پنج شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Thursday, 19 May , 2022 ساعت ×
لزوم حمایت دولت برای اخذ حقوق دولتی معادن کوچک مقیاس
16 آبان 1400 - 10:50
شناسه : 20146
نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: نگاه حمایتی در محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک مقیاس، بایستی در دستور کار دولت قرار گیرد؛ چراکه اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت این معادن بسیار بیشتر از حقوق دولتی اخذ شده است.
ارسال توسط : منبع : ایسنا
پ
پ

به گزارش اخبارفلزات، سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن را در سال جاری ۲۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۸۵۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داده و این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: رشد پرسرعت و قابل توجه حقوق دولتی فشار زیادی به معادن کوچک مقیاس وارد کرده است. علاوه‌ بر این برای تحقق این رقم، وزارت صنعت، معدن و تجارت فرمول یکسانی را برای معادن بزرگ و کوچک در نظر گرفته و به هر دو گروه فشار می‌آورد.

وی افزود: این در حالی است که میزان صرفه در مقیاس، درآمدزایی و سوددهی معادن بزرگ و کوچک بسیار متفاوت بوده و فرمولی که می‌تواند برای  معادن بزرگ بسیار مقبول باشد، برای معادن کوچک تهدیدزا است و موجب تعدیل نیرو و حتی تعطیلی آن‌ها می‌شود.

نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با وصول حقوق دولتی عقب افتاده از سال‌های گذشته در مجموع ۱۶۴۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت اخذ کرد، گفت: ۷۳ درصد حقوق دولتی وصول شده در سال ۱۳۹۹ از طریق معادن بزرگ مقیاس بوده است و پیش‌بینی می‌شود این سهم در سال جاری به ۸۰ درصد برسد.

غرقی بیان کرد: حدود ۸۵ درصد اشتغال‌زایی در بخش معدن در معادن کوچک مقیاس شکل گرفته است. علاوه بر این بسیاری از این معادن در نقاط کم برخوردار واقع شده و در صورتی که تفاوتی میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معدن بزرگ و کوچک مقیاس نباشد، کارگران این معادن با خطر تعدیل مواجه خواهند بود.

وی با بیان اینکه معادن بزرگ علاوه بر استفاده از میزان صرفه در مقیاس، ظرفیت بدهی بالاتر و دسترسی راحت‌تری به منابع دارند، یادآور شد: در چنین شرایطی در جهت برقراری عدالت مالیاتی و حمایت از استمرار اشتغال‌زایی در معادن کوچک مقیاس، لازم است محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک مقیاس با نگاه حمایتی اتفاق بیفتد.

نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا نخستین خواسته فعالان معدنی، بهره‌گیری از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی در جهت محاسبه عادلانه، دقیق و غیرسلیقه‌ای برای تک‌تک معادن است. امیدواریم دولت جدید با جبران تعلل اتفاق افتاده در گذشته، محاسبه حقوق دولتی در سال ۱۴۰۱ با استفاده از نرم‌افزار را عملیاتی کند. لذا لازم است در محاسبه و اخذ حقوق دولتی از معادن کوچک مقیاس ضرایب کاهنده لحاظ شده و همچنین استمهال و تقسیط بدهی، به آسانی برای این گروه صورت بگیرد.
انتهای پیام/

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.