یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021 ساعت ×
عرضه محدود فولاد در بورس عامل گرانی این محصول
06 بهمن 1399 - 13:16
شناسه : 5776
قائم مقام بورس کالا درباره عدم شفافیت و انحصار در زنجیره فولاد گفت: عامل گرانی فولاد عرضه محدود در بورس است و مقصرش وزارت صمت. راه پس گرفتن رانت فولادی‌ها مالیات است نه ارزان فروشی. وی جزئیاتی هم از جلسه با وزیر صمت که بیرونش کردند، بیان کرد.
ارسال توسط : منبع : دنیای معدن
پ
پ

به گزارش اخبارفلزات، گردش مالی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی فولاد در اقتصاد ایران از جمله مسائلی است که در صحن علنی مجلس در زمان بررسی طرح توسعه و تولید پایدار فولاد به آن اشاره شد. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که در تولید فولاد یارانه‌های مختلفی از جمله ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت داده می‌شود. از سوی دیگر وضعیت بازار فولاد در هفته‌های اخیر به قدری وخیم شد که تنش‌های جدی میان وزارت صمت و وزارت اقتصاد نیز شکل گرفت. چالش اصلی ناشی از فرایند قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا بود. از یک سو وزارت صمت تاکید داشت که قیمت پایه فولاد از ۸۰ درصد قیمت CIS باید به ۷۰ درصد این قیمت کاهش یابد اما از سوی دیگر مسئولان بورس کالا و وزارت اقتصاد به‌عنوان محل مبادلات محصولات فولادی اعلام کردند که قیمت‌گذاری در سازوکار بورس معنا ندارد. نکته جالب توجه اینکه هم‌اکنون کمتر از ۵۰ درصد تولید فولاد کشور در بورس کالا عرضه می‌شود و سایر تولیدات بدون عرضه در بورس کالا اغلب راهی بازار آزاد می‌شود.

خبرنگاران اقتصادی برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر موضوع با رضا محتشمی پور قائم مقام بورس کالای ایران گفتگو کردند که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم:

به گفته این مقام مسئول، مشکل اصلی ما این است که فولادی­ها در بورس کالا عرضه کافی انجام نمی‌دهند که اگر این عرضه انجام شود قطعا قیمت متعادل خواهد شد. تولید کلی کشور در حوزه محصولات فولادی حدود ۳۰ میلیون تن و نیاز داخلی حدود ۱۵ میلیون تن است؛ بنابراین تاکید اصلی برای تنظیم بهینه بازار فولاد این است که وزارت صمت با فراهم کردن مقدمات افزایش عرضه در بورس کالا، بازار محصولات فولادی را تنظیم کند نه با ورود یک طرفه به فرآیند قیمت‌گذاری.

مشکل اصلی بازار فولاد انحصار و عدم شفافیت است

در چند هفته اخیر موضوع عرضه فولاد و محصولات مرتبط با آن در بورس کالای ایران بسیار داغ بوده است، اختلاف نظرهایی که بین وزرات اقتصاد و وزارت صمت ایجاد شد، ریشه در بحث‌های تاریخی دارد که شاید امروز با در متن قرار گرفتن بازار سرمایه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان سوال نخست به دلایل و ضرورت‌های عرضه محصولات فولادی در بورس کالا بپردازیم.

محتشمی پور: اقتصاد ایران در حوزه بازار فولاد با مشکل انحصار و محدودیت عرضه‌کننده مواجه است. وقتی بازار رقابتی باشد، نباید برای آن شرط و شروط تعیین کرد و مولفه‌های رقابت را از بین برد؛ اما بازیگران بازار فولاد در بالادست محدودند، در این صورت باید ابزاری برای مدیریت قدرت انحصار وجود داشته باشد. در حالتی که عرضه‌کنندگان محدود باشند اگر یکی از آنها از گردونه تولید یا عرضه خارج شود و یا تمایل به بهم زدن نظم بازار و قیمت‌سازی داشته باشد به راحتی بازار بهم می­ریزد؛ در این صورت حاکمیت باید نقص بازار را برطرف کند. باید دقت کرد برای ایفای نقش تنظیم‌گری توسط دولت به چه چیزی نیاز داریم؛ مشخصا پاسخ آن «اطلاعات» است.

