پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022 ساعت ×
رویارویی با تغییرات، مستلزم افزایش آمادگی
14 آذر 1400 - 12:50
شناسه : 21363
مدیرعامل شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان مطرح کرد؛ اقتصاد جهان با نوسانات و تحولات پرتعداد و گوناگونی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحولات قابل‌توجه در زمینه تغییرات تکنولوژیک، تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی و یا انتظارات و تقاضای شهروندان، کشورها را دچار چالش‌های زیادی کرده است. هیچ کشوری در برابر تغییرات و اتفاقات مصون نیست؛ به همین دلیل، کسب آمادگی برای برخورد با تحولات و بحران‌های ناگهانی در طولانی‌مدت اقدامی ضروری محسوب می‌شود. ایجاد یک آینده منعطف در برابر تغییرات اقدامی موثر است که نیاز به همکاری پیچیده همه ارکان یک کشور دارد. کشورها واکنش‌های متفاوتی در برابر شوک‌های ناگهانی از خود نشان می‌دهند و نحوه واکنش نشان دادن آن‌ها بر میزان موفقیت و رفاه شهروندان و نهادهای آن اقتصاد تاثیرگذار است.
ارسال توسط : نویسنده : مهدی بهرامی منبع : ماهنامه اخبارفلزات
پ
پ

عصر حاضر عصر پیشرفت سریع و تغییرات همه‌جانبه است که شرایط جدید و پیچیده‌ای را برای کشورها و سازمان‌ها به وجود آورده است. جهان امروز جهانی سرشار از تغییر، پویایی، پیچیدگی و عدم اطمینان است. چنین شرایطی کشورها و سازمان‌ها را ناچار می‌سازد تا برای بقای خود در زمان حال و آینده، به طور مستمر سازوکارهای خود را بهبود بخشند. بنابراین، در این برهه از زمان که تغییر و تحولات اجتناب‌ناپذیر هستند، لزوم استفاده از سازوکارها و ظرفیت‌ها برای ارتباط بیشتر با جامعه و انطباق با تغییرات برای پاسخگویی به اتفاقات ناگهانی الزامی است.

در واقع، به دلیل افزایش تحولات جهانی، کشورها نیازمند اجرای تغییرات مداوم در استراتژی‌ها، ساختارها و سیاست‌های خود هستند تا از طریق ایجاد آمادگی برای رویارویی با تغییرات، بتوانند توان پاسخگویی خود به تحولات را ارتقا بخشند. کشورهایی که نتوانند به نحوی شایسته و مناسب با این تغییرات همگام شوند به سمت رکود و کوچک‌تر شدن اقتصاد حرکت خواهند کرد.  

اهمیت هماهنگی با تحولات در شرکت‌ها

با توجه به سرعت بسیار بالای تحولات در محیط کسب‌وکار بخش‌های مختلف اقتصاد، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای بقا و تداوم روند روبه‌رشد خود، باید با تغییر و تحولات جهانی هماهنگ شوند تا بتوانند در تامین نیاز داخلی و نقش‌آفرینی در بازارهای خارجی نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند.

ایجاد تحول در سیستم و استراتژی کلی شرکت با کسب دانش و آگاهی از نیازهای روز در بحبوهه تغییرات جهانی یکی از مهم‌ترین نقاط قوت سازمانی است که به افزایش بهره‌وری و حیات شرکت منجر خواهد شد. در مقابل، اگر شرکت‌ها با تغییرات سریعِ در حال رخ دادن در عرصه‌های مختلف تکنولوژی، جمعیت و سبک زندگی شهروندان در سراسر جهان همگام نشوند، نمی‌توانند انتظار بقا داشته باشند. در واقع آمادگی پیش‌نیازی ضروری برای یک شرکت یا سازمان برای موفقیت در مواجهه با تغییرات است و شرکت‌هایی که دارای آمادگی بهتری برای تغییر هستند نسبت به آن‌هایی که آمادگی کمتری دارند نتایج بهتری کسب می‌کنند.

به بیان دیگر، بدیهی است که یک بنگاه اقتصادی در صورتی که خود را با تحولات و تغییرات پیوسته و دائمی محیط کسب‌وکار، بازارهای مصرف، فرایند تولید و تکنولوژی‌های روز هماهنگ نسازد، از جنبه‌هایی مختلف همچون کاهش هزینه‌های تولید و تامین نیاز مصرف‌‌کنندگان با چالش‌هایی پرتعداد مواجه خواهد شد و به مرور سهم خود در بازارها را از دست خواهد داد. از طرف دیگر، در صورتی که یک بنگاه اقتصادی برنامه‌ریزی مناسبی برای رویارویی و همگام شدن با آخرین تحولات، تغییرات و پیشرفت‌ها انجام داده باشد، می‌تواند سریع‌تر از رقبا خود را با تغییرات محیطی سازگار سازد و به این ترتیب در مسیر توسعه و پیشی گرفتن از رقبا حرکت کند.

ابزاری برای مقایسه

درک اینکه یک کشور یا سازمان تا چه میزان آمادگی رویارویی با تغییرات را دارد می‌تواند به سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری بهتر هنگام مدیریت بحران‌ها و تغییرات کمک کند. در همین راستا، موسسه «KPMG» شاخص آمادگی تغییر (Change Readiness Index) را تعریف کرده است. این شاخص ابزاری به کشورها می‌دهد تا در سیاست‌های خود اصلاحاتی ایجاد کنند و به ترسیم آینده‌ای انعطاف‌پذیرتر برای خود بپردازند. اکثر کشورهای قدرتمند اقتصادی آمادگی بیشتری برای سازگاری با تغییرات دارند، در حالی که کشورهای کم‌درآمدتر با موانع متعددی در بهبود آمادگی برای تغییر مواجه هستند. در کشورهای فقیر نه‌تنها منابع بودجه محدود است، بلکه چارچوب نهادی و نظارتی مطلوبی نیز شکل نگرفته است؛ زیرا بسیاری از این کشورها به علت‌های گوناگون، از جمله مشکلات سیاسی، جنگ‌ها و آشوب‌ها، تضعیف شده و نتوانسته‌اند خود را بازیابی کنند. شاخص آمادگی برای تغيير، ميزان توانايي كشورها در مواجهه با تغييرات گوناگون در سه ركن آمادگی بنگاه‌ها، آمادگی مردم و جامعه مدنی و آمادگی دولت را ارزيابی می‌كند.

آمادگی بنگاه‌ها

در اين ركن، توانايی سازمان‌هاي خصوصی و دولتی برای مديريت تغيير و رشد در محيط اقتصادی پويا ارزیابی می‌شود. ده مولفه اين شاخص عبارت‌اند از بررسی بازارهای كار، تنوع اقتصادی، باز بودن اقتصادی، نوآوری، تحقيق و توسعه، محيط كسب‌وكار، بخش مالی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تاسیسات، ثبات و پایداری بنگاه، بخش غيررسمی و زيرساخت تكنولوژی.

مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد می‌تواند در افزایش شاخص آمادگی کل کشور اثرگذار باشد. تسهیل تجارت، کاهش موانع واردات و صادرات و به طور کلی تسلط بر بازار داخلی و دسترسی سریع‌تر به بازارهای خارجی نیز در افزایش توانایی مواجه با تغییرات موثر است. بازارهای کار انعطاف‌پذیر، اقتصاد آزاد و آزادی تجارت، وجود تنوع اقتصادی و زیرساخت‌های مالی مناسب، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا ضمن افزایش بهره‌وری، سریع‌تر به تغییر تقاضای جهانی پاسخ دهند. ایجاد فضای تجارتی قوی و زیرساخت فناوری و تاسیسات، با در اختیار قرار دادن ابزار نوآوری، منجر به تشویق سرمایه‌گذاری در مشاغل جدید می‌شود و با بهبود کارایی و رشد شرکت، سبب هماهنگی بیشتر در هنگام بروز تغییرات و شوک‌های ناگهانی خواهد شد.

آمادگی مردم و جامعه مدنی

توانایی مردم و شهروندان یک جامعه در مواجه با تغییرات و پاسخگویی مناسب در قالب ده مولفه سرمایه انسانی، کارآفرینی، جامعه مدنی، شبکه‌های ایمنی و اجتماعی، بهره‌برداری از تکنولوژی، جنسیت، فراگیری رشد، تغییرات جمعیتی، دسترسی به اطلاعات و سلامت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رشد سریع در جمعیت نیروی کار و آموزش سرمایه‌های انسانی یک مزیت رقابتی برای کشورها محسوب می‌شود که پشتیبانی و کارآفرینی برای آن‌ها تاثیر زیادی بر توانایی کشور در پاسخگویی به فرصت‌ها و شوک‌ها دارد. نابرابری رشد را کُند می‌کند و توانایی کشور در رویارویی با تغییرات را مختل می‌سازد. بنابراین اقداماتی که از نابرابری در درآمد شهروندان و آموزش و پرورش بکاهد بر افزایش شاخص آمادگی کشور تاثیرگذار است. همچنین دسترسی به فناوری و اطلاعات و کمک به بهبود سلامت جامعه به کشور کمک می‌کند تا بتواند تغییرات ناگهانی را به‌درستی مدیریت کند.

آمادگی دولت

یکی از ارکان مهم در تعیین شاخص ارزیابی کشور آمادگی دولت است. در این رکن، ميزان توانايی و قابليت دولت و نهادهای عمومي تنظيم‌كننده مقررات در زمينه مديريت و اثرگذاری تغيير ارزیابی می‌شود. مولفه‌های اين شاخص در برگيرنده چارچوب اقتصاد كلان، اداره عمومی و روابط كسب‌وکار و دولت، تنظيم مقررات، بودجه و منابع مالی، حاكميت قانون، برنامه‌ريزی استراتژيك دولت، پايداری و محيط زيست، امنيت غذايی و انرژی، حقوق زمين و امنيت هستند.

مدیریت مالی و بودجه‌ای مناسب باعث ثبات اقتصادی کلان می‌شود و نتیجه ایجاد چارچوبی قوی و پایدار برای اقتصاد کلان، توانایی در به ثبات رسیدن پس از رکود اقتصادی جهانی یا تورم است. کشورهایی که دارای سوابق مثبت اقتصادی و شرایط مطلوب‌تری برای تامین سرمایه‌گذاری هستند از توانایی بالاتری در مواجه با تغییرات برخوردارند. مسائل اقتصادی مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار در شاخص آمادگی دولت به شمار می‌رود؛ علاوه بر آن، می‌توان از قوانین و مقررات موجود به عنوان عاملی تاثیرگذار نام برد. سیستم‌ها و قواعد حقوقی کارآمد، سیستم سیاسی باثبات و مسالمت‌آمیز و امنیت بیشتر در کشورها موجب می‌شود تا اقتصاد آن‌ها در برابر تغییرات و شوک‌های ناگهانی کمتر متضرر شود و توانایی دولت در برابر تغییرات افزایش یابد.

رتبه‌بندی شاخص آمادگی کشورها

در جدول ۱، فهرست کشورهای برتری مشاهده می‌شود که رتبه‌های اول تا دهم را در رتبه‌بندی شاخص آمادگی برای تغییر در سال ۲۰۱۹ کسب کرده‌اند. چنان‌که مشاهده می‌شود، سوئیس، سنگاپور و دانمارک سه کشور قدرتمند در زمینه برخورداری از آمادگی در مقابل تغییرات به شمار می‌آیند. ایران در زمینه شاخص آمادگی در مقابل تغییرات در سال ۲۰۱۹ از بین ۱۴۰ کشور در رتبه ۹۳ قرار گرفت.

گفتنی است که در بین ارکان شاخص توانایی در مقابل تغییر ایران، بهترین رتبه مربوط به رتبه توانایی مردم و جامعه مدنی و ضعیف‌ترین رتبه مربوط به توانایی بنگاه‌ها در مواجه با تغییرات است. مقایسه رتبه توانایی بنگاه‌ها برای رویارویی با تغییرات و مدیریت آن در ایران حتی از رتبه بسیاری از کشورهای با درآمد بسیار پایین‌تر از ایران نیز ضعیف‌تر است. این امر نشان می‌دهد که با توجه به مولفه‌های مربوط به این رکن، بنگاه‌های ایرانی در وضعیت نامناسبی از حیث محیط کسب‌وکار، زیرساخت مالی، بازار کار، موانع تجاری، بخش مالی، توان نوآوری و تحقیق و توسعه و تنوع اقتصادی قرار دارند.

انتهای پیام/

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.