چهارشنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۱ Wednesday, 28 September , 2022 ساعت ×
صفحه اصلی » گروه » خبر » مس
حقوق دولتی، منبع درآمد دولت نیست!
17 اردیبهشت 1401 - 16:57
شناسه : 27419
نایب رییس انجمن مس ایران گفت: نحوه محاسبه حقوق دولتی، مسئله‌ای است که بنا بر نواقص همیشگی آن، سال‌ها کارشناسان حوزه معدن به‌ ویژه تولیدکنندگان معدنی و صاحبان معادن، نسبت به آن معترض هستند بنابراین یکی از انتظارات فعالان بخش معدن کشور، برقراری یک رویه کارشناسی شده برای تعیین مقدار حقوق دولتی معادن است.
ارسال توسط : منبع : روابط عمومی انجمن مس ایران
پ
پ

به گزارش اخبارفلزات، کورش شعبانی نایب رییس انجمن مس ایران، اظهار داشت: راهکار تعیین عادلانه و کارشناسی ‌شده و در نظر گرفتن سود و زیان معادن، نه ‌تنها از خواسته‌های مهم فعالان معدنی، بلکه از وظایف اصلی دولت به ‌عنوان متولی رسمی بخش معدن به‌ شمار می‌رود. طبق قانون معادن، حقوق دولتی باید در راستای توسعه‌بخش معدن باشد، اما اکنون افزایش ۱۰ برابری پیدا کرده و فعالان معدنی به موضوع حقوق دولتی، بیش از پیش انتقاد دارند.

موانع فعالیت‌های معدنی

وی افزود: بخش معدن نیازمند حمایت است و نیاز به توسعه، سرمایه‌گذاری و ارزآوری دارد که در این مسیر باید بسیاری از کارها، تسهیل شود. در شرایط فعلی، حمایت از معدن جزو ضروری‌ترین موضوع‌ها به شمار می‌رود و فعالان این حوزه اعتقاد دارند افزایش بیش از ۱۰ برابری حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی، حتی برای مواد معدنی مانند هماتیت که مصرف داخلی ندارد، از عوامل بازدارنده توسعه بخش معدن است.

دقیق بودن قانون معادن

نایب رییس انجمن مس ایران، گفت: عوامل بازدارنده لطمه‌های جبران‌ناپذیری به بخش معدن وارد می‌کند. به ‌عنوان مثال، حقوق دولتی بر اساس قانون معادن مشخص می‌شود و باید هر سه تا چهار سال یک بار، در این حوزه بازنگری انجام شود و هرگز قرار نبود حقوق دولتی، به ‌عنوان درآمد برای دولت در نظر گرفته شود. طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را طی هر سال، در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه‌بخش معدن و صنایع معدنی کشور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود و همچنین در تبصره ۶ نیز، ۱۵ درصد آن برای زیرساخت، توسعه و رفاه استان محل معدن و در تبصره‌ای دیگر، ۱۲ درصد برای منابع طبیعی استان در نظر گرفته شد، اما اکنون حقوق دولتی به منبع درآمدی دولت بدل شده و این مغایر با قانون معادن است.

شعبانی بیان کرد: قانون معادن بسیار دقیق و حساب‌ شده است و به تمام موارد حوزه معدن اشاره دارد، اما متاسفانه در عمل به این قانون توجهی نمی‌شود و افراد تصمیم‌گیری که قوانین مثل حقوق دولتی را وضع می‌کنند، مشورتی با بخش خصوصی ندارند که حاصل آن، ابلاغ ناهماهنگ و ناگهانی قوانین است که به ما فعالان، آسیب می‌رساند.

ترویج نگاه درآمدزایی به بخش معدن

نایب رییس انجمن مس ایران، عنوان کرد: با وجود اینکه حقوق دولتی را برای سال‌های گذشته به‌ طور کامل، تسویه کردیم، دوباره مبلغی تحمیل می‌شود و این‌ گونه مطرح می‌کنند که حقوق دولتی علی‌الحساب محاسبه شده است. باید در نظر داشت که سال مالی هر شرکت با دیگری متفاوت بوده و شرکت‌ها حساب و کتاب مخصوص خود را دارند و سود و زیان هر شرکتی با توجه به میزان حقوق دولتی که یک هزینه به شمار می‌رود، با دیگر شرکت‌ها متفاوت خواهد بود. با تمام این موارد، این توضیح نیاز است که چگونه و به چه نحوی، باید حقوق دولتی سال‌های گذشته به ‌عنوان مثال از سال ۱۳۹۹ تا امروز را محاسبه و پرداخت کرد.

شعبانی تاکید کرد: میزان حقوق دولتی در ابلاغیه جدیدی که در پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده، حدود ۱۰ برابر میزان حقوق دولتی سال ۱۳۹۵ به‌ صورت قطعی تعیین شد و این موضوع مشکل‌ساز بوده و اکنون اعتراض فعالان حوزه معدن در پی دارد. دیدگاه مدیران معدنی جدید، صرفا درآمدزایی است و از این زاویه به حقوق دولتی نگاه می‌کنند. اگر قرار بر این باشد که به قوانین اعتنایی نشود، به ‌عنوان بهره‌بردار، نگران این موضوع هستیم که فردا تصمیم‌های جدیدی گرفته شود که ارتباطی با هیچ قانونی نداشته و در حقیقت، نگران فرداهای بخش معدن هستیم.

اهمیت فرمول‌بندی حقوق دولتی

نایب ‌رییس انجمن مس ایران، مطرح کرد: ماده ۱۴ قانون معادن، تبصره‌های متعددی دارد که در تبصره پنج همین ماده، اعلام شده بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق، توسعه، اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای ‌عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند. این به آن معنا است که حمایت از معدن‌داری که بهره‌وری، تحقیق و توسعه در این حوزه داشته، ضروری است و واحدهای فراوری و کانه‌آرایی دقیقا همین هدف را دنبال می‌کنند به این ترتیب، باید مشمول این تبصره باشند، نه حقوق دولتی بیشتر.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حقوق دولتی باید در چارچوب مشخصی افزایش یابد و با اصول و منطق به ‌صورت کارشناسی ‌شده، تغییر کند. بازه‌بندی پنج ‌ساله برای افزایش حقوق دولتی و تعیین آن، دوره زمانی مناسبی شناخته شده و همچنین باید هر معدن در زمان تهیه طرح بهره‌برداری، شناسنامه مشخصی داشته باشد و بر اساس آن شناسنامه با فرمول‌بندی درست برای هر معدن، حقوق دولتی مجزا تعریف شود. تعیین حقوق دولتی باید با روالی پیش برود که توسعه این حوزه به مخاطره نیفتد. با فرض حرکت به‌ سوی جایگزینی معدن به ‌جای نفت، این اقدامات، تنها ما را از هدف دور خواهد کرد.

انتهای پیام/

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.