلیارد دلار مشوق‌های مالیاتی برای انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله پرداخت اعتبار مالیاتی برای تولیدکنندگان و استخراج کنندگان مواد معدنی حیاتی است. همچنین اعتبار مالیاتی برای ترویج فروش خودروهای الکتریکی در نظر گرفته شده است.
موسسه مرکز امنیت انرژی آینده آمریکا (SAFE)، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن است که در راستای توسعه فناوری‌های مرتبط با حمل‌ونقل تحول‌آفرین به منظور افزایش امنیت انرژی فعالیت می‌کند. به عنوان بخشی از این فعالیت، این موسسه یک نمایندگی تحت عنوان «Alfred Hoffman Jr Center» در ارتباط با اعمال استراتژی‌های مرتبط با مواد معدنی حیاتی تاسیس کرد که مهم‌ترین وظیفه آن، حمایت از زنجیره‌های تامین مواد معدنی و حیاتی برای صنایع حمل‌ونقل و انرژی مبتنی بر نوآوری‌های فناورمحور است.
کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا
وی خاطرنشان کرد: یکی از بخش‌های مهم در قانون کاهش تورم آمریکا که نگرانی‌ها و بلاتکلیفی‌ها پیرامون آن بسیار است، مربوط به بند کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکاست.
طبق این قانون، برای اینکه خودروهای الکتریکی از سال ۲۰۲۴ واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی برای خرید شوند، باتری تولید یا مونتاژ شده و به‌کار رفته در این خودروها نباید توسط کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا تولید شده باشد. علاوه‌براین، مواد اولیه و معدنی حیاتی به‌کار رفته در تولید باتری خودروهای الکتریکی از سال ۲۰۲۵ نیز نباید در کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا استخراج، فرآوری و یا بازیافت شده باشد.
کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا، شامل هر شرکتی است که در مالکیت، کنترل، تابع صلاحیت و یا هدایت دولت یک کشور خارجی قرار دارد. در حال حاضر این کشورها شامل چین، روسیه، کره‌شمالی و ایران می‌شوند. نگرانی‌ها و بلاتکلیفی‌ها پیرامون این بند از قانون تحت عنوان کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا، پیرامون میزان سطح، ماهیت مالکیت و یا میزان کنترل شرکت توسط یک دولت خارجی است. به علاوه گمانه‌زنی‌ها در رابطه با جمله سطح تابع صلاحیت یا میزان کنترل شرکت‌ها توسط این دولت‌های خارجی وجود دارد.
با توجه به کنترل کشور چین بر زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی مانند گرافیت و عناصر نادر خاکی و همچنین استقرار اکثر واحدهای فرآوری لیتیوم جهان در این کشور، این موضوع به ویژه برای خودروسازان در چین مهم تلقی می‌شود.
معاون و مدیر موسسه مرکز امنیت انرژی آینده آمریکا (SAFE) تصریح کرد: در حال حاضر پیش‌نویس دستورالعمل کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا مرتبط با قانون کاهش تورم این کشور در حال تدوین است. در همین رابطه، موسسه مرکز امنیت انرژی آینده آمریکا (SAFE) اتخاذ رویکرد مورد به مورد برای پروژه‌ها را پیشنهاد داده است.
وولف تاکید کرد: این مسئله کمک خواهد کرد تا با موضوع تسلط چین بر زنجیره تامین مواد اولیه حیاتی به گونه‌ای برخورد شود که علاوه بر مواردی مانند مالکیت مشترک، موضوعات مهم‌تری همچون مالکیت معنوی و انحصاری ریسک مبتنی بر بازار نیز در نظر گرفته شود.
وی اظهار داشت: طرح چنین دستورالعمل‌هایی به حمایت از شرکت‌های پیشرو در مراحل مختلف پروژه‌های آن‌ها که برای انجام معاملات خود با شرکت‌های چینی با وجود اینکه هیچ گزینه دیگری برای راه‌اندازی پروژه‌های خود در آغاز راه نداشتند و اکنون با ارائه قانون کاهش تورم آمریکا تحت فشار قرار گرفته‌اند، کمک خواهد کرد. به علاوه اگر رویکرد آسان‌تری نسبت به این موضوع در قانون کاهش تورم مطرح شده بود، ممکن بود این شرایط تغییر کند.
با توجه به شرایط پیش آمده و مطرح شدن موضوع کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا، پای کشور اندونزی به این مسئله را باز کرده و نگرانی‌ها و بحث پیرامون این کشور افزایش یافته است. گفتنی است کشور اندونزی حدود ۶۰ درصد از عرضه جهانی نیکل تا سال ۲۰۲۵ و ۷۵ درصد از عرضه جهانی نیکل تا سال ۲۰۳۰ را به خود اختصاص خواهد داد و به همین دلیل این ماده معدنی استخراج و تولید شده در این کشور برای تولید باتری های خودروهای الکتریکی بسیار مهم است.
دلیل نگرانی‌ها پیرامون کشور اندونزی این موضوع است که بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیکل اندونزی تحت کنترل شرکت‌های چینی قرار دارد و بیشتر حجم نیکل تولید شده اندونزی در فازهای ذوب و پالایش در کشور چین انجام می‌شود.
در عین حال، نگرانی‌هایی در مورد شیوه‌های پایداری زیست‌محیطی در بسیاری از پروژه‌های فعال اندونزی و مسائلی همچون استانداردهای کار، مدیریت پسماند، میزان انتشار کربن و اثرات تنوع زیستی وجود دارد. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که اندونزی به دنبال یک توافق تجارت آزاد محدود (FTA) با ایالات متحده آمریکا است.
معاون و مدیر موسسه مرکز امنیت انرژی آینده آمریکا (SAFE) تصریح کرد: نظرات موافق و مخالف از منظر امنیت کشور آمریکا پیرامون همکاری و عدم همکاری با کشور اندونزی، در رابطه با نیکل تولیدی این کشور وجود دارد.
وولف در ادامه ابراز کرد: حجم سرمایه‌گذاری چین در اندونزی بسیار زیاد است؛ بنابراین می‌توان استدلال کرد که ایالات متحده آمریکا باید به منظور کاهش نفوذ چین در بخش نیکل اندونزی تلاش بیشتری کند.
وی با تاکید بر هدف تنوع بخشیدن به زنجیره تامین مطرح کرد: در صورت جامع عمل پوشانیدن بر چنین اهدافی، نیازی به نیکل اندونزی نیست. لازم به ذکر است اندونزی در حال حاضر حدود نیمی از تولید جهانی نیکل را به خود اختصاص داده است و ۹۰ درصد از تمام تأسیسات فرآوری نیکل برنامه‌ریزی شده در اندونزی مستقر است که البته بسیاری از آن‌ها تحت کنترل شرکت‌های چینی قرار دارد.
هدف‌گذاری‌ها و توافق میان آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان «Critical Minerals Agreements»
به گفته معاون و مدیر موسسه مرکز امنیت انرژی آینده آمریکا (SAFE)، تجزیه و تحلیل موسسه مرکز امنیت انرژی آینده آمریکا (SAFE) نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا از طریق همکاری با کشورهای دارای توافق تجارت آزاد با این کشور و همچنین همکاری با متحدان اصلی این کشور مانند شرکای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) میسر خواهد شد.
تمرکز این تجزیه و تحلیل بر روی باتری‌های نیکل کبالت منگنز (NCM) بود که نسبت به باتری‌های فسفات آهن لیتیوم (LFP) که به طور گسترده در چین استفاده می‌شوند، بیشتر در آمریکای شمالی و اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین باتری‌های فسفات آهن لیتیوم در سیستم‌های ذخیره انرژی باتری (BESS) نیز محبوب هستند.
فیبی اوهارا، تحلیلگر موسسه «Fastmarkets» پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت تولید کل سیستم‌های ذخیره انرژی باتری تا سال ۲۰۳۳، به دو هزار و ۵۲۰ گیگاوات ساعت افزایش خواهد یافت و حجم تقاضا به ۴۸۰ گیگاوات ساعت خواهد رسید.
وی افزود: چین بیش از ۳۵ درصد از بازار سیستم‌های ذخیره انرژی باتری، ایالات متحده آمریکا ۲۱ درصد و اروپا ۱۸ درصد را در سال ۲۰۲۳ از آن خود خواهند کرد.
وولف با اذعان به اینکه اهداف ایالات متحده آمریکا برای مواد معدنی حیاتی، در ابتدا بسیار جاه طلبانه بود، اضافه کرد: برخی از اهداف این قانون قابل دستیابی هستند؛ در حالی که برخی دیگر از آن‌ها قابل دستیابی به نظر نمی‌رسند.
بر اساس مقدار تولید استخراج شده در سال ۲۰۲۲ و پیش‌بینی حجم تقاضای ایالات متحده آمریکا تا سال ۲۰۳۰، این کشور می‌تواند به راحتی به اهداف تعیین شده برای تامین لیتیوم و نیکل خود دست پیدا کند اما این موضوع در رابطه با تامین فلز کبالت صدق نمی‌کند. پیش‌بینی اعلام شده بر اساس حجم تقاضای ایالات متحده آمریکا عنوان شده است.
معاون و مدیر موسسه مرکز امنیت انرژی آینده آمریکا (SAFE) خاطرنشان کرد: دولت ایالات متحده آمریکا به دنبال گسترس توافق میان آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان «Critical Minerals Agreements» و افزودن کشورهای دیگری به عضویت در توافقنامه کشورهای دارای توافق تجارت آزاد با این کشور است.