اما معضل دیگر بازار فولاد، نبود اطلاعات دقیق است. ساده‌ترین اطلاعات مثل میزان تولید و یا صادرات شرکت‌ها هم در دسترس نیست و اغلب آمارها براوردی و یا حداکثر خوداظهاریست. بورس­های کالایی بهترین بستر برای تولید بهنگام اطلاعات تجاری هستند. شاید به جرات بشود گفت که مهم‌ترین انگیزه حاکمیتی ارجاع معاملات برخی کالاها به بورس همین عامل است.

اطلاعات بهین یاب درباره فولاد ضعیف است

 آیا دسترسی به اطلاعات در مرحله قبل از عرضه، یعنی دیتای میزان تولید شرکت‌های خریدار فولاد وجود دارد؟

محتشمی پور: در این زمینه سامانه بهین یاب وزارت صمت باید این کار را انجام دهد اما نواقصی دارد. این سامانه در گروه پتروشیمی فعال­تر بوده و در بازار فولاد ضعیف است. ما بصورت سیستمی به بهین یاب متصلیم در حوزه پتروشیمی، در مواردی که تایید صلاحیت خریدار نیاز است وزارت صنعت این تاییدیه‌ها را در سیستم اعلام می‌کند اما در بازار فولاد حتی این تاییدیه ها هم به صورت دستی و از طریق فکس تایید انجام می شود، حالا دیگر اطلاعات تولید که بماند که دسترسی به آنها وجود ندارد.

در صنعت پتروشیمی شفافیت بسیار بیشتر است و بر پایه سامانه های اطلاعاتی وزارت نفت تولید و فروش شرکت‌ها به دقت معلوم است امیدواریم این شفافیت در حوزه فولاد نیز برقرار شود تا امکان ساماندهی این بازار فراهم شود.

عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا نیاز به مصوبه جدید نداشت

 آیا در شرکتهای پایین دستی هم به همین شکل انحصار وجود دارد؟

محتشمی پور:بطور معمول در زنجیره تولید از بالا به پایین که حرکت می‌کنیم انحصار کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال در تولید شمش چند شرکت اول تقریبا همه بازار هستند؛  اما وقتی به میلگرد می رسیم تعداد شرکت‌ها به نزدیک صد شرکت می‌رسد البته انحصار به معنای یک نفر بودن نیست بلکه بیشتر بحث موثر بودن است. مثلا وقتی در یک بازار چهل و یک شرکت داشته باشیم که یک شرکت ۸۰ درصد بازار را در اختیار داشته باشد و ۴۰ شرکت دیگر نیز ۲۰ درصد مابقی را، شاخص‌های سنجش انحصار می‌گوید باز انحصار شدیدی حاکم است البته اگر قرار باشد یک کالایی مدیریت شود باید علاوه بر ظرفیت تولید، میزان نیاز داخلی و مصرف نیز احصا شده باشد.

 در شیوه‌نامه ابلاغی فولاد، تاکید شده کل زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود. این فرایند در راستای شفاف‌سازی است؟

محتشمی پور: سیاست‌گذاران برای مدیریت بازار نهایی محصولات و رسیدن کالا به قیمت مناسب بدست مصرف‌کننده نهایی به این نتیجه رسیدند که تمام زنجیره تولید در بورس کالا عرضه شود. امروز محصولات میانی زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود؛ اگر کل زنجیره در بورس کالا عرضه شود، قطعا دستاورد آن، شفافیت در زنجیره تولید است. البته این اتفاق جدیدی نیست و در مصوبات قبلی نیز تاکید شده بود و نیاز به مصوبه جدید نداشت.

دلیل قیمت گذاری فولاد با نرخ صادراتی

 یک بحث مهمی که وجود دارد این است که خود فولاد از رانت مواد اولیه و سوخت و انرژی ارزان قیمت استفاده می‌کند اما در مقابل قیمت­ گذاری براساس قیمت صادرات است. این تناقض چگونه توضیح داده می‌­شود؟ به عبارت ساده‌تر چرا تغییرات قیمت جهانی باید در قیمت داخلی اقلامی مثل فولاد که از رانت انرژی بهره‌مند می‌شوند، نمود داشته باشد.

محتشمی پور: آنچه شما می‌گویید اشاره به قیمت تمام شده کالا است اما در بازار این موضوع وقتی اهمیت دارد که کل نیاز بازار تامین شود و کالا تجارت پذیر هم نباشد. به همین خاطر این نحوه تعیین قیمت بیشتر در خدمات معنی می‌دهد مثلا چرا ما اجازه واردات محصولات غذایی را در مواقعی از سال نمی‌دهیم چون در بازار مهم نیست که قیمت کالای کشاورزی برای تولیدکننده چقدر است اگر نیازش با کالای ارزانتر خارجی تامین شده باشد حاضر نیست قیمت تمام شده را به کشاورز بدهد و کشاورز ضرر می‌ کند. فولاد هم یک کالای تجارت‌پذیر است و قیمت این کالا از ارزش فروش آن بدست می آید و در حال حاضر قیمتی که بازار برای این کالا پرداخت می‌کند، بر اساس قیمت صادراتی آن است. چون خریدار به راحتی آنرا صادر می­کند و معادل قیمت جهانی آن پول دریافت می­‌کند.

حالا تصور کنید فروشنده قیمت کالا را خیلی ارزان‌تر از ارزش تجاری آن قرار دهد اما در بازار افراد زیادی هستند که حاضرند بابت آن پول بیشتری بدهند و بعد حتی مانند آنچه در مورد میلگرد رخ داد آنرا قیچی کنند و بعنوان آهن قراضه صادر کنند این یعنی قیمت در بازار آن قیمتی است که صادر کننده حاضر است بخرد. تازه این وقتی است که کمبود در بازار بوجود نیاید که اگر کمبودی باشد قیمت، با ارزش کالای وارداتی تعیین می‌شود. چون خریدار این کالا را نخرد باید برود با قیمت جهانی وارد کند بعلاوه هزینه های انتقال و گمرک را باید در این بخش لحاظ کرد.

چرا به فولادی‌ها رانت می‌دهیم که حالا بخواهیم با کاهش قیمت محصول پس بگیریم؟

اما در مورد پرسش شما؛ اصولا چرا باید برای سوخت و انرژی فولادی‌ها رانت بدهیم که در زمان فروش بخواهیم پس بگیریم. اصلا چرا این رانت داده می‌شود؟ رانت دادن استدلال میخواهد و چرا در اقتصاد ما به واسطه آنکه در گذشته رانت یا یارانه‌­ای برای احیای یک صنعت داده شده کماکان ادامه می‌یابد؟ برای مثال در مناطق آزاد قانون معافیت مالیاتی ۱۰ ساله وجود دارد چراکه هدف دولت ایجاد زیرساخت برای تولیدکنندگان در مناطق مرزی است، حالا سوال این است که چرا برای ۱۰ سال دوم معافیت مالیاتی داده شد؟ اینجا باید از چه کسی سوال شود که چرا این رانت داده شده؟ از کارخانه فعال در مناطق آزاد یا از قانون‌گذار؟

تازه در مقابل مطرح کردن این موارد، شرکت­های فولادی هم اعلام می‌‌کنند که شرکت­هایی که مواد معدنی خام می‌‌فروشند از فولادی‌ها فربه‌تر هستند و مواردی از این دست!

