پنج شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۹ Thursday, 21 January , 2021 ساعت ×
دومین شکست قیمت‌گذاری دستوری فولاد؟
20 آبان 1399 - 8:07
شناسه : 1307
راضیه احقاقی : باوجود مخالفت‌های متعدد کارشناسان با ایجاد ساز‌ و کار قیمت‌گذاری دستوری و در حالی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ورود به قیمت‌گذاری دستوری فولاد خودداری کرد اما، وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد برآمده تا طرح نرخ‌گذاری دستوری در بازار فولاد را از مسیر دیگری دنبال و اجرایی کند.
ارسال توسط :
پ
پ

یک منبع آگاه در این خصوص گفت: شیوه‌نامه ساماندهی عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری زنجیره فولاد از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده که این شیوه‌نامه در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و… مورد بررسی قرارگرفته است. یک از مواد این شیوه نامه به تعیین سقف قیمتی اختصاص داده شده که با مخالفت‌های معاون‌اول رئیس‌جمهور روبه‌رو شده و بر سازوکار بورس کالا تاکید شده است.

  اصرار بی‌نتیجه برنرخ گذاری دستوری فولاد

یکی از مواد شیوه‌نامه ساماندهی عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری زنجیره فولاد به تعیین سقف قیمتی برای معاملات شمش فولاد اشاره کرد، به‌گونه‌ای که در نهایت قیمت معامله شمش فولاد در داخل کشور از قیمت جهانی این محصول بالاتر نرود.  که با آن مخالفت شد.

با ارزان فروشی یک کالا بدون توجه به متغیرهای بنیادی اقتصادی و تنها با وضع دستور و بخشنامه نمی‌توان بازار را تنظیم و قیمت‌ها را کنترل کرد. برخلاف دیدگاه مسوولان و تصمیم‌گیران تعیین قیمت در بازارها کاملا هوشمندانه انجام می‌شود و هیچ بازاری گوش به فرمان مصوبات دولتی افزایش  یا کاهش پیدا نمی‌کند.

درحالی که ظرف سال‌های گذشته بارها مواضع کارشناسی نسبت به نتایج قیمت‌گذاری دستوری اعلام شده و نتایج آن نیز دیده شده است اما همچنان گوش شنوایی میان مسوولان در این زمینه وجود نداشته و با هر نوسانی در متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز که به افزایش قیمت کالاها در کشور منجر می‌شود، شاهد آن هستیم که مجددا پرونده نرخ‌گذاری دستوری روی کار آمده و از منظری جدید پیگیری می‌شود.

این در حالی است که نوسانان نرخ ارز و شوک‌های اقتصادی خود عاملی در جهت تضعیف بنگاه‌های تولیدی کشور به‌شمار می‌رود، در چنین شرایطی وضع چنین مصوبات غیر‌کارشناسی و رفتن به سمت قیمت‌گذاری دستوری نیز مزید بر علت شده و به شدت از توان رقابت تولیدکنندگان کشور می‌کاهد. درواقع به نظر می‌رسد که عدم توان کافی میان سیاست‌گذاران برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی باعث شده تا در چنین بزنگاه‌هایی سرکوب قیمتی اولین راهکار اخذ شده باشد.

واقعیت آن است که تنظیم بازار به معنی کاهش قیمت نیست، بلکه به مفهوم تعادل طرف عرضه و تقاضا متناسب با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی است. بنابراین نمی‌توان با دستور و حتی فشار بازار را تنظیم کرد. حتی اگر بتوان در برهه‌ای اندک نرخ برخی کالاها را با دستور کنترل کرد ؛ اما بازار به سرعت مسیری برای فرار از فشار را پیدا کرده و خود را مطابق با متغیرهای کلان اقتصادی تطبیق می‌دهد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.