چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ Wednesday, 22 September , 2021 ساعت ×
معادن راهی برای عدم وابستگی به اقتصاد نفتی
16 دی 1399 - 5:07
شناسه : 4845
معادن از جمله شاهراه جهش تولید در کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و افزایش تولید ناخالص داخلی بسیار تاثیرگذار است، تحقق این مهم و تکمیل زنجیره تولید و فرآوری آن به تاکید کارشناسان میزگرد ایرنا به تغییر نگرش مسوولان، اصلاح قوانین، نقشه راه علمی و استفاده از تجهیزات و دانش روز نیاز دارد.
ارسال توسط :
پ
پ

به گزارش اخبارفلزات به نقل از دنیای معدن، معدن و صنایع معدنی یکی از عرصه‌های تحقق جهش تولید هستند چرا که سرعت گرفتن اجرای طرح‌های توسعه در زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی، طلا  از یک سو و ورود گام به گام پروژه‌های جدید به مدار تولید، دلیلی آشکار بر چنین امر مهم است.
در ماه های پایانی سال گذشته اتفاقاتی رخ داد که دستیابی به جهش تولید را ملموس‌تر می‌کند، یکی از عینی‌ترین مثال‌ها، به تولید رسیدن بزرگ‌ترین و مدرنترین کارخانه آلومینیوم در ایران به نام آلومینیوم جنوب (سالکو) است که به تنهایی ۱۰۰ درصد به ظرفیت تولید این فلز در کشور می‌افزاید.
علاوه بر این، سال جاری، زمان به ثمر رسیدن بخش فولادسازی طرح‌های فولاد استانی است، از سوی دیگر سنگان به عنوان پایتخت سنگ آهن ایران که لقب عسلویه شرق کشور را در اختیار دارد، میزبان کارخانه‌های جدید تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن خواهد بود و نمونه های دیگر نظیر این طرحها در کشور در حال اجراست.
پایه فعالیت بخش‌های معدن و صنایع معدنی اکتشافات است، از این رو طی یکسال و نیم گذشته ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع، به فعالیت‌های این بخش افزوده شده که بی‌سابقه‌ترین فعالیت اکتشافی در طول تاریخ معدنی کشور را رقم زده است.
حاصل این اکتشافات تاکنون کشف ۷۶۰ محدوده امیدبخش بوده که برای ۲۸۰ محدوده آن، درخواست صدور پروانه شده  که این اکتشافات معادن جدیدی را به کشور معرفی خواهد کرد که به طور قطع در جهش و رونق تولید نقش کلیدی خواهد داشت.
سهم ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی ضمن رشد ۲ رقمی صادرات در سال قبل، سهم رو به افزایش از صادرات کل کشور را برعهده گرفته و امروز نقش ویژه‌ای در صادرات غیر نفتی کشور ایفا می‌کند.
استان اصفهان یکی از قطب های معدنی و صنایع وابسته به آن در کشور به شمار می‌آید و بیش از ۸۰۰ معدن با اشتغال هشت هزار و ۹۹۱ نفر و سرمایه گذاری ثابت ۶۸۹ میلیارد تومان دارد که سال گذشته با وجود محدودیت‌هایی که وجود داشت ۱۰۰ قلم کالا با ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از اصفهان به ۴۰ کشور صادر شد و امسال با وجود مشکلات و تحریم‌ها بیش از ۲۰ درصد از مواد تولید معدنی تولید شده در استان به خارج از کشور صادر شده است.
این بخش اثرگذار با وجود تحولاتی که در اقتصاد داشته اما با موانع زیادی روبروست که فعالان امر اصلاح قوانین، تغییر نگرش و تکمیل زنجیره فعالیت در این عرصه را خواستار هستند و بر ضرورت شکوفایی ظرفیتهای این بخش مهم با اتخاذ تدابیر علمی و رفع نیازهای مربوط و معضلات فرارو تاکید دارند.
به دلیل اهمیت این موضوع در اقتصاد کشور، خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان میزگردی با عنوان ” چالش های معادن و ضرورت شکوفایی ظرفیتهای این بخش برای توسعه اقتصادی” با حضور محمد سرجوقیان معاون امور معاون و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، جمشید مولایی رئیس هیات‌ مدیره انجمن معدنداران استان اصفهان، حسام الدین فرهادی مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان و علی خان نصر اصفهانی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه معادن برگزار کرد.

فعال بودن ۶۰۰ معدن در اصفهان 

معاون امور معاون و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: از میان ۸۳۴ پروانه بهره‌برداری معادن این استان، ۶۰۰ معدن فعالیت معدنی انجام می‌دهند.
محمد سرجوقیان در این میزگرد ایرنا به سیمای معادن اصفهان اشاره‌ کرد و افزود: معادن این استان در زمینه سنگ، فلز، غیرفلزی و مصالح ساختمانی هستند که اکنون هفت هزار و ۲۰۰ نفر در این معادن به فعالیت مستقیم مشغول هستند و ۲۸ میلیون تن مواد معدنی سالانه برداشت می‌شود.
وی ظرفیت تولید اسمی ۸۳۴ معدن این منطقه را ۵۰ میلیون تن در سال و اشتغال ۹ هزار نفر بیان‌ کرد که با فعال‌سازی معادن غیرفعال این عدد محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه امسال ۱۶۰ فقره پروانه اکتشاف صادر و ۳۷ فقره گواهی کشف صادر شد، خاطرنشان‌ کرد: از میان ۳۷ فقره گواهی کشف ۳۳ مورد آن پروانه بهره‌برداری را پس از انجام فرایند قانونی اخذ کرده و به مجموع معادن استان افزوده شده که این اقدام زمینه ساز هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی جدید بوده است.
معاون امور معاون و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه معدن‌کاران سالانه باید مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی به حساب خزانه واریز کنند، تصریح‌ کرد: این رقم برای هر معدن متفاوت و بر اساس پروانه بهره‌برداری است که در ۹ ماهه امسال ۳۷۰ میلیارد ریال از این استان به حساب خزانه واریز شده و این مبلغ نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته است.
وی فرصت‌های درآمدی برای معادن فلزی، جهش تولید، افزایش برخی از قیمت‌های مواد معدنی و پرداخت دیون گذشته برخی از معدن‌کاران را از عوامل افزایش حقوق دولتی اعلام‌ کرد و گفت: امسال افزایش قیمت برای پرداخت این هزینه‌ها نداشته‌ایم.

ماموریت وزارت صمت در تحقق جهش تولید معادن

سرجوقیان با اشاره به برنامه ابلاغی جهش تولید در حوزه معادن گفت: توسعه فعالیت‌های اکتشافی، احیا و فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، تکمیل زنجیره فلزات، تهیه و نوسازی معادن و توسعه داده‌های پایگاهی از اقدامات پایه‌ای برای جهش تولید در حوزه معادن است که ۲ ماموریت اول بر عهده وزارت صمت قرار گرفته و در استان‌ها این برنامه اجرا می‌شود.
وی یادآور شد: بر اساس این دستورالعمل استان اصفهان متعهد به صدور ۴۰ پروانه اکشتافی و فعال سازی ۱۵ معدن بوده که ۳۳ مورد پروانه صادر و ۱۰ معدن غیرفعال نیز فعال شده و مابقی در سه ماه باقیمانده سال انجام خواهد گرفت.

هر شغل معدنی مستقیم ۱۹ فرصت شغلی غیرمستقیم خلق می کند

رئیس هیات‌ مدیره انجمن معدنداران استان اصفهان گفت: نگاه دولت به فعالیت معدنی باید از توقع به عنوان یک منبع درآمدی به یک عامل مهم ایجاد کننده اشغال و افزایش درآمدملی تغییر کند و این تغییر دیدگاه در بین مسئولان و مردم لازم است.
جمشید مولایی در ادامه این میزگرد ایرنا به عنوان نماینده معدن‌کاران اصفهان با اشاره به جایگاه و نقش فعالیت در این حوزه برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و تامین مواداولیه صنایع بزرگ، افزود: بر اساس استانداردهای بین المللی به ازای  هر یک شغل معدنی مستقیم ۱۹ فرصت شغلی غیرمستقیم پایدار خلق می‌شود و این یک مدل متفاوت و پایدار در اقتصاد ملی است.
وی ادامه داد: معدن‌کاران علاوه بر تولیدملی، تامین زیرساخت‌های صنایع بزرگ در تامین بودجه و رشد اقتصادی نقش دارند اما نگرش‌های غلط بر خلاف این موضوع بوده و اجرای درست و بی تنازل قانون معادن مورد درخواست فعالان معدنی است  که نبود اجرای کامل قانون معادن و عدم رفع تناقضات آن با سایر قوانین مانند قانون منابع طبیعی و قوانین محیط زیستی موجب بروز مشکلات و رفع نشدن دغدغه‌ها و موانع پیش رو و توسعه معدنکاری شده است.
وی تصریح‌ کرد: میزان عمق متوسط اکتشاف کنونی در سطح یک تا ۲  متر بوده و برای توسعه معدن و تولید بیشتر باید در عمق‌های بیشتر و تا عمق ۶۰۰ متر و بیشتر وارد شد تا ذخایر و ثروت‌های خدادادی مواد معدنی کشور افزایش یابد و میزان تولیدات معدنی به رکوردهای بالاتری دست یابد.
وی یادآور شد: میزان فعالیت بهره‌وری معادن کشور در حد یک درصد ذخایر معدنی کشور است و قابلیت تولید و سرمایه‌گذاری بیشتری برای برداشت و بهره‌برداری از معادن وجود دارد اما نگاه غلط به این حوزه مانع توسعه همه جانبه این حوزه شده است.

قوانین متفاوت نهادهای مربوط چالش جدی 

رئیس هیات ‌مدیره انجمن معدنداران استان اصفهان با بیان اینکه آغاز فعالیت یک معدن به استعلام تخصصی از محیط زیست، منابع طبیعی و اخذ مجوز از صنعت، معدن و تجارت است، گفت: این سه نهاد متولی هرکدام دارای قوانین و ضوابط  مختلفی هستند که در بسیاری از مواقع همدیگر را نقض و این امر چالش زیادی برای فعال معدنی ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: در بروز اختلافات بین این دستگاه‌ها، هیات و یا دستگاه حل اختلاف بین بخشی وجود ندارد و در بعضی از مواقع این تعارض‌ها به مردمی محلی رسیده و تنش های اجتماعی را ایجاد می‌کند و یا کار به دعواهای حقوقی و قضایی می‌کشد که همه این‌ها محیط کسب و کار معدن را بسیار پر تنش و پر ریسک کرده است.
وی با بیان اینکه ایران در تولید سنگ‌های تزیینی مقام دوم دنیا را دارد، خاطرنشان‌ کرد: در این حوزه به اندازه کشور ترکیه فرصت برداشت و تولید در استان اصفهان  وجود دارد اما موانع قانونی و نبود نقطه مشترک برای توسعه عرصه معدن موجب فراموش شدن  این ظرفیت‌های مهم اقتصادی شده است.
وی به باطله‌ها و ضایعات معادن اشاره‌ کرد و گفت: برحسب قانون این مواد معدنی در اختیار وزارت صمت و در مناطق حفاظت شده نیاز به مجوز از محیط زیست است و معدن‌کاران حق بهره‌برداری از آن را ندارند در حالی که حدود چهار برابر میزان تولیدات مواد معدنی، باطله‌های معدنی ایجاد می‌شود که قابلیت استفاده از آن برای موارد استفاده  دیگر وجود دارد اما بی توجهی به این حوزه موجب انباشته‌سازی و بدوناستفاده شدن  آن در محیط زیست شده است.

ضرورت اصلاح قوانین و تغییر نگرشها به بخش معادن

مولایی از مسئولان خواست تا با تغییر نگرش به حوزه معدن و کمک به تکمیل زنجیره تولید و فراوری آن، ظرفیت‌های اقتصادی آن محقق و منافع عمومی نیز به صورت مطمئن تضمین خواهد شد.
وی یادآور شد: معدن‌کاران حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را وظیفه خود می‌دانند و سازمان‌های نظارتی در این حوزه با نگاه جامع به حوزه معدن و عرصه‌های طبیعی اطراف محل‌های وقوع معدن، مدل مشخصی ارائه بدهند و برای کمک به حفظ سرمایه‌های زیست محیطی امکان توسعه زیرساخت‌ها مثل جنگل کاری فراهم بوده و تاکنون انجام شده است.
این فعال معدنکار بازنگری در قوانین محیط زیست، منابع طبیعی و معدن و تشکیل یک مجموعه قانون جامع و مانع و رفع تناقضات آن را ضرورتی برای توسعه اقتصادی بیان‌ کرد و اظهارداشت: سازمان صمت قادر به اجرای همه ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون معادن نیست و در حالی که نهاد بالادستی و نماینده بدون منازع و مسئول حاکمیتی فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود اما در برخی از مواقع قادر به دفاع از فعالیت سرمایه‌گذاران به دلیل نقص قوانین نیست.
وی تعامل با دانشگاه ها برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی را از دیگر پیشنهادات خود بیان‌ و اضافه کرد: برقراری این ارتباط و انجام فعالیت علمی و پژوهشی کیفیت کار را افزایش می هد و برای این موضوع ورود دانشگاه‌ها برای کمک به تعمیق و بستر سازی علمی برای امور معدن و صنایع معدنی در این حوزه لازم است.

معادن ظرفیتی مغفول  

مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رتبه اول تولید سرب و روی، رتبه اول تولید گرانیت و مرمریت، رتبه دوم تولید تالک و فلدسپات و رتبه پنجم ذخایر قطعی را در کشور داریم اما این ظرفیت‌ها مغفول مانده است.
حسام الدین فرهادی به عنوان یکی از فعالان معدنی در بخشی از این میزگرد خبری ایرنا به منابع گسترده مواد معدنی کشور اشاره ‌و اضافه  کرد: ما باداشتن یک درصد جمعیت جهان حدود پنج درصد ذخایر معدنی جهان را دارا هستیم و از میان ۶۸ ماده معدنی دنیا بیش از ۴۰ نوع آن در اصفهان وجود دارد اما همین مقدار نیز برخی مواقع به صورت حرفه‌ای و نگاه بلند مدت و زیربنایی مورد توجه قرار نگرفته است.

وجود ۵ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران

به گفته فرهادی، قانون معادن، بهترین چراغ راه فعالیت در این حوزه و نظارت دستگاه‌های بالادستی است اما اجرای سلیقه‌ای قوانین و تحمیل آیین نامه‌های دستگاه‌هایی مثل منابع طبیعی و محیط زیست و عدم حمایت وزارت صمت موجب کمرنگ شدن اصل قانون شده و چالش‌های جدی‌ را برای فعالان معدنی ایجاد کرده است.
وی نگاه دستوری از بالا به پایین در حوزه معادن و عدم مسئولیت‌پذیری وزارت صمت نسبت به وظایف خود در قبال معدنکاران را موجب تحمیل هزینه‌های زیادی به این عرصه دانست و اظهارداشت: بطور مثال یکی از مهمترین مسائل بخش معدن در زمان حاضر عدم ورود تکنولوژی‌های جدید معدنکاری و وجود ماشین آلات فرسوده معدنی بوده که قانونگذار در مواد ۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱ قانون این نقص را پیش‌بینی کرده ولی وزارت صمت نه تنها کمکی به امر نکرده بلکه با بخشنامه جدید معاونت معدنی این وزارتخانه، این حق سلب شده که چنین رفتارهایی به توسعه، اشتغال و تولید آسیب‌های زیادی وارد می‌کند.
فرهادی با تایید گفته‌های دیگر فعال معدنی در خصوص میزان اشتغال و حرفه های وابسته به معدن، گفت: تولید مواد اولیه کارخانه‌های بزرگ، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، کاهش وابستگی به واردات موادپایه و رشد درآمد ملی و افزایش تولید ناخالص داخلی از نتایج فعالیت‌های معدنی بوده اما اهمیت این موضوعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وی استفاده از متخصصین و توجه به صلاحیت فنی افراد معدنکار را برای مدیریت منابع و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مهم بیان‌ کرد و ادامه داد: توانایی مالی مهمترین گزینه برای صدور صلاحیت مالی و فنی و ارائه مجوز برای معدنکاری بوده و ایرادات زیادی به این دستورالعمل وارد است.
وی چالش‌های سامانه الکترونیکی حدنگاری و تجارت جدید را برای ثبت اطلاعات و ارائه خدمات را آسیب دیگر این حوزه معرفی کرد و یادآور شد: هرکسی در هر اداره‌ای به خود اجازه می دهد که عرصه را برای معدندار تنگ کند و شرکت نفت شهرستان‌ها برای تامین سوخت مصرفی دستگاه‌ها به  مدل مختلف معدنکاران را تحت فشار می‌گذارد و نگاه غلطی نسبت به معدنکار وجود دارد.

 لزوم استفاده از معادن برای کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی

استاد معدن دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان با اشاره به نقش فعالیت معدنی در توسعه اقتصادی گفت: فعال سازی معادن برای رشد اقتصادی پایدار نقش اساسی دارد و به افزایش درآمد ملی کمک می کند و با توجه ویژه به این حوزه حتی  با تجدید تحریم‌های اما این چالش به فرصت تبدیل می‌شود.
علی خان نصر اصفهانی در بخش دیگری این میزگرد ایرنا به موضوعات علمی حوزه معدن و تاثیرات آن در اقتصاد اشاره‌ کرد و افزود: معدن کاری در اصفهان بیش از ۲ هزار سال قدمت دارد و یکی از فرصت های مهم توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و برای کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی باید از ظرفیت معادن استفاده کرد.
وی ادامه داد: میزان اشتغال بالا، تامین منابع اولیه تولیدی، سهم موثر در درآمد غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و وابسته به این حرفه از ظرفیت‌های آن است که تقویت و حمایت از آن با ایجاد قوانین مشترک و هدفمند محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه قوانین اجرایی و بدون نقص، بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاهی و درگیر کردن اعضای هیات علمی برای تقویت عملکرد، پژوهش و استفاده از تجربیات معدن‌کاران برای توسعه این حرفه لازم است، تصریح‌ کرد: بسیاری از مواد اولیه در زمین با مطالعه و پژوهش قدرت تبدیل به مواد با ارزش دیگر را خواهند داشت ولی به دلیل کمبود فعالیت مطالعاتی و تحقیقاتی این کار نشده است.
به اعتقاد نصر، معادن آغازگر جهش تولید خواهند بود ولی در تامین نیازهای مالی، نقشه ها و مدارک فنی، و تجیهزات اکتشاف کمک تخصصی در این عرصه انجام نمی شود و همین موضوع موجب رونق حداکثری در این عرصه نشده است.
وی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی نیازمند قوانین ایالتی هستیم، تصریح ‌کرد: تعداد زیاد قوانین موجب ایجاد حاشیه و نقض همدیگر می‌شود که بر اساس دستورالعمل‌های محلی امکان برنامه ریزی متناسب با هر منطقه فراهم می شود و کاغذبازی اداری را به حداقل کاهش می دهد.
وی افزود: نگاه به اکتشاف و فعالیت معدنی نیازمند تغییر سیاست و نیروی محرکه برای سرمایه گذاری در این بخش است که تامین امنیت فعالیت در این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار است.

نداشتن نقشه راه مناسب و سیاست گذاری جزیره‌ای

به اعتقاد نصر اصفهانی، این پژوهشگر حوزه معدن نبود نقشه راه متناسب با هر استان، محرومیت از سرمایه و فناوری جهانی، بی توجهی به اکتشافات پایه و تفصیلی، ناهماهنگی با قوانین بالادستی و مداخلات قانونی، سیاست گذاری های مقطعی و جزیره ای در صادرات معدنی و بی توجهی به مهارت و آموزش از جمله های چالش این حوزه است.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در هر حوزه ای نیازمند بستر امن است، خاطرنشان کرد: حوزه معدن به ورود سرمایه های جدید به منظور رشد و توسعه فناوری های معدنی نیاز دارند و مسائل مالی چالش ویژه این حوزه بوده که به خصوص تامین سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت به حل این موضوع کمک می کند.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که نبود تامین مواد اولیه صنعت برای جهش تولید به معنای نبود ذخایر کافی نیست بلکه نبود اکتشاف به موقع و درست این ذخایر است.
اصلاح قوانین و رعایت مصرف حقوق دولتی، توجه ویژه به اقتصاد معادن، حمایت از معدنکاران و تعامل بین دانشگاه و معدنکاران از موضوعات مشترک و خواسته های این فعالان تولیدی و اقتصادی در استان اصفهان بود که در این میزگرد ایرنا مطرح شد.

لزوم تعامل بین نهادها و اصلاح مقررات 

 در قانون معادن بدلیل نگرش توسعه‌ای به بخش معدن پیش بینی شد که ۶۵ درصد حقوق دولتی دریافتی از معادن به وزارت صمت باز پرداخت شود تا صرف توسعه اکتشافات معدنی و ایجاد زیرساخت برای توسعه فعالیت های معدنی شود و پنج درصد دیگر آن به توسعه و عمران مناطق وقوع معدن اختصاص یابد و ۱۲ درصد به در بازسازی مناطق عملیاتی مناطق معدنی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یابد که اگر این قانون به صورت کامل اجرا شود بسیاری از هزینه های تحمیلی به معدنکاران کاهش و تنش‌های اجتماعی مدیریت خواهد شد.
مولایی این فعال معدنکار با انتقاد از اجرایی نشدن قوانین معدنکاری مثل مصرف صحیح درآمد حقوق دولتی، گفت: قانون معادن به صورت جامع و کامل موضوع حفظ عرصه های محیط زیست و منابع طبیعی را پیش بینی کرده که اختصاص سهمی از حقوق دولتی برای این موضوع مصداق بارز جامعیت این دسته از قوانین است.
سرجوقیان، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه  شرایط تشکیل و ایجاد مواد معدنی تابع شرایط زمین شناسی است، اظهارداشت: جابجایی معدن امکان پذیر نبوده اما با تغییر نگرش امکان استفاده از معادن به صورت مطلوب وجود داشته تا منابع طبیعی و محیط زیست حفظ شود که تحقق این امر به تعامل بین دستگاه‌ها و اصلاح قوانین و مقررات نیاز دارد.
وی خاطرنشان‌ کرد: با این وصف معدنکاران ملزم شده با تخریب صورت گرفته، در مکان دیگری مرتع ایجاد کرده و محل تخریب شده را نیز بازسازی کند.
وی یادآورشد: حقوق دولتی بر اساس قانون باید در حوزه‌های مختلف منابع طبیعی، نیازهای زیرساختی و خدماتی هزینه شود که یکی از محل‌های هزینه حقوق دولتی معادن، اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی برای منطقه‌ای است که معدن در آن واقع است، چرا که ممکن است فعالیت معدنی، جاده‌ها، منابع آب زیرزمینی و بهداشت منطقه را تحت تاثیر قرار دهد و البته نحوه هزینه این ۱۵ درصد، برحسب تشخیص و تصمیم شورای برنامه‌ریزی هر استان است.

از ورود افراد غیر متخصص جلوگیری شود

به گفته نصر این استاد دانشگاه، کمک به توسعه تکنولوژی در این عرصه و استفاده از تجهیزات و دستگاه های جدید و همچنین فعالیت‌های آموزشی برای فعالان وسرمایه گذاران این بخش به رشد اقتصادی کمک کرده و زمینه های افزایش درآمد غیرنفتی را فراهم می کند زیرا بسیاری از افراد که به معدن ورود می‌کنند تخصص خاصی در این زمینه ندارند و نتیجه کار آنها به هم ریختن محیط زیست، هدر رفتن ذخایر موجود و سرمایه است.
وی اضافه‌کرد: امکان اختصاص بودجه برای آموزش از محل حقوق پرداختی معدن کاران به حساب خزانه فراهم است اما بی توجهی به پرداخت و تمرکز بر آموزش موجب شده این اتفاق انجام نگیرد که با رفع موانع و حمایت مالی از سازمان های فعالی همچون سازمان نظام مهندسی معدن در استان با بیش از   ۲۵۰۰ عضو با تخصص های بالا که کار نظارت بر عمیات اکتشاف، معدنکاری، فراوری و متالورژی را برعهده دارند جایگاه و نقش بسیار مهمی در آموزش و مشاوره حمایتی از معدنکاران پیدا می کنند.

ضرورت تکمیل زنجیره تولید 

نصر اصفهانی بی توجهی به ضایعات و باطله‌های معادن و رهاکردن آنها در طبیعت را دیگر چالش پیش روی صنعت معدنی کشور اعلام‌کرد و خاطرنشان ساخت: حجم بالای این ضایعات به محیط زیست صدمه زده و به دلیل عدم تکمیل چرخه تولید در این بخش، این منابع اقتصادی و مالی مورد بی توجهی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای تحقق جهش تولید، در صورتی امکان پذیر است که به صنایع بالادستی و فعالیت معدنی برای  ایجاد ظرفیت های تولیدی و تامین مواد اولیه شرکت های بزرگ مثل فولاد توجه شود و باید در این حوزه سرمایه گذاری و برنامه جدی صورت بگیرد.

تغییر نگرش سنتی در فرآیند اکتشاف 

این پژوهشگر در حوزه معدن با بیان اینکه باید یک راهبرد بلند مدت برای حوزه معادن دیده شود، اظهارداشت: پی‌جویی‌ها و اکشتافات پایه وظیفه دولت بوده که توسط سازمان زمین شناسی محقق می شود تا اینکه با شناخت ظرفیت های معدنی، آنها را به سرمایه گذاران بخش معدنی و معدن کاران معرفی کند ولی بی توجهی به این حوزه موجب تحمیل هزینه های زیاد اکتشاف و البته بالا رفتن ریسک آن برای سرمایه گذاری در این حوزه است.
وی ادامه داد: خطرپذیری بودن سرمایه‌گذاری عامل اکتشافات غیر اصولی شده و کلید موفقیت در این حوزه تغییر نگرش سنتی در فرآیند اکتشاف و ورود علوم و تکنولوژی‌های جدید برای افزایش عمق اکتشافات و شناسایی ذخایر عمقی است که همچنین توجه خاص به ذخایر نامعمول یا تکنولوژِهای نو یا نوآورانه در فرآوری و استحصال مواد معدنی است.
فرهادی، رییس کمیته کانی‌های فلزی و غیر فلزی اتاق بازرگانی اصفهان در این خصوص اضافه کرد: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بعنوان یگانه متولی امر اکتشاف در کشور باید نقش بیشتری در معرفی مناطق دارای پتانسیل معدنی ایفا کرده و اکتشافات اصولی و تفصیلی را راهبری کند اما به دلایل مختلف مثل کمبود بودجه از مسیر و هدف اصلی خود فاصله گرفته است.
وی یادآورشد: در کمیسیون معادن اتاق اصفهان برای استفاده از پتانسیل‌های این سازمان خبره و علمی در ماه‌های اخیر طی یک تفاهمنامه سه جانبه با سازمان زمین شناسی، سازمان صمت اصفهان و اتاق بازرگانی اصفهان سعی شده این نقصان را در حوزه اکتشافات استانی برطرف شود.

لزوم بهره گیری از نظرات بخش خصوصی  

وی با بیان اینکه از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش معدن حمایت نمی‌شود،  تصریح کرد: متاسفانه نگاه تنبیه‌ی مدیران بالادستی وزارت صمت صدمات بسیار جدی را بر پیکره تولید و سرمایه‌گذاران معدنی کشور وارد کرده و برای رفع این چالش دولت باید و موظف است مطابق مواد ۲و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از ظرفیت‌های تخصصی و تجربی فعالان بخش خصوصی  و تشکل‌های معدنی در تصمیمات و دستورالعملهای صادره خود استفاده کند.
وی با بیان اینکه قانون‌گذاری‌های حوزه‌های مختلف مثل معدن، اکثرا بدون نظر و مشارکت فعالان آن است، افزود: تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های دولت در سال های اخیر بدون در نظرگرفتن نظرات تخصصی تشکل‌های مرتبط و بیشتر بصورت دستوری و احساسی اتخاذ شده و متاسفانه اثرات جبران ناپذیری در کل چرخه معدنکاری و حتی بر بازار فروش داشته است و در عمل بقا و امنیت سرمایه ذی نفعان معدنی را دچار خدشه کرده است.
به گفته وی طرح اصلاح قانون معادن بدون مشورت با بخش خصوصی در مجلس کلید خورده که در صورت عدم تغییر این طرح و تصویب آن فاجعه‌ای برای بخش معدن رقم خواهد خورد که البته کمیسیون معادن اصفهان نظرات پیشنهادی خود در این زمینه را نیز به کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است.
فرهادی گفت: با کمک فعالان حوزه رسانه و خبر و مطالبه‌گری ما معدنی‌ها این نکته مورد توجه ویژه تصمیم‌ باشد که حوزه معدن بخشی “محق” است نه صرفا طبقه‌ای “مکلف” و به طور حتم تغییر نگرش نیاز دارد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.