چهارشنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۱ Wednesday, 28 September , 2022 ساعت ×
حقوق دولتی معادن تعیین تکلیف نشده است!
30 فروردین 1401 - 12:38
شناسه : 26824
رییس انجمن مس ایران، گفت: اجرا نشدن تکالیف قانونی مربوط به حقوق دولتی معادن، عامل اصلی در توسعه‌نیافتگی معادن و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش است.
ارسال توسط : منبع : انجمن مس ایران
پ
پ

به گزارش اخبارفلزات، بهرام شکوری رییس انجمن مس ایران، با اشاره تکالیف قانونی مربوط به دریافت و هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن، اظهار داشت: ماده ۱۴ قانون اصلاح معادن، تکلیف حقوق دولتی معادن را مشخص کرده است و بر اساس این ماده قانونی، دارنده پروانه بهره‌بردار معدن باید درصدی از بهای مواد معدنی استخراجی را، به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده، کانه‌آرایی یا فراوری شده، در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به این وزارتخانه پرداخت کند تا هزینه‌کرد آن نیز بر اساس قانون، در جهت توسعه معادن انجام گیرد، اما با وجود دریافت حقوق دولتی، هیچ یک از تکالیف قانونی دیگر مربوط به این موضوع که در ماده تبصره‌های مختلف آمده است، اجرایی نمی‌شود.

عوامل تاثیرگذار بر فعالیت‌های معدنی در محاسبه حقوق دولتی  

وی، افزود: به طور مثال، دریافت حقوق دولتی از معادن باید با توجه به عوامل موثری مانند محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار صورت گیرد که در ماده ۱۴ قانون و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون به آن اشاره شده است، تعیین شود تا عدالت در دریافت حقوق دولتی وجود داشته باشد، اما دولت بدون توجه به این تکلیف قانونی حقوق دولتی را تعیین و اخذ می‌کند.

رییس انجمن مس ایران، گفت: میزان سود معدنی که برای استخراج یک تن ماده معدنی نیاز به پنج تن باطله‌برداری دارد، با معدنی که برای یک تن ماده معدنی باید بیش از ۱۰ تن باطله برداری انجام دهد، بسیار متفاوت است و در میزان درصد حقوق دولتی باید لحاظ شود، اما در حال حاضر این عوامل بر خلاف نص صریح قانون، تاثیری در محاسبه حقوق دولتی تاثیری ندارد.

هوشمندسازی، راهکار اجرای ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی حقوق معادن   

شکوری با بیان اینکه هوشمندسازی، بهترین روش برای محاسبه حقوق معدنی است، بیان کرد: در حال حاضر، تقریبا همه کشور‌های معدن‌خیز برای محاسبه حقوق معدنی از نرم‌افزار‌های هوشمند استفاده می‌کنند، زیرا به راحتی می‌توان همه عوامل موثر در تعیین نرخ حقوق دولتی را در آن لحاظ کرد، اما در کشور ما با وجود آنکه نرم‌افزار‌های هوشمند برای این کار طراحی و تولید شده است، اما همچنان با استفاده از شیوه‌های قدیمی و منسوخ شده حقوق دولتی را محاسبه می‌کنند.

وی تبصره ۴ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را دیگر تکلیف بر زمین مانده حقوق دولتی معادن دانست و ادامه داد: بر اساس این تبصره، باید تعیین حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری انجام شود که این موضوع نیز اجرایی نشده است.

رییس انجمن مس ایران، اضافه کرد: علاوه بر تکالیف بر زمین مانده در دریافت حقوق دولتی، برای هزینه‌کرد آن نیز دولت تقریبا اغلب وظایف قانونی خود را درخصوص نحوه هزینه‌کرد آن بر اساس تبصره‌های مواد ۱۴، ۲۵ که اختصاص سهم ۶۵ درصدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن، سهم ۱۲ درصدی به منابع طبیعی برای بازسازی معادن و همچنین سهم ۱۵ درصدی به اعتبارات استانی برای ایجاد رفاه و توسعه استانی است را انجام نداده و گاهی اوقات فقط ۵ تا ۱۰ درصد سهم مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت که با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور و کسری شدید آن، احتمال دارد از این پس این میزان هم بازگشت داده نشود.

جلوگیری از فعالیت معدنی توسط تخصیص نیافتن اعتبارات استانی  

شکوری در ادامه به مشکلات ناشی از پرداخت نشدن اعتبارات استانی از محل حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: وقتی درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن بر اساس قانون به اعتبارات استانی اضافه نمی‌شود تا در جهت رفاه و توسعه منطقه معدن خیز هزینه شود، مردم آن منطقه معترض شده و در بازه‌های زمانی مختلف مانع از ادامه فعالیت معدن می‌شوند.

وی یادآور شد: در این صورت، فعال معدنی یا مجبور به توقف فعالیت می‌شود و یا با وجود پرداخت حقوق دولتی، باید هزینه دیگری را نیز برای ایجاد امکانات رفاهی در آن منطقه هزینه کند که این به ضرر فعال معدنی است.

مخاطرات تخصیص نیافتن اعتبارات استانی برای فعالان معدنی  

رییس انجمن مس ایران، علت اجرا نشدن احکام مربوط به حقوق دولتی معادن را ضعف نظارتی دانست و ادامه داد: مواد قانونی که در حوزه دریافت و محاسبه حقوق دولتی معادن تدوین و تصویب شده است، قوانین خوبی قلمداد شده که درست اجرا نمی‌شود و علت آن، ضعف دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون است که تقریبا این موضوع در مورد همه قوانین صدق می‌کند.

شکوری در پایان خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان نهادی که هم وظیفه قانون‌گذاری و هم وظیفه نظارت بر اجرای قانون را با استفاده از ابزار‌های خود بر عهده دارد، باید به این موضوع ورود و دولت را ملزم به انجام تکالیف قانونی خود کند تا مشکلات و نابرابری‌هایی که در دریافت حقوق دولتی معادن وجود دارد، از میان برداشته شود.

انتهای پیام/

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.