راه پس گرفتن رانت، مالیات است نه ارزان فروشی

گرفتن رانت هم راهکارهای شناخته شده‌­ای دارد. ساده‌ترینش مالیات است. وقتی شما به زنجیره تولید یک کالا رانتی دادید مالیاتش را هم بیشتر می‌کنید که سود زیادی نبرد. جالب این است که در کشور ما بیشترین معافیت‌های مالیاتی شامل شرکت‌هایی می‌شود که خود دولت ادعا دارد اینها رانت می­‌گیرند.

یا اصلا چرا راه دور برویم در همین کشور خودمان وقتی دولت به این نتیجه رسید که در شیرخشک صنعتی یارانه نهاده دامی هست چکار کرد. عوارض ۴۰ درصدی روی صادراتش وضع کرد اینطوری یک شرکت تولیدی فقط وقتی صادر می‌کند که بتواند محصولش را به حداقل ۴۰% بالاتر از قیمت بازار داخلی در بازار جهانی بفروشد. اگر هم صادر کرد یارانه را دولت با عوارض گمرکی بر می­گرداند. لذا یارانه فقط به مصرف‌کننده داخلی می­رسد.

اما با همه این تفاسیر وزارت صمت می‌گوید چون فولادسازان از این رانت استفاده کرده‌اند، باید با قیمتی که ما می‌گوییم محصولاتتان را در بورس عرضه کنید تا مصرف‌کننده نهایی هم ارزان بخرد؛ اما ما می‌گوییم انتقال رانت با این روش‌ها به مصرف‌کننده نهایی ممکن نیست.

به عنوان مثال در سال ۹۷ قیمت PET در بورس کالا حدود ۷۵۰۰ تومان بود اما در بازار ۲۸ هزار تومان قیمت می­خورد. به نظر شما هر فرد چه قدر حاضر است هزینه کند تا فقط یک حواله کامیون از این کالا را دریافت کند. عده زیادی از بورس کالا، محصول مذکور را خریداری می‌کردند اما بدون تولید در بازار آزاد می‌فروختند؛ آنهایی که این کار را می­کردند قطعا تولیدکننده بودند اما برای آنها تولید نمی‌صرفید و بهترین سود برای آنها فروش ماده اولیه بود. پس مشاهده می‌کنیم با توزیع نادرست رانت در ابتدای کار و رفتار دستوری در ادامه، چگونه سوداگری در بازار مواد اولیه را رواج داده‌ایم.

یعنی واقعا با کشف قیمت آزاد در بورس، دلالی از بین رفته است؟

محتشمی پور: امروز تفاوت مثلا در قیمت محصولات شیمیایی، بین بازار آزاد و بورس کالا ۵ درصد است. اگر شما از بورس کالا، یک کالایی را دریافت کنید با توجه به هزینه تقسیم و هزینه معامله وقتی بخواهید همان کالا را در بازار آزاد بفروشید ضرر می‌کنید. بر این اساس امروز کار دلالی در حوزه شیمیایی صرفه ندارد؛ این فرآیند به دلیل کنار رفتن قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مداخلات است. دلالی زمانی به صرفه است که اختلاف قیمت بین بورس و بازار آزاد زیاد شود. عامل این اختلاف بیشتر از هر چیزی دخالت در قیمت‌هاست.

زمانی‌که قیمت­گذاری دستوری در پتروشیمی رواج داشت، عده زیادی مجوز واحد تولیدی پلاستیکی گرفتند تا فقط مواد را در بازار بفروشند خوشبختانه با تشکیل کمیته تخصصی بازار پتروشیمی و کنار رفتن سایه قیمت‌های دستوری در حوزه پتروشیمی شرایط بازار مطلوب شده و آرامش در عمده کالاها مشاهده می‌شود. در آن بازار، کالاهایی که مشکل دارند و تفاوت قیمتی در آنها دیده می‌شود اغلب کمبود تولید دارند. حالا یا دائمی یا موقت.

 به اعتقاد شما اگر به یک مجموعه رانت اعم از انرژی و … داده شد، چه برخوردی باید با آن شرکت داشت؟

محتشمی پور: خوب در بخش قبلی گفتم کافیست به نمونه‌های مشابه در کشورهای دیگر یا حتی کشور خودمان نگاه کنیم، عربستان قیمت گاز را برای شرکت‌های تولیدی بسیار ارزان کرده است اما بعد از تولید و در زمان فروش محصول، رانت ارائه شده را با مالیات یا زکات پس می­گیرد. در حوزه­های نیازمند سرمایه‌گذاری رانت قطع نمی‌شود و یک سیاست عمومی است تا شرکت‌های نوپا نیز امکان رشد داشته باشند. اما با بالابردن مالیات وقتی شرکت از دوران سرمایه‌گذاری خارج شد رانت را پس می‌گیرند در حوزه فولاد نیز با توجه به حاشیه سود بالا که بخشی از آن را می‌توان به تخصیص یارانه نسبت داد، می‌توان از ابزار مالیاتی برای پوشش این یارانه استفاده شود.

به عنوان یک مثال در کشور ترکیه نه مداخلات قیمتی وجود دارد و نه رانت انرژی. اما در عین حال این کشور صنایع فعال و سهم قابل توجهی در صادرات منطقه دارد؛ پرسش اینجاست ترکیه چگونه از این شرکت­ها حمایت می‌کند؟ دولت ترکیه به جای رانت پاشی در ابتدای زنجیره، که توان آنرا هم ندارد هزینه‌های حضور در بازار را پوشش می‌دهد مثل لجستیک صادراتی یا یارانه‌های حضور در نمایشگاه‌های بین المللی یا خدمات مالی در بازارهای هدف اما در ایران اصرار بر حمایت از ابتدای زنجیره است.

بورس متولی قیمت‌گذاری است و وزارت صمت متولی عرضه و تقاضا

 نهاد تصمیم‌گیر در حوزه قیمت‌گذاری کالاها در بورس کالا، شورای عالی بورس است یا وزارت صمت؟

محتشمی پور: در بازار سه عنصر قیمت، عرضه و تقاضا وجود دارد که هر یک متولی خود را دارد. برای مثال متولی عرضه کالا در تالار پتروشیمی، شرکت ملی پتروشیمی است که باید برنامه ‌ریزی برای ایجاد تعادل در عرضه داشته باشد و اگر عرضه یک شرکت کم شود بورس کالا از این شرکت پیگیری می­‌کند. متولی تقاضا هم وزارت صمت است لذا اگر در تقاضا اتفاق مخربی مثل تقاضای کاذب ناشی از احتکار یا تفاوت نرخ ارز اتفاق بیفتد ما با وزارت صمت موضوع را دنبال می‌کنیم. اما بورس کالا بستر معامله و قاعده گذار قیمت است. وقتی یک دستگاه روی قیمت ورود کند ما مخالفت می‌کنیم چون بورس قاعده‌گذار است. بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، کالایی که در بورس کالا عرضه شد از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شود. اینجا یک الزام حقوقی وجود دارد و کسی نمی‌تواند چنین دستوری به ما بدهد.

مجوز قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار که سال ۹۷ از شورای اقتصادی سران گرفت، سال ۹۹ تمدید نشد
 پس در سنوات گذشته به چه علت شاهد قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از اقلام و کالاها با وجود عرضه در بورس کالا بودیم؟

محتشمی پور: در سال ۱۳۹۷ به دلیل تک نرخی شدن و اعمال نرخ ۴۲۰۰ تومانی یک بحران عرضه و تقاضا ایجاد شد. در آن بحران تقاضای بالا، سیاست گذاران به این نتیجه رسیدند که بازار باید محدود شود که این موضوع با بسیاری از قوانین زاویه داشت.

مثلا در آن زمان کل پریفرم‌های بطری بازار عراق و افغانستان از ایران تامین می‌شد و لذا کل کالایی که با ارز دستوری راهی بازار شده بود سر از بازارهای همسایه درمی­آورد. لذا قیمت بازار داخلی بسیار بالاتر از قیمت مواداولیه فروخته شده پتروشیمی‌ها بود. هم قیمت گذاری و هم ایجاد ممنوعیت روی این صادرات کالاها هم برخلاف قوانین بود. لذا در آن مقطع یک مصوبه­ ای از شورای هماهنگی سران قوا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که هیچ دستگاهی حق تغییر قیمت‌ها را ندارد مگر با مجوز ستاد تنظیم بازار؛ و اختیاراتی هم برای محدود کردن صادرات به وزارت صمت داده شد.

مصوبه‌ های شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که با استفاده از اختیارات رهبری می­تواند برای مدتی در شرایط اضطراری اجرای برخی قونین را متوقف کند برای مدیریت دوران بحران است و کوتاه مدت یعنی دائمی و جایگزین قانون نیست؛ به این ترتیب مصوبه مذکور برای سال ۹۷ صادر شد و در سال ۹۸ هم با این استدلال که هنوز بحران تقاضا تمام نشده است پس برای یک سال دیگر هم فرایند تمدید شد و به این ترتیب شاهد دو سال دخالت‌های قیمتی با مجوزهای اضطراری در بورس بودیم.

 در سال ۹۹ چه اتفاقی افتاد که بورس کالا به وظیفه اصلی خود یعنی قاعده‌گذاری قیمتی بازگشت؟

محتشمی پور:در سال ۹۹ مجوز سران قوا به ستاد تنظیم بازار تمدید نشد و این ستاد به صورت قانونی نمی­تواند در فرایند قیمت‌گذاری دخالتی داشته باشد؛ حتی دوماه اول هم که موضوع در شورای عالی هماهنگی سران قوا در دست بررسی بود حسب نظر نهاد ناظر با ستاد تنظیم بازار همکاری شد اما با قطعی شدن عدم تایید این مجوز ما هم دیگر اجازه مداخله در قیمت‌ها را نمی‌توانستیم بدهیم و باید از حقوق قانونی سهامداران شرکت‌های عرضه‌کننده دفاع قانونی می‌کردیم.
درصد عرضه محصولات در بورس، در پتروشمی ها ۹۵ درصد، ولی فولاد ۵۰درصد است

 امروز رابطه بورس کالا و وزارت صمت و شرکت ملی پتروشیمی به چه صورت است؟

محتشمی پور: در این حوزه شرایط بازار پتروشیمی و فولاد متفاوت است. در فولاد حتی در کالاهای ملزم به عرضه هم بیش از نیمی از معاملات در خارج از بورس انجام می­شود اما در محصولات پتروشیمی این نسبت در حدود ۹۵% است. لذا در حوزه فولاد هم آمار معاملات، هم روند تنظیم مقررات و هم قیمتها با اخلال مواجهند.

ما در بورس کالا گزارش عرضه و تقاضای محصولات را هم مکتوب و هفتگی و هم به صورت سیستمی و آنلاین به وزارت صمت ارائه می­کنیم و به شرکت ملی پتروشیمی هم گزارش مکتوب هفتگی می‌دهیم.شرکت ملی پتروشیمی تمام موارد را بررسی می‌کند و گزارش فنی می‌دهد که کدام شرکت‌ها به دلایل موجه (مثل افت و یا تغییر خط تولید و یا تعهدات قبلی) عرضه نداشته‌اند و کدام موارد فاقد دلایل فنی بوده، اما در مورد فولاد به این شکل نیست و پاسخی داده نمی شود تا زمانیکه به یک بحران تبدیل شود.

بر خلاف پتروشیمی، تولید فولاد در کشور بسیار بیشتر از تقاضای آن است و تعدد کالاهای آن هم بسیار کمتر است لذا مدیریت بازار آن باید بسیار ساده‌تر باشد اما فولادی‌ها در بورس عرضه کاملی ندارند که اگر این عرضه انجام شود قطعا قیمت متعادل خواهد شد.

نکته در این است که در فولاد همه چیز با رایزنی، جلسات غیرکارشناسی و تصمیمات مدیران سیاسی تعیین می‌شود اما در پتروشیمی کمیته ­ای تخصصی با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و صنایع مرتبط اداره بازار را برعهده دارد لذا علیرغم وجود مشکلات ولی شرایط تنظیم بازار پتروشیمی اصلا قابل مقایسه با اغتشاش بازار فولاد نیست.

در جلسه با وزیر صمت چه گذشت؟

 در جلسه ای که با وزارت صمت در خصوص قیمت‌گذاری فولاد که شما هم حضور داشتید اختلاف نظرهایی مطرح شد، در آن جلسه که به شما گفتند، بروید، چه گذشت؟

محتشمی پور: البته اختلاف در آن جلسه آنقدرها هم جدی نبود شاید اگر اصرار وزارت صمت بر پخش فیلم‌های جلسه در صداو سیما نبود اینقدر التهاب ایجاد نمی‌کرد. آقای وزیر در آن جلسه دو حرف داشتند اول اینکه دولت اختیار تام برای تغییر شیوه نامه‌اش را به ما داده که من همانجا چک کردم و تایید نشد و دو اینکه می‌‌گفتند ما به صنعت فولاد رانت سنگینی دادیم اما برنامه توسعه آن کجاست؟ به نظر بنده این دغدغه درستی است اما راه پس گرفتن این رانت اخلال در قیمت‌گذاری نیست. اگر رانت به شرکت بالادستی داده شود و بعد بخواهیم با قیمت‌گذاری آن‌را به مصرف‌کننده برسانیم سود از بخش تولید مستقیما به جیب عوامل غیرتولیدی می‌رسد. در واقع رانت پس گرفته نمی‌شود بلکه به افراد دیگری رسیده که نقشی در تولید نداشته‌اند و این رانت در نهایت به «سلطان‌ها» می­رسد. و اینطور است که یک شرکت حمل و نقل فولادی بعد از چند سال توزیع حواله‌های دولتی می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین فعالان این حوزه تبدیل شود.

در حوزه صنایع پتروشیمی هم یک زمانی یک میلیارد دلار رانت قیمتی وجود داشت که باعث شد این سلاطین بازار پتروشیمی ایجاد بشوند. اما فقط اندکی از ان رانت به تولید می­رسید.

در آن جلسه اعلام کردم که دولت همچین مجوزی نداده و ما هم نمی‌توانیم خارج از مصوبات سازمان بورس عمل کنیم؛ البته راهنمایی هم کردم که نظرات وزارت صمت اگر از کانال قانونی و کارشناسی آن یعنی شورای عالی بورس بگذرد برای ما لازم الاجرا می شود لذا این نظرات برای این شورا ارسال بشود تا در صورت تایید ما بتوانیم انجام بدهیم این چالش اصلی جلسه مذکور بود.

 با این اوصاف و طبق اخبار مستنند مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار تمدید نشده و ستاد تنظیم بازار مجوزی برای قیمت‌گذاری ندارد.

محتشمی پور: اگر در بورس قاعده‌ای برای قیمتگذاری می گذاریم معمولا اعلام محدوده مُجازی است که مبنای کارشناسی دارد مثلا اینکه قیمت یک کالا در تابلو حداکثر می‌تواند ۹۵% قیمت جهانی با ارز نیمایی باشد بر این اساس است که قیمت فروش صادراتی، منهای هزینه‌‌های حمل از انبار کارخانه تا عرشه کشتی آن در همین حدود است. یعنی عرضه‌کننده صادر بکند هم کمی بیشتری از این قیمت دستش را می‌گیرد. البته بماند که با قوانین فعلی اگر عرضه‌کننده صادر کند مالیات نمی‌دهد ولی اگر به صنایع داخلی بدهد باید مالیات بدهد و این مالیات برای یک صنعتی که به ادعای وزارت صنعت رانت می گیرد عدد بزرگی هم هست یعنی قوانین را طوری تنظیم کرده‌ایم که به عرضه‌کننده می‌گوییم به داخل نده اما بعدا اجبارش می‌کنیم که صادرات نکند.

از نظر حقوقی حرف همان است که گفتم اما از نظر کارشناسی ما می‌گوییم مبنای این درصدها چیست؟ موضوعی که وجود دارد این است که ستاد تنظیم بازار آن زمانی هم که مجوز داشت اجازه قبول یا رد پیشنهادهای کارشناسی دستگاه‌ها را داشت نه اینکه مجوز محاسبه و تعیین قیمت را داشته باشد.

شیوه نامه فولاد هم هرچند با اجماع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نهادهای حاکمیتی و از کانال سازمان ناظر بورس ابلاغ شد اما اشکالات جدی در آن وجود داشت که مهمترین آن ابلاغ قیمت پایه ۸۰ درصد CIS و الزام به ابطال قراردادها یکماه بعد از معامله بود. سایر موارد آن هم تکرار مصوبات قبلی بود و چیز چندانی به مصوبات قبلی اضافه نکرد. اما همین مصوبه هم پس از اندکی از ابلاغ باز توسط مهمترین تدوین‌کننده آن مورد خدشه قرار گرفته بود و دوستان وزارت صمت انتظار داشتند که مصوبه کتبا ابلاغ شده از دولت و نهاد ناظر را با ابلاغ شفاهی تغییر دهند.

با این توصیفاتی که شما داشتید اگر بخواهیم صریح سوال بپرسیم، آیا اختلاف‌ها بر سر کاهش ۱۰ درصدی قیمت است؟

محتشمی پور: در واقع چالش اصلی بر سر اصل قیمت‌گذاری است. در اینجا باید یک نکته مهمی عرض کنم. در آبان ماه قبل از ابلاغ شیوه نامه بدلیل کاهش قیمت ارز، تقاضا در بازار افت قابل توجهی کرد. لذا بر پایه مقررات بورس باید قیمت­ها کاهش پیدا می‌کرد. یا به عبارت دیگر چون قیمت بالا بود، مشتری برای آن وجود نداشته و بورس کالا به‌عنوان نهاد تنظیم گر خودش وارد شد. در واقع زمانی که شیوه نامه فولاد ابلاغ شد قیمت روی تابلو همان فرمول مصوبه بود اما اشکال اینست که اگر رکود عمیق‌تر شود و یا رونق به بازار برگردد چطور می‌شود این فرمول ابلاغی را حفظ کرد اعتقاد ما این است که نباید یک قیمت دائمی برای نرخ پایه تعیین شود اما به هر حال این ابلاغیه اجرا شد.

اما تا ارز روند افزایشی گرفت و مجددا تقاضا در بازار زیاد شد و به همراه آن نرخ‌های جهانی نیز رشد داشت مجددا بحث کاهش مجدد قیمت پایه مطرح شد که توجیهی نداشت و مخالف مصوبه هم بود لذا با این موضوع مخالفت کردیم.

در پایان اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

محتشمی پور: دو نکته قابل تاکید است؛

اولا جنس مشکل بازار فولاد نبود نهاد سیاست‌گذار مستقل بخشی و ضمانت اجرایی نداشتن مصوبات است اما دوستان در نهادهای بالاتر حاکمیتی بیشتر وقتشان را روی تنظیم مقررات جدید می‌گذارند که این اشتباه است.

ثانیا ستاد تنظیم بازار یک نهاد فرادستگاهی و هماهنگ‌کننده است که جایگاهش باید در دولت باشد اما الان به یک کمیته ذیل وزارتی تبدیل شده که شکل تصمیم­‌گیری‌های آنرا کاملا بخشی می‌کند و لازم است که این جایگاه اصلاح شود.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.