به گزارش اخبار فلزات، مهرداد عباد مطرح کرد: در گفتمان اقتصادی سیاست‌گذاران طی سال‌های گذشته، سه دیدگاه در مورد تاثیر تحریم‌ها وجود داشته است. گروهی که باور داشتند تحریم‌ها هیچ تاثیری ندارد و کاغذپاره‌ای بیش نبوده است. گروهی نیز معتقد به تاثیر اندک تحریم‌ها بر اقتصاد بوده‌اند و دسته دیگری از سیاست‌گذاران نیز بر این عقیده بوده‌اند که تحریم‌ها تاثیر بسیاری بر کاهش رونق اقتصادی داشته است.
وی با اشاره به روند تحریم‌هایی که اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته تجربه کرده است، بیان کرد: تحریم‌های اقتصادی ایران در ابتدای انقلاب اسلامی و پس از واقعه سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۷، آغاز و در جریان جنگ ایران و عراق ادامه پیدا کرد و در عمل در دوران سازندگی، شاهد شماری از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران بوده‌ایم. در زمان دولت‌های هفتم و هشتم، از تحریم‌ها کاسته شد اما در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دوباره تحریم‌های شدیدی علیه کشور اعمال شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تصریح کرد: در سال ۲۰۰۶ نیز قطعنامه‌های شورای امنیت به تصویب رسید و تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری اعمال شد و بعد از آن با برجام، برای مدتی از شدت تحریم‌ها کاسته شد اما با حضور دونالد ترامپ، تحریم‌های سخت و ظالمانه از نو آغاز و تا کنون ادامه یافته است.
عباد در ادامه سخنان خود، با بیان اینکه بسیاری از کسانی که کار خود را از ۱۵ سال قبل آغاز کرده‌اند، به نوعی با تحریم‌ها مواجه شده‌اند، عنوان کرد: زمانی که برجام امضا شد، به مدت یک سال به صورت تقریبی، تجارت بین‌المللی برای ایرانیان به حالت نیمه‌عادی بازگشت که رهاورد این بازه زمانی، فضای آرام و ثبات نسبی برای بخش خصوصی بود. به طوری که مراودات بین‌المللی برای خرید و فروش کالا به صورت مستقیم انجام می‌شد و ارتباط بانکی برقرار شد و انتقال پول مانند هر کشور دیگری از طریق سیستم بانکی به راحتی قابل انجام بود.
وی در ادامه به ابعاد مختلف تحریم به مشکلات بانکی اشاره کرد و گفت: با آغاز دور جدید تحریم‌ها، «LC» از پرکاربردترین روش‌های پرداخت در ایران و جهان از فرهنگ محاوره جامعه اقتصادی کشور حذف شد. سال‌ها است که امکان انتقال ارز از طریق بانک وجود ندارد و انتقال ارز برای بخش خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط در این دوران تنها از طریق صرافی‌هایی انجام شده است که گاهی ریسک این عملیات تا ۱۰۰ درصد برآورد می‌شد. بیشتر کارشناسان بازرگانی خارجی فعال در شرکت‌ها که سابقه کار کمتر از ۱۰ سال دارند، دیگر با فرایند انتقال پول به روش اعتبار اسنادی آشنا نیستند و این تهدید بزرگی است که اگر روزی ارتباطات بین‌المللی مجدد شکل بگیرد، جامعه بازرگان ایرانی از روش‌های پرداخت روز دنیا عقب افتاده است.
این مقام مسئول ادامه داد: در این دوران، شرکت‌های کوچک و متوسط مجبور بودند ارز را با نرخ بالاتری خریداری و کارمزدهای بیشتری پرداخت کنند و هیچ تضمینی هم نبود که صرافی پول را انتقال دهد. گاهی اوقات، پرداخت‌ها با تاخیرهای طولانی انجام و در مقصد نیز درصدی بابت کارمزد کسر می‌شد. تمام این مسائل و دردسرها برای انتقال مقداری پول برای خرید کالا از خارج از کشور یا حتی دریافت پول بابت جنس صادراتی است.
عباد ضمن اشاره به مشکلات مربوط به حوزه واردات، اذعان کرد: با وجود تحریم‌ها، میزان واردات مواد اولیه به دو علت نبود تمایل همکاری شرکت‌های خارجی با ایران و محدودیت‌های ارزی جهت واردات، کاهش یافت. با توجه به نبود تمایل همکاری شرکت‌های خارجی به صورت مستقیم، دو اتفاق رخ داد که این نیز سبب افزایش قیمت تمام شده کالا شد. نخست اینکه، شرکت‌ها شروع به ثبت شرکت در کشورهای خارجی کردند و دیگر اینکه شرکت‌های خارجی از طریق شرکت‌های ثالث کوچک، صوری یا موقتی با ایران همکاری کردند. این نبود امکان ارتباط مستقیم با تامین کنندگان، باعث ایجاد دردسرهای فراوان و برقراری تجارت خارجی خارج از استانداردهای بین‌المللی شده است. البته، شرکت‌های کوچک و متوسط توانستند شرایط بهتری را از جهت دور زدن تحریم‌ها نسبت به شرکت‌های بزرگ و دولتی داشته باشند.
وی در پایان به محدودیت‌های مربوط به صادرات نیز اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اعمال تحریم‌ها، خریداران خارجی کمتری در این دوران تمایل داشتند که با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند تا از خطر جریمه‌های بین‌المللی در امان باشند. بنابراین کشورهای همسایه و دوست ایران به مقاصد عمده صادراتی ایران تبدیل شدند. در این خصوص، می‌توان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان مهم‌ترین مشکل حاصل از تحریم‌ها اشاره کرد؛ به طوری که بازگشت ارز حاصل از صادرات به طرق بانکی امکان‌پذیر نیست و مبالغ حاصل از فروش کالا باید از طریق صرافی‌ها به صورت نقدی دریافت شود. از طرفی، سیاست‌گذار با اعمال سیاست‌های نادرست، بی‌ثبات و متغیر، عرصه را بر صادرکننده تنگ‌تر کرده است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه