دوشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۰ Monday, 6 December , 2021 ساعت ×
ماشین‌سازی ایران در حال گذار از کپی‌سازی به مهندسی معکوس
20 اسفند 1399 - 14:59
شناسه : 8861
رییس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت عنوان کرد؛ نياز به ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتی به روش‌های مختلفی تامين می‌شود که راحت‌ترين و البته پرهزينه‌ترين آنها واردات است. ايران سالانه تقريبا پنج ميليارد دلار واردات ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتی دارد. بنابراين، با افزايش ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتی در داخل به جای تامين از خارج، مي‌توان خروج ارز را کاهش و اشتغال‌زايی را افزايش داد که در نهايت به افزايش سهم اين صنعت در اقتصاد کشور منجر می‌شود. در حال حاضر صنعت ماشين‌سازی ايران در حال گذار از کپي‌سازی به مهندسی معکوس و کسب دانش فنی است که با ادامه وضعيت موجود و البته رفع مشکلات ماشين‌سازان، می‌توان به آينده اميدوار بود.
ارسال توسط : نویسنده : محمدمهدی هادوی منبع : ماهنامه اخبارفلزات
پ
پ

صنایع ماشین‌سازی و تولید تجهیزات صنعتی، زیربنای اقتصادی و صنعتی هر کشور را تشکیل می‌دهند. اهمیت این موضوع تا جایی است که به منظور معرفی کشورها، از برندهای ماشین‌سازی آن‌ها استفاده می‌کنند. برای مثال، آلمان یک کشور صنعتی پیشرو در این حوزه محسوب می‌شود و در صنعت ماشین‌سازی از جایگاه مطلوبی برخوردار است، به طوری که در این صنعت به عنوان الگو شناخته شده است. اما در مقابل، کشورهایی از قبیل سنگاپور و تایوان، با وجود اینکه میزان فروش ماشین‌آلاتشان خوب است، عمدتا با محصولات مونتاژی‌ خود یاد می‌شوند. گفتنی است که میزان فروش بالا دلیلی بر بنیه قوی در عرصه ماشین‌سازی و تولید تجهیزات صنعتی نیست. بنیه صنعتی با انواع مختلفی از تولید همچون مهندسی معکوس، مشارکت با برند خارجی و یا تولید تحت لیسانس کسب می‌شود که سطح دانش و تکنولوژی تولیدکننده در هریک متفاوت است. کمترین سطح مربوط به تولید تحت لیسانس است؛ بالاترین سطح زمانی کسب می‌شود که یک تولیدکننده توان و قدرت طراحی مهندسی و ساخت را در زمینه ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به دست آورد که این امر نشانگر سطح پیشرفت و توسعه صنایع ماشین‌سازی و تولید تجهیزات صنعتی آن کشور است.

جايگاه اقتصادی صنعت ماشين‌سازی و توليد تجهيزات صنعتی

در حال حاضر صنایع ماشین‌سازی و تولید صنعتی کشور امور خود را در سه حوزه کپی‌سازی، تولید تحت لیسانس و طراحی پیش می‌برند. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تحریم‌های تحمیلی، تولید تحت لیسانس در کشور مانند سابق پررنگ نیست. به طور کلی، صنعت ماشین‌سازی ایران در حال گذار از کپی‌سازی به مهندسی معکوس و کسب دانش فنی است. گفتنی است که مهندسی معکوس با کپی‌سازی کاملا متفاوت است. کپی‌سازیِ یک نمونه در واقع تکثیر کردن یک کالا به شکل کاملا یکسان (Duplicate) و مشابه است. در مهندسی، دانش فنی به طراحی و طراحی به نمونه اولیه و سپس به پایلوت و در نهایت به انبوه‌سازی منجر می‌شود. در مهندسی معکوس، این روند به صورت معکوس طی می‌شود: نمونه انبوه‌سازی‌شده را بررسی می‌کنند و به جزئیات آن می‌پردازند، تا حدی که بتوانند به دانش فنی تولید آن برسند. نیل به این مرحله قدرت مانور و ایجاد تغییر در نمونه را فراهم می‌سازد. در کپی‌سازی و تکثیر نمونه یکسان، امکان تغییر وجود ندارد و کپی‌سازان نمی‌توانند پاسخگوی هیچ‌گونه چرایی در خصوص مشخصات فنی نمونه باشند. اما در مهندسی معکوس، با دستیابی به دانش فنی، در مرحله پایانی می‌توان پاسخگوی سوالات درباره چراییِ ویژگی‌های محصول بود.