وولف در ادامه مطرح کرد: کشورهای زیادی برای به عضویت در آمدن در این توافقنامه در حال لابی‌های گسترده هستند.
با این حال با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴، نگرانی پیرامون کشورهای متحد و شریک آمریکا وجود دارد که در صورت تغییر دولت در انتخابات آتی در آمریکا این توافقنامه‌ها لغو شود.
وی ابراز کرد: این موضوع دیگر کشورها را در اعطای امتیازات در چارچوب توافق‌های موجود بسیار مردد کرده است. حتی برخی کشورها در رابطه با اضافه شدن کشورهای دیگر به این توافقنامه‌ها تردید دارند.
به نظر می‌رسد فشار و مخالفت کنگره آمریکا که پس از امضای توافق تامین مواد اولیه حیاتی با ژاپن ایجاد شد، موجب کند شدن روند اجرای سایر توافق‌های مشابه آمریکا با دیگر کشورها شده است؛ هرچند دولت آمریکا اعلام کرده که به دنبال ایجاد توافقی مشابه با بریتانیا و اتحادیه اروپاست.
لازم به ذکر است که در ماه مارس ۲۰۲۳، یک توافق تامین مواد اولیه حیاتی میان ژاپن و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه، هر دو کشور متعهد شدند برای تقویت زنجیره‌های تامین و ترویج فناوری‌های باتری مورد استفاده در خودروهای الکتریکی با یکدیگر همکاری کنند.
بر اساس توافقنامه میان این دو کشور، در صورت برآورده شدن اهداف تعیین شده مبنی بر تامین مواد اولیه حیاتی مورد استفاده در تولید باتری‌های خودروهای الکتریکی در ژاپن، امکان پرداخت اعتبارات مالیاتی تا سقف هفت هزار و ۵۰۰ دلار برای هر وسیله نقلیه فراهم خواهد شد.
این توافقنامه میان ژاپن و آمریکا به دلیل فقدان تعهدات الزام‌آور یا قابل اجرا به ویژه در مورد استانداردهای مرتبط با کار و محیط زیست، مورد انتقاد برخی از اعضای کنگره آمریکا قرار گرفت.
امنیت زنجیره تامین مواد اولیه حیاتی
معاون و مدیر موسسه مرکز امنیت انرژی آینده آمریکا (SAFE) با اشاره به اهمیت مواد معدنی حیاتی در گذار به الکتریکی‌سازی فرایند تولید، بر اهمیت قرار دادن امنیت زنجیره تامین در خط مقدم قوانین و سایر مشوق‌ها تاکید کرد.
وولف عنوان کرد: اتحادیه اروپا و سایر کشورهای مصرف‌کننده باید با این واقعیت کنار بیایند که تنها مسئله پایداری زیست‌محیطی در تامین مواد اولیه حیاتی مهم نیست و مسائل مهم دیگری همچون امنیت زنجیره تامین هم بسیار مهم تلقی می‌شود. تمام مشوق‌های ارائه شده توسط اتحادیه اروپا، بیشتر بر کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای و الزامات محتوای مواد اولیه بازیافتی متمرکز است.
به گفته وی، در حالی که تمرکز بر فرایند تولید زیست‌پایشی در رقابت جهانی برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده بسیار مهم است اما باید خاطرنشان کرد که تامین امنیت زنجیره تامین، یکی از مهم‌ترین اهداف تعیین شده در توافقنامه‌های مذکور است و کشور آمریکا در این مسیر با کشور چین که سرمایه‌گذاری زیادی برای حفظ کنترل خود بر زنجیره تامین مواد اولیه حیاتی انجام داده است، سر و کار دارد.
معاون و مدیر موسسه مرکز امنیت انرژی آینده آمریکا (SAFE) مطرح کرد: این مسئله می‌تواند منجر به انشعاب در دسته‌بندی کشورها در فاز تامین و تولید مواد اولیه حیاتی مبتنی بر معیارهای محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) شود. به عنوان مثال، برخی از کشورها تمایل دارند مواردی مانند تامین مواد معدنی حیاتی تولید شده با استانداردهای پایین‌تر از دیگر کشورها را نادیده بگیرند.
یکی از منافعی که چین از انشعاب در زنجیره تامین کسب خواهد کرد، فروش محصولات تولید شده با استاندارد پایین‌تر به کشورهایی که به دنبال چنین محصولاتی هستند، است.
مسئله مهم دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست، الزامات محتوای بازیافتی تحت عنوان قانون مصوب شده در اتحادیه اروپا برای شرکت‌های که در خارج از چین قرار دارند، است که بسیار اغراق‌آمیز بوده و زود هنگام ارائه شده است؛ چراکه هنوز باتری‌های فرسوده زیادی برای بازیافت وجود ندارند.
ثبت دیدگاه