به گزارش اخبارفلزات، محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در نامه خود، اظهار داشت: تبصره‌های ۴ و ۵ طرح یاد شده در صورت تصویب، پیامد رکود عمیق، توقف توسعه شامل اکتشافات تکمیلی و در نهایت خروج سرمایه از بخش معدن را در پی خواهد داشت.
وی در این نامه، افزود: تصویب این طرح به ویژه با تبصره‌های مربوط به حقوق کسب شده و زحمات چندین ساله بهره‌برداران معادن که همواره در شرایط سخت اقتصادی از سربازان خط مقدم در عرصه تولید، توسعه و اشتغال بوده‌اند، تضییع خواهد شد و در نهایت مشکلات حقوقی و قضایی متعددی را در این زمینه به وجود خواهد آورد.
رییس خانه معدن ایران در این نامه از رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا به طور ویژه طرح (تبصره‌های مربوطه) را رسیدگی کنند و اقدامات مقتضی برای انجام اصلاحات لازم، با رعایت حقوق قانونی دارندگان مجوز و حفظ و صیانت از سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی انجام شود.
بهرامن بیان کرد: در شرایط حساس کنونی که بخش تولید و اقتصاد کشور متاثر از رکود و مشکلات زیادی است، انتظار می‌رود شاهد رشد و اعتلای بخش معدن و صنایع معدنی و تحقق جهش تولید باشیم.
وی در نامه خود، تصویر نامه‌های انجمن سنگ ایران، کمیته فلزات رنگین و فراوری خانه معدن، اعتراض ۳۱ نمایندگی خانه معدن ایران در سراسر کشور و شماری دیگر از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را به مصوبه یاد شده ضمیمه کرده است.
بر اساس تبصره ۴، پروانه معدنی همه بهره‌برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر معادن مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدن افزایش پیدا کند، ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون، از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار می‌شود.
لازم به توضیح است که حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نهم دی ماه از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون معادن در جلسه این کمیسیون خبر داد.
فیروزی پیشتر خاطرنشان کرد: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور در دستور کار این کمیسیون بود که توسط کمیته معادن کمیسیون، به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش معدن، تعیین تکلیف معادن ثبت شده و دارای پروانه اما غیرفعال و موارد دیگر، طراحی و ارائه شده است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه