امروزه توسعه منابع انسانی از جمله مباحث مهم محافل علمای اقتصاد و مدیریت است که همواره بر نقش نیروی انسانی در توسعه و رشد یک سازمان تاکید می‌کنند. با این حال، شاید بتوان اهمیت نیروی انسانی در یک سازمان را از زاویه «آثار مخرب یک نیروی ناکارآمد بر کل سازمان» بسیار ملموس‌تر یافت و در جهت آموزش و پرورش نیروی انسانی اهتمام بیشتری ورزید. چه بسیار مثال‌هایی هستند که نشان می‌دهند عملکرد غلط حتی یک نیروی آموزش‌ندیده ممکن است کشوری را به چالش بکشد و خساراتی جبران‌ناپذیر به بار آورد؛ فاجعه اتمی چرنوبیل و فاجعه فرودگاه تِنِریف اسپانیا مواردی از این قبیل هستند که در آن‌ها، بر اثر خطای انسانی، صدها نفر جان خود را از دست دادند.
بخش معدن و صنایع معدنی نیز از این امر مستثنا نیست؛ حادثه تلخ معدن زمستان یورت و فاجعه سد باطله (سد برومادینیو) در معدن سنگ‌آهن در میناس‌گرایس برزیل هنوز از حافظه فعالان این حوزه پاک نشده است. چالش‌های حاصل از آموزش ناکافی سرمایه‌های انسانی می‌تواند زمینه روی کار آمدن نیروهای غیرمتخصص در خطوط تولید را به وجود آورد که در بلندمدت، تبعات متعددی را متوجه آن بنگاه اقتصادی و کل اقتصاد کشور می‌کند. به نظر می‌رسد که تبعات ناشی از سیاست‌گذاری توسط منابع انسانی فاقد آموزش نه در کوتاهمدت، بلکه بیشتر در بلندمدت نمایان می‌شود. فقدان تهیه گزارش‌های فنی و اقتصادی مناسب برای طرح‌ها، بی‌توجهی به اکتشاف مواد معدنی در کشور طی سه دهه اخیر، فقدان جانمایی مناسب برای برخی از کارخانه‌های فولاد‌سازی، توسعه نامتناسب زیر‌ساخت‌ها، عدم تناسب در زنجیره تولید فولاد، نبود سرمایه کافی از طریق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بی‌توجهی به بخش تحقیق و پژوهش و نبود سیاست مدون در زمینه آموزش سرمایه‌های انسانی و هدررفت این نیروها در فرایند زمانی غیراستراتژیک جزو تبعات مهم بی‌توجهی به سرمایه‌های انسانی به حساب می‌آیند.
یکی از مهم‌ترین ارکان در جذب نیروهای متخصص، نیازسنجی مناسب و آموزش متناسب نیروهای انسانی در هر بخش و صنعتی از کشور است که خود به وجود استراتژی کلان و نقشه راه در هر صنعت نیاز دارد. برای مثال، در کشور ما، سالانه فارغ‌التحصیلان معدنی بدون نیازسنجی صنعت وارد بازار کار می‌شوند. همچنین در بسیاری از شرکت‌های معدنی، بهره‌وری صرفا به کاهش هزینه‌ها گره خورده و شاخص کیفیت انجام کار در آن نقشی ندارد؛ بنابراین آن‌ها گرایش به استفاده از نیروهای غیرمتخصص و یا کم‌تجربه با حقوق و دستمزد پایین در سِمت‌های استراتژیک دارند که این امر ممکن است به اتلاف منابع طبیعی کشور نیز منجر شود. از طرف دیگر، گروهی از معدن‌کاران با بهکارگیری نیروهای متخصص و قدیمی، که بعضا حتی در دوران بازنشستگی به سر می‌برند، از جذب نیروهای جوان خودداری می‌کنند. به این ترتیب، موجی از بیکاری در این صنعت برای جوانان باقی می‌ماند که انگیزه رشد و ارتقای تخصصی را از آن‌ها می‌گیرد و آن‌ها را به سمت بازارهای غیرمرتبط سوق می‌دهد که خود آثار مخرب دیگری دارد. در واقع نیروی انسانی، به لحاظ تصمیم‌گیری و طراحی روش‌های استخراج و استفاده از منابع، یکی از تاثیرگذارترین شاخص‌های بهره‌وری محسوب می‌شود. در حوزه سخت‌افزاری و بهکارگیری فناوریهای روز معدنی هم نیروی انسانی ماهر نقش مهمی ایفا می‌کند که می‌تواند منجر به بهبود بهره‌وری شود. پس نیروی انسانی، به عنوان دارایی باارزش سازمان، باید حفظ، نگهداری و آموزش داده شود تا بتوان از بهره‌وری بالاتری در بخش معدن برخوردار شد.
سرمایه انسانی و صنایع معدنی ایران
ایران، به عنوان یکی از کشورهای دارای ذخایر بزرگ معدنی، در حال حاضر عضو ده کشور برتر معدنی از نظر ذخایر است. وجود حدود ۱۰ هزار معدنِ دارای پروانه بهره‌برداری و نزدیک به ۶۰ میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی‌شده، با اشتغال حدود ۱۱۰ هزار نفر، حکایت از ظرفیتهای کم‌نظیر این بخش دارد. با این حال، آمار تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که سهم معدن در این زمینه طی سال‌های اخیر، از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، به‌ترتیب ۰٫۹، ۰٫۱ و ۰٫۱ درصد بوده است. آمار فوق، در مقایسه با آمار سایر کشورهای جهان، بسیار تامل‌برانگیز است؛ زیرا آمارهای جهانی نشان می‌دهند که سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با ۱٫۵ درصد است. در نمودار ۱ به سهم بخش معدن و صنایع منتخب دیگر از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۱۵ اشاره شده است. با توجه به چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی، اهمیت این بخش در رشد اقتصادی کشور بیش از پیش نمایان می‌شود.
آگاهی از کاربرد بخش معدن و صنایع معدنی در ملزومات زندگی مدرن مانند فولاد، آلومینیوم و مس در ساخت خودرو و نیاز به فلزاتی همچون مس، نقره، طلا و پالادیوم در تولید موبایل، در کنار وابستگی دوچندان انسان به این تکنولوژی‌ها و ابزارهای نوظهور، الزامات سیاست‌گذاری بخش معدن را تبیین می‌کند. با توجه به اینکه بخش معدن زمینه اشتغال پایدار و متوازن را در جوامع امروزی به وجود می‌آورد، تبیین استراتژی‌های لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های انسانی از ضرورت‌های این بخش محسوب می‌شود.
بر اساس آمارها، سهم بخش معدن از اشتغال مستقیم جهانی حدود ۳۰ میلیون نفر است، به طوری که ضریب اشتغال غیرمستقیم بخش معدن در جهان هفت نفر است که در بخش‌های مختلف شامل کشاورزی، آموزش، گردشگری و بانکداری، بیشترین اشتغال غیرمستقیم را ایجاد می‌کند. با این حال، سهم معدن از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم جهانی حدود ۲٫۵ درصد معادل ۲۰۰ میلیون نفر است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان مستقیم معادنِ در حال بهره‌برداری ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۷ هزار نفر بوده است. بنابراین، با احتساب ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن (معادل هفت نفر)، جمع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم معادن ایران به ۸۵۶ هزار نفر می‌رسد. با وجود این، امید می‌رود که با در نظر گرفتن کل زنجیره پایین‌دستی مواد معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران نیز افزایش یابد. در نمودار ۲ به ضریب اشتغال غیرمستقیم در بخش معدن و صنایع منتخب دیگر اشاره شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نیروی انسانی متخصص و ماهر یکی از حلقه‌های مفقود در توسعه بخش معدن است. کارشناسان در این زمینه معتقدند که معدن، به عنوان یک بخش تخصصی، فقط در صورتی می‌تواند از تجهیزات و امکانات روز برای افزایش تولید بهره گیرد که از نیروی کارآزموده استفاده کند.
شاید بتوان تکنولوژی را وارد یا محصولی را با مهندسی معکوس تولید کرد، اما سرمایه انسانی در سازمان را نمی‌توان کپی‌برداری کرد و نوآوري، خلاقیت و تولید ارزش افزوده در سازمان توسط نیروی انسانی صورت می‌گیرد. تاثیر سرمایه انسانی و بهره‌وری نیروی کار در نرخ رشد اقتصادی کشورهاي صنعتی بالاست و سهم مهمی از رشد اقتصادي این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. امروزه توانمندسازی نیروی کار از جمله اصلی‌ترین راهکارهاي کشورهای توسعه‌یافته برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب است.
چشم‌انداز ایران در سرمایه‌های انسانی بخش معدن
بخش معدن، به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی کشور، به دلیل قرار گرفتن در حلقه ابتدایی زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی، دارای ارتباط متقابل گسترده‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی است. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و حرکت به سوی اقتصاد غیروابسته به نفت و فراوری مواد معدنی و مبارزه با خام‌فروشی، میتوان بیان داشت که نیروی انسانی متخصص مهم‌ترین نیاز برای هر پروژه معدن‌کاری محسوب می‌شود. بنابراین مدیران معادن باید آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند. منابع انسانی دارایی‌های باارزش سازمان و منبع اصلی مزیت رقابتی پروژه به حساب می‌آیند؛ سرمایه اجتماعی و منابع انسانی از مهم‌ترین مفاهیم در زمینه رشد و توسعه اقتصادی بخش معدن محسوب می‌شوند. بدون شک نیروی انسانی کارآمد مهم‌ترین سرمایه ملی هر کشور و تاثیرگذاری این عامل در رشد و تعالی بخش معدن انکارناپذیر است. بی‌توجهی به شاخصه‌های مهم سرمایه‌های انسانی به عنوان نیروهای بالقوه در زمینه توسعه بخش معدن موجب خاموشی غم‌انگیز این بخش خواهد شد. بنابراین بررسی چشم‌انداز بخش معدن، به‌ویژه در صنایعی استراتژیک همچون فولاد، مس، آلومینیوم، سرب، روی، طلا و سیمان، یکی از الزامات اساسی برای تبیین جایگاه منابع انسانی در کل این فرایند است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه