دوشنبه, ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱ Monday, 6 February , 2023 ساعت ×
شد آنچه نباید می‌شد
17 اردیبهشت 1401 - 11:26
شناسه : 27391
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی را تایید کرد و گفت: ممنوعیت واردات این ماشین‌آلات معدنی و مشکلات در حوزه تامین آن‌ها، اصلی‌ترین دلیل این اتفاق است.
ارسال توسط : منبع : ایسنا
پ
پ

به گزارش اخبارفلزات، طی هفته گذشته بحث‌هایی در رابطه با افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی مطرح شد که این موضوع، طبق اظهار نظر معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار گرفته است و علت این افزایش قیمت را ممنوعیت واردات این ماشین‌آلات اعلام و تاکید کرده است که تسهیل در تامین ماشین‌آلات معدنی بسیاری از مسائل این حوزه را حل خواهد کرد.

رضا محتشمی‌پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این رابطه اظهار داشت: به سبب ممانعت‌هایی که بر اساس مقررات تنظیمی برای واردات ماشین‌آلات معدنی وجود دارد، قیمت ماشین‌آلات معدنی بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی است. موضوع اصلی در حوزه ماشین‌آلات معدنی، امکان تامین آن‌ها عنوان شده که با ایجاد تسهیل در تامین این ماشین‌آلات، بسیاری از مسائل مدیریت خواهد شد.

وی افزود: گفتنی است، پیش از مصوبه لغو معافیت‌های مالیاتی از سوی مجلس، پیرو تغییر پایه محاسبه ارز از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به ارز نیمایی، تعرفه کل اقلام وارداتی از جمله ماشین‌آلات معدنی کاهشی شده و با این اتفاق، شرایط برای واردات آن‌ها تسهیل شد.

در حالی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت علت افزایش قیمت این نوع ماشین‌آلات را، ممنوعیت واردات و مشکل در تامین آن‌ها اعلام کرده است که طبق مصوبه ابتدایی کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو بدون انتقال ارز، که هم‌اکنون مجلس شورای نگهبان و هییت عالی نظارت مجمع تشخیص، وزیر صنعت، معدن و تجارت و حتی خودروسازان نیز با آن مشکلی ندارند و بر همین اساس کسی اطلاع ندارد که مخالف اصلی واردات خودرو کیست، مقرر شده بود به دولت اجازه داده شود به منظور پوشش بخش خاص، نسبت به واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هییت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را انجام بدهند.

مجلس در حالی برای واردات ۶۰ هزار خودرو که شامل۵۰ هزار دستگاه سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین است و پس از آن نیز ۲۰ هزار خودرو هیبریدی و برقی اضافه شد، به صورت محدود و از محل ارز غیرصادراتی مجوز داده بود که فعالان این حوزه، امیدی به تصویب نهایی و در حقیقت، اجرایی شدن آن نداشتند و تامین منابع ارزی مورد نیاز آن، در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. این اتفاق افتاد و همچنان در سایه بلاتکلیفی موضوع واردات خودروهای سواری، موضوع واردات ماشین‌آلات معدنی هم نامشخص است. در حالی که طبق تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود طی اردیبهشت ماه سال جاری، ممنوعیت واردات خودرو تمدید نشود و واردات خودرو از سر گرفته شود.

شایان ذکر است که چندی پیش، نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان، ضمن تاکید بر نیاز سالیانه ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات ماشین‌آلات معدنی، افزود: متاسفانه میانگین واردات سه سال گذشته، حدود ۱۰۰ میلیون دلار بود که این امر موجب اختلاف قیمت بسیار ماشین‌آلات داخلی و وارداتی و همچنین مقرون‌به‌صرفه نبودن خرید ماشین‌آلات داخلی شده است. ضمن اینکه ظرفیت اسمی شرکت ایرانی سازنده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در حالی یک هزار و ۶۰ دستگاه در سال اعلام شده که در سال ۱۳۹۹، تنها موفق به تولید ۲۹ دستگاه شده است.

انتهای پیام/

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.