به گزارش اخبار فلزات، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی بیان کرد: ارتقای سطح ایمنی معادن و حفظ سلامت و امنیت جانی کارگران باید در اولویت کاری مدیران معادن باشد و این امر در معدن خمرود نیز باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به سختی کار در معدن، رسیدگی به مطالبات کارگران نیز مورد تاکید است و دستگاه قضایی نیز در این مسیر پشتیبان نیروهای فعال در جبهه اقتصاد و تولید کشور و استان خواهد بود.
نماینده عالی قوه‌قضاییه در استان کرمان عنوان کرد: به دلیل اطلاع از مشکلات موجود در معدن خمرود، بازدیدی از این معدن داشته‌ایم و مقرر شد مشکلات موجود این معدن که منجر به تاخیر در بهره‌برداری از آن شده بود، در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و زمینه اشتغال بیش از ۷۰۰ نفر فراهم شود.
حمیدی ادامه داد: تلاش می‌شود فرصت مناسب در اختیار پیمانکار قرار گیرد تا در آینده نزدیک عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند و این معدن را به تولید برساند تا این واحد به بهره‌برداری برسد و زغال‌سنگ آن در اختیار صنعت استان قرار گیرد.
انتهای پیام//
ثبت دیدگاه