چالش‌های ماشين‌سازان و توليدکنندگان تجهيزات صنعتی کشور

در حال حاضر صنایع ماشین‌سازی و تولید تجهیزات صنعتی کشور با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از مهم‌ترین این مسائل می‌توان به بی‌اعتمادی تولیدکننده محصول به تولیدکننده ماشین اشاره کرد. برای مثال، تولیدکننده محصولات صنایع غذایی بر این باور است که ماشین‌آلاتی که با آن‌ها کار می‌کند باید بهترین خروجی را داشته باشند و طبق استانداردهای بین‌المللی باشند تا بتوانند موجب جلب رضایت مشتری از محصول نهایی شوند؛ بنابراین کیفیت مد نظر است. حال اگر کیفیت را ماشین نتواند تامین کند، تولیدکنندهِ مواد غذایی تامین ماشین مورد نیاز خود از طریق واردات را در اولویت قرار می‌دهد. در حال حاضر ماشین‌ساز در مرحله‌ای است که باید خود را به تولیدکننده محصول نهایی ثابت کند. ایران دارای ماشین‌سازان خوبی است که همچنان در حال اثبات توانمندی خود هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تلاش می‌کند اثبات این موضوع را مقدور سازد و مشکلات کیفی را رفع کند. ارتقای کیفیت فقط به مرغوبیت محدود نمی‌شود، بلکه مواردی از قبیل قیمت، خدمات پس از فروش، تعهدات پیمانکار در تحویل کالا به کارفرما و… را نیز شامل می‌شود. از بین موارد مذکور، زمان تحویل، پارامتر مهمی محسوب می‌شود؛ زیرا بدون شک هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست کار خود را به دلیل عدم تعهد تولیدکنندگان ماشین‌آلات در تحویل کالا به تعویق بیندازد. بنابراین بخش عمده مشکلات این حوزه مربوط به اثبات توانمندی ماشین‌سازی کشور است که البته آن‌ها هم با مشکلاتی چون وضعیت بازار، عدم تعهد کارفرما، افزایش هزینه‌ها، کاهش نقدینگی و عدم تامین مواد اولیه مواجه هستند. شایان ذکر است که ماشین‌سازی در زمینه نقدینگی به سرمایه در گردشِ نسبتا بالایی نیاز دارد.

چشم‌انداز وزارت صمت در خصوص صنعت ماشين‌سازی و توليد تجهيزات صنعتی

طی سالیان گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو نوبت، سند چشم‌انداز و استراتژی ماشین‌سازی را در کشور تدوین کرده اسـت. علاوه بر برنامه‌های پیشیـن، تدویـن سنـد جدیـد استراتـژی صنعـت ماشین‌سازی و تولید تجهیزات صنعتی در دست تهیه است که در آن، به تفکیک، هریک از صنایع و زنجیره ارزش آن‌ها و نیز نقش صنعت ماشین‌سازی در آن‌ها بررسی می‌شود.

در سال‌های اخیر، کشور با مشکل تحریم محصول نهایی، مواد اولیه و ارتباط با کشورهای توانمند و دارای تکنولوژی پیشرفته روبه‌رو بوده است. بنابراین در تدوین استراتژی ماشین‌سازی، پیشرفت و حرکت میان‌بر برای رسیدن به سطح کشورهای توسعه‌یافته، همچنین رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ و کسب رتبه نخست در منطقه، باید تحریم‌های مذکور لحاظ شوند. در حال حاضر تحریم به صورت ناخواسته از یک طرف و قانون حداکثر استفاده به طور خواسته از طرف دیگر، نیروهای داخلی را به استفاده هرچه بیشتر از توان داخلی ملزم کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که این روند روبه‌رشد در سال‌های آتی ادامه‌دار باشد. تولیدکنندگان با تعامل شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها می‌توانند مشکلات در زمینه کیفیت ماشین‌سازی کشور را مرتفع سازند.

اثر داخلی‌سازی ماشين‌آلات بر اقتصاد کشور

بدون شک اگر بخشی از واردات ماشین‌آلات از طریق داخلی‌سازی تامین شود، تغییرات قابل توجهی در این صنعت ایجاد خواهد شد. اتصال فناوری پیشرفته به تولیدکننده سبب رشد و ارتقای سازنده خواهد شد و با اقدام به واردات هوشمند و همزمان تبدیل بخشی از واردات به تولید داخلی، در زمینه خروج ارز صرفه‌جویی خواهد شد. از برنامه‌های در دستور کار صنعت، کاهش واردات در حد ۳٫۲ میلیارد دلار در هشت گروه فلزی، غیرفلزی، نساجی، لوازم خانگی، ماشین‌‌سازی، تجهیزات و… است. در زمینه ماشین‌‌سازی و تجهیزات، تبدیل خرید خارج به ساخت داخل در حدود ۵۰۰ میلیون دلار هدف‌گذاری شده است. در سال گذشته، دستاوردهای مهمی در تولید داخلی تجهیزات و ماشین‌آلات داشتیم که همین موجب اشتغال‌زایی خوبی شد، به گونه‌ای که چند مجموعه از واحدهای ماشین‌سازی که با تعدیل نیرو مواجه شده بودند مشکلاتشان مرتفع شد و نیروهایشان دوباره مشغول به فعالیت شدند.

واردات، آسا‌ن‌ترين راه‌حل تامين ماشين‌آلات

کسب و تامین ماشین‌آلات روش‌های مختلفی دارد که سهل‌الوصول‌ترین آن‌ها واردات است. گرچه آن هم بوروکراسی خاص خود را دارد، اما نسبت به تولید ماشین‌آلات در کشور مسلما راحت‌تر است. تلفیقی از واردات و داخلی‌سازی ماشین‌آلات در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. در این بین، هرچند ورود ماشین‌آلات مستعمل توصیه نمی‌شود، به شرط آنکه فناوری پیشرفته در آن‌ها لحاظ شده باشد، مقدور است؛ زیرا علاوه بر استفاده از ماشین، تولیدکننده می‌تواند از فناوری ساخت آن هم شناخت پیدا کند. سعی می‌کنیم در کنار واردات بعضی از ماشین‌آلات در کشور توسط تولیدکنندگان، شرایطی مهیا شود که سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات بتوانند از ماشین خریداری‌شده ایده بگیرند و فرایند رسوب دانش و فناوری در کشور را دنبال کنند. این امر نه‌تنها تلفیقی از واردات و ساخت داخل است، بلکه گره زدن واردات به تولیدکننده داخلی به منظور انتقال اطلاعات نیز محسوب می‌شود.

تعامل آزادانه، فرصتی برای جبران

کشور، خواسته یا ناخواسته، درگیر یک جنگ اقتصادی است و با تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگر جهان یک دهکده کوچک تصور شود، انتظار می‌رود که همه در فضای آزاد تجاری با یکدیگر در تعامل باشند، در حالی که این‌چنین نیست و تعاملات آزادانه‌ای صورت نمی‌گیرد. اکنون نداشتن آزادی برای تعامل در همه کشورهای جهان دیده می‌شود که با جنگ‌های اقتصادی موجود، به پادگان‎‎‎‌های کوچک تبدیل شده‌اند.

از طرف دیگر، بر اساس آمار گزارش‌شده، برخی از کارشناسان به روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار اشاره می‌‎کنند. نزولی بودن این شاخص هم بر اثر تحریم و فشارهای خارجی و هم بر اثر رکود و تورم است. بدون شک دیپلماسی صنعتی و برقراری تعامل با دیگر کشورها مساعدتی در امر سرمایه‌گذاری است و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار طی سال‌های گذشته را جبران خواهد کرد.

تعميق ساخت داخل و تعيين عمق ساخت داخل

در قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به منظور تعمیق ساخت داخل، به وزارت صمت ماموریت داده شده است که آیین‌نامه تعیین عمق ساخت داخل کالاها را تهیه و برای تصویب و ابلاغ، به هیئت وزیران ارائه کند. بر این اساس، وقتی از کالایی ایرانی نام برده می‌شود، باید مشخص باشد که چند درصد از آن در داخل کشور ساخته می‌شود. این آیین‌نامه تنظیم و به هیئت وزیران ارسال شده و در حال بررسی در کمیسیون تخصصی است. پیشنهاد ارائه‌شده این‌چنین است که عمق ساخت داخل بر اساس ارزیابی جز ء به جز ء و مبنا قرار دادن قیمتِ تمام‌شده محصول صورت گیرد. بدین ترتیب، مشخص می‌شود که هر  جز ء چند درصد از قیمتِ تمام‌شده را تشکیل می‌دهد، آیا جز ء مورد نظر ساخت داخل است یا خیر و نیز چند درصد از جز ء  مورد نظر ساخت داخل است. بر این اساس، شرکت‌های تولیدکننده داخلی باید درصد ساخت داخل محصولات خود را افزایش دهند. علاوه بر آیین‌نامه مذکور، تعیین مصادیق کالای ایرانی نیز در دستور کار قرار دارد که هنوز به تصویب نرسیده است. در این آیین‌نامه به این سوالات پاسخ داده می‌شود: «آیا موجودیت هر کالا در کشور به معنای ایرانی بودن آن است یا خیر؟» و «آیا کالاهای مونتاژشده در کشور ملی تلقی می‌شوند یا خیر؟»

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.