به گزارش «فلزات‌نیوز»، مهدی حمیدی بیان کرد: در استان خراسان رضوی، ۱۱ معدن خصوصی و یک معدن دولتی فعال داریم و به تمامی معادن تعطیل شده هم اعلام کرده‌ایم که مجدد فعالیت خود را از سربگیرند و مطمئن باشند که از حمایت دولت برخوردار خواهند بود.
وی اضافه کرد: در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، صدور مجوزهای معدنی در دستور کار قرار گرفت و همین موضوع در واقعی شدن درآمدها و تبدیل آن از دلاری به ریالی موثر بوده است.
مدیرکل بهره‌برداری وزارت صمت با ذکر این نکته که در سال ۱۴۰۱ نزدیک به دو هزار دستگاه مجوز واردات داشتیم، تاکید کرد: همچنین در پنج ماهه نخست امسال هم عدد خوبی به ثبت رسیده است؛ ضمن اینکه حمایت از تولیدکننده داخلی و صادرات محصول ایرانی در حوزه معدن را هم داشته‌ایم.
حمیدی با تاکید بر اینکه ما دو دسته معادن داریم که گروهی از آن‌ها در دست وزارت صمت و گروهی دیگر در دست بهره‌بردار است، گفت: قانون‌گذار اجازه داده است مواردی که در دست بهره‌بردار باشد، با انجام مزایده افزایش یابد و در همین راستا بسته‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: ۸۰۰ محدوده معدنی تا پایان سال ۱۴۰۲ به مزایده گذاشته می‌شود. این اقدام در سال گذشته در ۲۲ استان انجام شد و در سال جاری هم برای استان‌های دیگر از جمله خراسان رضوی برنامه ویژه‌ای داریم. معتقدیم که طرح‌های بهره‌برداری حوزه معدن باید واقعی شود و امکانات متناسب با نیاز معدن‌کار تخصیص یابد.
ثبت دیدگاه