به گزارش اخبارفلزات، محمدباقر درّی معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به اینکه امروز هزینههای معدنکاری افزایش یافته است، اظهار داشت: وقتی پروانهداری بخواهد گواهی کشف دریافت کند، باید هزینههای زیادی را متقبل شود.
وی افزود: تهیه نقشه و کارهای اکتشافی هزینه زیادی لازم دارد، همچنین قیمت حفاری و آنالیز افزایش یافته است و درنتیجه این عوامل باعث شده که میزان گواهی کشف، پروانه بهرهبرداری و اشتغال کاهش یابد. در همین راستا اگر بخواهیم موجب رونق معدنکاری شویم، باید سعی کنیم بسیاری از مسائلی که موجب افزایش هزینه میشود را کاهش دهیم.
معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور همچنین با اشاره به تاثیر نرخ دلار بر فعالیت معدنکاری، گفت: با توجه به افزایش نرخ دلار، قیمت مواد معدنی هم بالا رفته است، همچنین با این افزایش نرخ دلار صادرات مواد معدنی میتواند مقرون به صرفه باشد، اما توفیق چندانی در این عرصه نداشتهایم.
درّی با اشاره به اینکه برخی مواقع ماده معدنی پیدا میشود که بازار مناسبی ندارد، بیان کرد: در نتیجه فقط هزینه زیادی صرف شده که هیچ صرفه اقتصادی ندارد، بر همین اساس باز هم دولت باید ورود کرده و شرایط و بازار مناسب پیدا کند و به این ترتیب فروش ماده معدنی به سیاست دولت بستگی دارد.
وی ادامه داد: با برنامهریزیهایی که بین معاونت معدنی ایمیدرو و سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور انجام شده، امیدواریم وضعیت بهتری را در معدنکاری شاهد باشیم. دولت باید برای توسعه اکتشاف ورود کند، زیرا بخش خصوصی قادر به تقبل برخی هزینهها نیست در نتیجه دولت باید هزینههای اصلی را پرداخت کند و در این بین باید اکتشاف سطحالارضی را به تحتالارضی تغییر دهیم.
معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در پایان خاطرنشان کرد: معدنکار کیلومترها کار میکند، اما به سادگی برخی سازمانها مانع فعالیت آن میشوند، امروز تعامل خوبی بین حوزه معدن و برخی دستگاهها وجود ندارد که باید این روند اصلاح شود.
گفتنی است، کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گسترهای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار میرود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزههای مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار میآید.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه