یکی از مهم‌ترین سوالات در زمینه سیاست‌گذاری برای صنعت برق ایران، انتخاب تکنولوژی مناسب تولید برق با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی است. از آنجا که ایران یکی از کشورهای سرشار از منابع سوخت‌های فسیلی از جمله نفت و گاز است، به نظر می‌رسد انتخاب نیروگاه‌ها عمدتا بر اساس حجم سرمایه‌گذاری اولیه مورد نیاز و دسترسی به منابع انرژی اولیه انجام شده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان توانیر، حدود ۲۶ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه گازی در کشور وجود دارد. نیروگاه‌های گازی عمدتا راندمان نسبتا پایینی دارند و با تبدیل آن‌ها به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، می‌توان بهره‌وری نیروگاه‌های گازی را به بالای ۵۰ درصد افزایش داد. بهبود راندمان نیروگاه‌های گازی کشور موجب خواهد شد تا میزان مصرف گاز به میزان چشمگیری کاهش یابد و در نتیجه، در کنار حفظ محیط‌زیست، تا چندین میلیارد یورو از هزینه‌های کشور کاسته شود.
بهبود راندمان نيروگاهی، مستلزم اتخاذ سياست‌های مناسب دولتی
ارتقا و توسعه نیروگاه‌های کشور در گام نخست مستلزم انجام سرمایه‌گذاری‌های گسترده در توسعه صنعت برق کشور است. اما در شرایط کنونی متاسفانه، بر خلاف قول‌های مسئولان دولتی در زمینه تغییر قیمت‌های خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی، این قیمت‌ها از سال ۱۳۹۲ تاکنون، به رغم تورم شدید و نوسانات اقتصادی، تغییری نداشته‌اند که این مسئله توجیه اقتصادی را برای سرمایه‌گذار دولتی و خصوصی در توسعه صنعت برق از میان برده و موجب شده است تا توجه کافی به تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و بالا بردن راندمان نیروگاهی کشور صورت نگیرد. برای مثال، از سال ۱۳۹۲ تاکنون هزینه اورهال نیروگاه شاهرود بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که قیمت خریداری برق تغییری نداشته است.
عدم تثبیت نرخ ارز در کشور، دیگر چالش اثرگذار در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق به شمار می‌رود؛ زیرا سرمایه‌گذاری و ارتقای صنعت برق کشور تا حد زیادی به خریدهای ارزی وابسته است. در شرایط کنونی، وجود تلاطمات شدید در بازار ارز کشور موجب شده است تا ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای فعالیت از بین برود.
در مجموع می‌توان گفت با اصلاح و تعیین قیمت خرید برق متناسب با تورم و شرایط اقتصادی روز، فراهم آوردن بستر مناسب برای تضامین دولتی به منظور بازپرداخت ارزی سرمایه‌گذاری‌ها و تثبیت قیمت ارز، می‌توان زمینه مناسبی را برای بهبود راندمان نیروگاهی کشور فراهم کرد.
بهبود راندمان، زمينه‌ساز حفظ منابع طبيعی
در حال حاضر انگیزه مناسبی برای بهبود راندمان نیروگاه‌های کشور وجود دارد تا با سرمایه‌گذاری معقول و ارتقای صنعت برق و انرژی، زیرساخت مناسبی برای بخش‌های مختلف اقتصاد همچون صنعت، معدن و کشاورزی فراهم شود. یکی از مشکلاتی که بر سر راه توسعه صنعت کشور، خصوصا صنعت برق کشور وجود دارد مسئله بوروکراسی است. برای مثال، در گذشته زمانی که نیروگاه شاهرود به دولت تعلق داشت، مجوزهای لازم برای احداث بخش بخار این نیروگاه از سوی شورای اقتصاد کشور صادر شده بود، اما اکنون که این نیروگاه به شرکت پویا انرژی واگذار شده، لازم است دوباره مجوزهای لازم اخذ و سیکل اداری طولانی آن تکرار گردد. در طول پانزده ماه گذشته، به رغم تمام پیگیری‌های صورت‌گرفته، کماکان مجوزهای مربوطه صادر نشده است.
با وجود این، شرکت پویا انرژی برنامه‌های متعددی را در راستای افزایش راندمان نیروگاه‌های خود در دستور کار قرار داده است. این شرکت در روزهای اخیر، با ارتقای واحد ۱ شاهرود، عملا ظرفیت تولید خود را از ۱۶۲ مگاوات اسمی به ۱۸۳ مگاوات رسانده و راندمان بخش گازی خود را از ۳۳ درصد به ۳۶ درصد افزایش داده است. به علاوه، این شرکت برنامه‌ریزی‌های مناسبی را در جهت ارتقای واحد ۲ شاهرود و دو واحد نیروگاه سمنان انجام داده که قرار است پس از پایان پیک بار سال ۱۳۹۹، یعنی اوایل آبان‌ماه، اجرایی شود. در نتیجه این برنامه‌ها، ۸۴ مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاهی جدید به ظرفیت نیروگاهی شرکت اضافه می‌شود که با این ظرفیت می‌توان برق مسکونی شهری با جمعیت ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزار خانوار را فراهم کرد. این قدم، در کنار افزایش ۳ درصدی راندمان، خبر بسیار خوبی برای صنعت برق کشور خواهد بود. همچنین شرکت پویا انرژی طبق مذاکراتی که با شرکت مپنا داشته است، با اخذ مجوزهای لازم از وزارت نیرو، آغاز احداث بخش بخار نیروگاه سمنان را در دستور کار خود دارد. انجام این دو پروژه به صورت همزمان، موجب می‌شود تا پیمانکار پروژه یعنی شرکت مپنا به خروجی بهتری دست یابد و هزینه‌ها به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یابند. بهره‌برداری از بخش‌های بخار دو نیروگاه شاهرود و سمنان بین ۳۲ تا ۳۶ ماه به طول خواهد انجامید و سبب می‌شود تا راندمان این دو نیروگاه به بالای ۵۰ درصد برسد. این افزایش راندمان موجب می‌شود تا بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار متر مکعب در ساعت در مصرف سوخت صرفه‌جویی شود.
انرژی‌های تجديدپذير، در گيرودار تلاطمات ارزی
در حال حاضر نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر سهم چشمگیری از تولید برق کشور ندارند و این در حالی است که ایران، نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرو و موفق جهان در این زمینه، از پتانسیل بسیار بالایی در انرژی‌های تجدیدپذیر، خصوصا انرژی‌های خورشیدی و بادی، برخوردار است. در حال حاضر «ساتبا» (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) در تلاش است تا با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مجدانه، سهم بیشتری از تولید برق کشور را به انرژی‌های پاک اختصاص دهد، اما مسئله مهم، توانایی عملیاتی کردن این طرح‌هاست.
اجرای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به میزان زیادی به واردات وابسته است و به همین دلیل، تغییرات نرخ ارز در ماه‌های اخیر توجیه اقتصادی این پروژه‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در سال ۱۳۹۸ وزارت نیرو، با هدف ایجاد جذابیت بیشتر در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش ۳۰ درصدی را بر روی تعرفه خرید برق از این نیروگاه‌ها اِعمال کرد، اما نوسانات بازار ارز، خصوصا ارز نیمایی، در روزهای اخیر این اقدامات ارزشمند را بی‌اثر ساخته است. احداث نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر به سرمایه‌گذاری سنگینی به ازای هر یک مگاوات برق نیاز دارد و دشواری تامین ارز و گشایش اعتبار از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌کاهد. با وجود این، شرکت‌های بسیاری در کشور وجود دارند که علاقه‌مند به فعالیت در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند. دولت می‌تواند با تجدیدنظر در قیمت‌ها و حمایت و ارائه تسهیلاتی به منظور تامین ارز و یا حداقل تسریع گشایش‌های اعتباری، بستری مناسب برای فعالیت این‌گونه شرکت‌ها فراهم آورد.
شرکت پویا انرژی نیز در همین راستا احداث نیروگاه خورشیدی ده مگاواتی شهید حمید باکری سمنان را در دستور کار خود قرار داده است. این نیروگاه هم‌اکنون ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در مرحله ثبت سفارش پنل‌های خورشیدی بایفشیال (Bifacial) قرار دارد. امید است با گذر از این مرحله، نیروگاه شهید حمید باکری تا اوایل مرداد در مدار قرار بگیرد.
برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای نیز در جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شاهرود و گل‌گهر انجام گرفته است، اما با نوسانات نرخ ارز، اجرای این پروژه‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند. شرکت پویا انرژی نیز در همین راستا به دنبال ایجاد یک شرکت جدید مختص به انرژی‌های تجدیدپذیر است. سیاست‌گذاری این شرکت برای سال ۱۴۱۰ احداث ۲۵۰ مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی در سراسر کشور است. این ۲۵۰ مگاوات نیروگاه به صورت ده نیروگاه پراکنده 25 مگاواتی به منظور تامین برق شهرک‌های صنعتی در سراسر کشور، در نقاط تعریف‌شده و توسط وزارت نیرو ایجاد خواهد شد. گفتنی است مطالعات اولیه برای احداث ۵۰ مگاوات نیروگاه بادی در شهر دامغان در حال انجام است.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت پویا انرژی احداث نیروگاه بازیافت حرارتی از کارخانه کک طبس است. در این پروژه که برای نخستین بار در کشور اجرایی می‌شود، بدون استفاده از سوخت، تنها با استفاده از گاز خروجی کارخانه که از دمایی بیش از ۱۰۰۰ درجه برخوردار است، ظرفیت تولید بیش از ۳۷ مگاوات برق ایجاد خواهد شد. مطالعات مهندسی این پروژه انجام شده است و احداث آن پس از رفع برخی موانع، در نزدیکی کارخانه کک طبس آغاز خواهد شد.
شرکت پويا انرژی، تلاش براي تامين برق واحدهای معدنی و صنعتی
در گذشته، هر واحد تولیدی برای گرفتن اشتراک برق، باید هزینه انشعاب خود را پرداخت می‌کرد. این هزینه انشعاب در واقع سهم‌الشراکه آن واحد تولیدی در شبکه تولید، انتقال، توزیع و فوق توزیع برق کشور به شمار می‌رفت. در شرایط کنونی که وزارت نیرو با مشکلاتی در زمینه احداث نیروگاه‌های جدید روبه‌روست، تمایل دارد بخش خصوصی را در زمینه احداث نیروگاه‌ها فعال کند؛ از این رو، با هدف تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز بخش خصوصی برای فعالیت در این زمینه، هزینه انشعاب بخش تولید را جدا کرده است و آن را در قالب گواهی ظرفیت در اختیار احداث‌کنندگان نیروگاه قرار می‌دهد. هر واحد تولیدی که گواهی ظرفیت اخذ کند، ظرفیتی از تولید برق کشور را به خود اختصاص خواهد داد. طبق بخش‌نامه‌ای که وزارت نیرو اخیرا ابلاغ کرده است، کارخانجاتی که مصرف برق آن‌ها به بیش از پنج مگاوات می‌رسد، باید از تولیدکنندگان برق گواهی ظرفیت بگیرند و یا خود اقدام به احداث نیروگاه کنند. شرکت پویا انرژی برای ارتقای نیروگاه‌های سمنان و شاهرود خود نیز گواهی ظرفیت دریافت کرده است و این ظرفیت‌ها را در اختیار بخش‌های صنعت و معدنِ هم‌گروه خود همچون شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و شرکت گهرزمین قرار خواهد داد. به علاوه، مطالعاتی به منظور احداث نیروگاه‌هایی برای دو شرکت گهرزمین و گل‌گهر انجام گرفته است که پس از پایان مطالعات اولیه، اطلاع‌رسانی خواهد شد. در مجموعه بزرگ هلدینگ معادن و فلزات، شرکت‌های معدنی و صنعتی متعدد و بزرگی وجود دارند که تامین برق برای آن‌ها زیرساختی حیاتی برای ادامه فعالیت و خصوصا اجرای طرح‌های توسعه به شمار می‌رود. از این رو، این مجموعه با تاسیس شرکتی که تخصص آن صرفا تامین برق است، در تلاش است تا از دغدغه‌های شرکت‌های معدنی زیرمجموعه خود بکاهد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه