پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 29 February , 2024 ساعت ×
مناسبات سیاسی و اقتصادی با ترکیه باید در اولویت دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد
05 دی 1401 - 11:03
شناسه : 31858
ترکیه پل ارتباطی ایران با اروپا حجم مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۱ بالغ بر ۴.۳۹ میلیارد دلار بوده و در مدت مشابه سال جاری میلادی به ۵.۳ میلیارد دلار افزایش‌یافته است.
ارسال توسط : منبع : خبرگزاری بازار
پ
پ

به گزارش فلزات نیوز، مبادلات تجاری ترکیه با ایران در ۱۰ ماهه سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.

به رغم سابقه ای به قدمت چهار قرن در روابط ایران و ترکیه و قرابت های سیاسی، فرهنگی، تاریخی و دینی دو کشور، مرز مشترک ۵۰۰ کیلومتری میان آن ها و سه مرز زمینی مشترک، روابط اقتصادی دو کشور هم‌خوانی زیادی با روابط سیاسی ندارد.

این در حالی است که با توجه به اهمیت متقابل دو کشور برای یکدیگر، ترکیه می‌تواند پل ارتباطی ایران با اروپا باشد و ایران نیز قادر است به عنوان یکی از معابر اتصال ترکیه به راه ابریشم و سرزمین‌های حوزه CIS و معبر اصلی اتصال ترکیه به هند و شبه قاره نقش آفرینی کند.

با بهره‌گیری از چنین ظرفیت‌هایی ایران و ترکیه قادر خواهند بود از طریق سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه و صدور محصولات تولیدی مشترک به سایر کشورها مسیر شکوفایی و رونق روابط اقتصادی فی‌مابین را هموارتر کنند، به رغم امضای توافق‌نامه و قراردادهای اقتصادی و تجاری متعدد از جمله قرارداد تسهیل تجارت دوجانبه حجم تعاملات تجاری دو کشور با حد مطلوب فاصله زیادی دارد.

حجم مبادلات تجاری میان این دو همسایه در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۱ بالغ بر ۴.۳۹ میلیارد دلار بوده و در مدت مشابه سال جاری میلادی به ۵.۳ میلیارد دلار افزایش‌یافته است.

بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ۱۰ ماهه نخست سال جاری میلادی با ۱۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲.۴۹ میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۱ بالغ بر ۲.۲۳ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

واردات ترکیه از ایران طی ۱۰ ماه یاد شده ۲.۸۱ میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. ترکیه بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲.۱۶ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود و تراز تجاری ایران با ترکیه در ۱۰ماهه سال جاری میلادی به میزان ۳۲۰ میلیون دلار به نفع ایران بوده است.

آمار می گوید در میان کشورهای هدف صادراتی برای ایران، ترکیه پس از چین و عراق در رتبه سوم قرار دارد و این کشور قبل از امارات، هند، افغانستان، عمان، پاکستان، تایلند و اندونزی ایستاده است و در بین کشورهای همسایه نیز ترکیه در رتبه دوم هدف صادراتی بعد از عراق و قبل از امارات، افغانستان، عمان، پاکستان، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و ارمنستان قرار داشته است.

عمده کالاهای صادراتی ایران به این کشور نفت و گاز، گاز مایع، گرید نساجی پلی پروپیلن، پلی اتیلن گرید بادی، کاتد، آهن، فولاد، آلومنیوم، روی، میوه، میوه خشک، سوپر فسفات، مکمل دارویی، ماشین های نورد و کاغذ مقوا بوده است. اقلام عمده وارداتی هم شامل کنجاله، موز، صنایع دستی، ماشین‌آلات دستگاه‌ها، گرید نساجی، دارو، روغن دانه آفتابگردان، توتون، پلی اتیلن، اسیدهای نوکلئیک و الیاف بوده است.

فرصت بزرگ صادرات و چالشی به نام تامین گاز

پیش تر در سال ۲۰۱۸ و در طی سفر اردوغان به تهران نقشه راه اقتصادی ایران و ترکیه رونمایی شد اما به رغم ارائه این نقشه راه، دو طرف نتوانسته اند به هدف مورد نظر خود در حجم تجارت برسند و در واقع حجم تجارت این دو همسایه متاسفانه سیر نزولی را طی کرده و از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۵ میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است و ریشه های این سیر نزولی را میتوان در تنش های ارزی در ایران، تحریم های آمریکا در دوران ترامپ و همه گیری ویروس کرونا جست‌وجو کرد.

این در حالی است که ترکیه عملا از آمریکا خواسته بود تحریم‌های ایران را لغو کند و بارها وعده افزایش حجم تجارت با ایران را داده بود اما این وعده‌ها هرگز عملی نشد. حجم تعاملات و تبادلات تجاری تهران و آنکارا در طی سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ به شدت نزولی شد اما قدر مسلم این است که تحریم‌های غرب تنها دلیل قطعی این مساله نبوده است بلکه ترکیه با استفاده از تحریم‌ها به عنوان بهانه سعی در کاهش واردات انرژی از ایران داشته است زیرا همواره بهای آن را گزاف می‌دانسته است.

البته همه گیری ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای زمینی دو کشور نیز خود مزید بر علت این روند کاهش بود. اما عمده واردات ترکیه نفت و گاز ایران بوده است که حقیقتا نباید با بسته شدن مرزهای زمینی کم می شد اما در واقعیت صادرات انرژی ایران به ترکیه به شدت کاهش یافت.

در سپتامبر ۲۰۲۰، رهبران دو کشور بار دیگر متعهد شدند حجم مراودات تجاری دوجانبه را به ۳۰ میلیارد دلار در سال برسانند. در نیمه نخست سال ۲۰۲۰، حجم تبادلات تجاری تهران و آنکارا با رسیدن به عدد ۱ میلیارد دلار یک کاهش ۷۳ درصدی را نشان داد.

این روند نزولی پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد و از سال ۲۰۱۷ به بعد صادرات گاز طبیعی و نفت خام ایران به ترکیه به طور چشم‌گیری پایین آمد. این در حالی است که ایران می گوید علاوه بر تحریم‌های ترامپ سیاست در پیش گرفته شده از سوی ترکیه مبنی بر کاهش عمدی واردات انرژی از ایران را در این ماجرا دخیل است.

برای اثبات این ادعا می توان به حمله پ. ک. ک به خط لوله گاز ایران ترکیه در شهر مرزی ماکو اشاره کرد که پس از این حمله تهران فورا خواستار تعمیر مشترک خط لوله آسیب‌دیده شد، اما این پیشنهاد با بی‌اعتنایی طرف ترک مواجه شد و بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت ایران، در واکنش به این مخالفت، آنکارا را به شریکی غیرمسئولانه متهم کرد. هم چنین چندی بعد ترکیه با توقف واردات گاز از ایران به واردات گاز مایع طبیعی از آمریکا متوسل شد.

اما مجددا در طی سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه به ایران در تابستان امسال و دیدار با همتای ایرانی خود سید ابراهیم رئیسی دو طرف بر گسترش همکاری تجاری و اقتصادی تاکید کردند. طی این دیدار دو طرف متعهد به گسترش حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری در سال شدند. اردوغان مرداد سال جاری اعلام کرد که کشورش واردات نفت و گاز از جمهوری اسلامی ایران را افزایش خواهد داد.

همچنین طی نشست شورای عالی همکاری ایران و ترکیه در تابستان سال جاری جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای تأمین انرژی پایدار برای ترکیه از طریق صادرات گاز اعلام کرد. در این زمینه توافق شد تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه برای ۲۵ سال آینده و افزایش میزان صادرات گاز در دستور کار طرفین قرار بگیرد که مذاکرات آن آغاز شد.

در ادامه، مهرماه سال جاری خبر رسید که مقام‌های ایران و ترکیه مذاکراتی را برای تمدید قرارداد گازی و افزایش صادرات گاز به این کشور برگزار کرده اند. در پنج ماه نخست امسال میزان صادرات گاز ایران به تمام مقاصد صادراتی نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲۰ درصد افزایش و میزان درآمدهای صادرات گاز در دولت فعلی نیز ۶۴ درصد افزایش داشته، در این بین حجم صادرات گاز به ترکیه به عنوان یکی از مقاصد صادراتی ۱۱ درصد افزایش یافته است.

قرارداد کنونی ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ میلادی به پایان می‌رسد به همین دلیل ایران به دنبال دریافت شرایط بهتر در قرارداد جدید است

جواد اوجی وزیر نفت ایران نیز اوایل مهرماه در راس هیئتی به آنکارا سفر کرد و با فاتح دونمز و نورالدین نباتی، وزیران انرژی و اقتصاد ترکیه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی ترکیه و شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه انرژی این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. یکی از مهم‌ترین محورهای مورد مذاکره، تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه بود که اصول آن مورد توافق دو طرف است و مقرر شد برای ادامه مذاکرات، کارگروهی مشترک برای کار روی موضوع تمدید قرارداد شکل گیرد.

در این سفر همچنین درباره افزایش مقدار صادرات گاز ایران به ترکیه و ساخت یک خط لوله جدید صادرات گاز برای افزایش ظرفیت انتقال گاز از این مسیر مذاکره شد. همچنین دو سناریوی افزایش صادرات گاز از طریق یک قرارداد جدید یا در قالب تمدید قرارداد پیشین بحث و بررسی شد. قرارداد کنونی ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ میلادی به پایان می‌رسد به همین دلیل ایران به دنبال دریافت شرایط بهتر در قرارداد جدید است.

چرخش ترکیه به سوی آذربایجان

طی سال های اخیر وخصوصا در پی تشدید تحریم‌ها علیه ایران ترکیه در عوض همکاری خود را با آذربایجان خصوصا در زمینه نظامی و انرژی افزایش داده است و از طریق این همکاری توانست تبدیل به مسیر ترانزیتی برای انتقال گاز جمهوری آذربایجان به اروپا شود. اروپا در اواخر سال ۲۰۲۰، برای اولین بار گاز طبیعی خود را از جمهوری آذربایجان از طریق کریدور گاز جنوبی (SGC) دریافت کرد.

این کریدور به طول ۳۵۰۰ کیلومتر گاز را از میدان شاه دنیز در بخش جمهوری آذربایجان در دریای خزر از طریق گرجستان و ترکیه به ایتالیا منتقل می کند. این در حالی است که ترکیه از حدود سه دهه قبل دست رد به سینه ایران برای ایجاد مسیر ترانزیت خط لوله گاز ایران به اروپا زده است.

حال این گزینه مطرح می شود که آیا با اکتشافات اخیر در میدان‌های گازی در بخش‌های این کشور در دریای سیاه و مدیترانه ترکیه همچنان نیازمند حجم عظیمی از گاز ایران است؟ ترکیه در یک دهه گذشته تلاش‌های بسیاری برای کاهش بهای پرداختی برای گاز وارداتی از ایران داشته است که این تلاش‌ها به جایی نرسیده است.

فرصت و موانع گسترش تجارت ایران و ترکیه

سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه و صادرات کالاهای مشترک تولیدی به سایر کشورها از سوی ایران و ترکیه در صنایعی از جمله لوازم‌خانگی، صنایع شیمیایی، خودرو، مبلمان و صنایع‌چوبی راهکاری برای توسعه همکاری اقتصادی میان دو همسایه است اما قدر مسلم مراودات تجاری بدون بهبود ساختار حمل‌ونقل جاده‌ای ممکن نخواهد بودو توسعه زیرساخت‌ها باید از سوی طرفین مورد توجه قرار گیرد.

به غیر از مسائل بانکی که پاشنه آشیل روابط تجاری ایران و ترکیه است، از جمله موانع روابط تجاری بین دو کشور می‌توان به ضعف ناوگان جاده‌ای و ریلی در دو کشور، نرخ بالای محاسبه حمل‌ونقل، بازرسی‌های مرزی کالا و آسیب به محموله‌ها، اعمال سختگیری‌های شدید در مورد ناوگان ترانزیت و اجبار به تغییر مسیر، تشکیل صف‌های طولانی در مبادی ورودی، افزایش هزینه حمل‌ونقل به دلیل کمبود و فرسودگی شبکه حمل‌ونقل و وضع مقررات سختگیرانه برای سرمایه‌گذاران ترک در ایران اشاره کرد.

در حال حاضر با تنش‌های ارزی در ایران از یک‌سو تأمین ارز برای واردات از ترکیه با چالش مواجه شده و از دیگر سو کالاهای ترک مزیت رقابتی خود برای حضور در بازار ایران، یعنی قیمت مناسب را از دست داده‌اند. از سوی دیگر، مشکلات بانکی و همچنین الزام پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان باعث شده است بخش قابل‌توجهی از صادرات ایران به ترکیه با بلاتکلیفی و مشکل مواجه شود که خود موجب افت صادرات از ایران به ترکیه شده است. البته مسئولین دو کشور تلاش‌هایی برای حل مشکلات نقل و انتقال پولی میان دو کشور داشته‌اند و تفاهم‌نامه استفاده از ارزهای محلی برای تجارت را به امضا رسانده‌اند و بانک‌های مرکزی دو کشور نیز حساب‌هایی برای این کار افتتاح کرده‌اند.

اهمیت متقابل ایران و ترکیه

با فرض کاهش احتمالی فشارهای سیاسی بین‌المللی در آینده نزدیک علیه ایران، به‌نظر می‌رسد، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود در اقتصاد جهانی و ارتقای آن را عمدتا از طریق کشورهای نوظهور اقتصادی کسب کند.

با توجه به رشد بالای اقتصادی این کشورها به‌طور طبیعی برای نهادینه کردن این رشد و تبدیل آن به توسعه کیفی، نیازمند فرصت‌های اقتصادی ارزان و کم‌ریسک در حوزه‌ تأمین انرژی و منابع اولیه و همچنین بازار مصرف هستند فرصت‌های بالقوه و انباشته ایران در سال‌های اخیر با کاهش محدودیت‌های سیاسی، زمینه‌ساز گسترش سریع کمی و کیفی مناسبات اقتصادی با ایران می‌شود. خروج از شرایط رکود مضاعف اقتصادی کنونی در کوتاه‌مدت و ایجاد شرایط جهش اقتصادی در میان‌مدت، در گرو بهره‌گیری بهینه از فرصت‌های مشترک تعامل ایران با قدرت‌های نوظهور است.

ترکیه در میان قدرت های نوظهور نقش پررنگ‌تری به عنوان کانالی برای ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی دارد

در میان قدرت‌های نوظهور اقتصادی ترکیه دارای نقش و سهم پررنگ‌تری است. سوای هم جواری و امتیازات همسایگی، تجربه توسعه اقتصادی ترکیه و سرعت آن، بهره‌گیری این کشور از فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی و راه‌های مناسبی که آنکارا برای نقش‌آفرینی در عرصه اقتصاد بین‌المللی (در ارتباط با اتحادیه اروپایی و سایر قدرت‌های اقتصادی) ایجاد کرده، ارزش‌افزوده‌هایی برای ایران جهت گسترش مناسبات اقتصادی با این کشور ایجاد کرده است؛ مناسباتی که نباید در حد عادی خلاصه شود بلکه باید در قالب مشارکت اقتصادی و به‌معنای دیگر نقش‌آفرینی تکمیلی ظاهر گردد.

از مصادیق این نقش تکمیلی، احداث خط لوله گاز نابوکو و سهم ۲‌کشور ایران (تأمین گاز) و ترکیه (مدیریت انتقال) است. ترکیه درحال حاضر پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان (با تولید ناخالص داخلی ۱۴۰۰میلیارد دلاری) است. ترکیه علاوه بر این در نهاد نوپای گروه ۲۰عضویت دارد. مناسبات سیاسی و اقتصادی با ترکیه باید در اولویت دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد.

نتیجه

با توجه به تحولات ژئوپلیتیک اخیر در منطقه خصوصا در حوزه قفقاز گسترش روابط اقتصادی ایران و ترکیه به عنوان دو کشور همسایه و همجوار ضروری به نظر می رسد. زیرا در صورت کاهش حجم مراودات دو کشور ریسک افزایش اختلافات ژئوپلیتیکی میان آن ها وجود دارد. ایران و ترکیه به‌عنوان دوکشور همسایه جدای از الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی، به لحاظ اقتصادی و توسعه‌ای به یکدیگر نیاز مبرم دارند.

برای ایران البته این نیاز محدود به ترکیه نمی‌شود بلکه تقریبا به تناسب متغیرهای اقتصادی و جغرافیایی همه کشورهای نوظهور اقتصادی را دربر می‌گیرد. ایران در گذشته‌ای نه چندان دور همپای کشورهای نوظهور اقتصادی امروز پیش می‌رفت اما از دو دهه پیش سرعت رشد این کشورها به‌صورت جهشی افزایش یافت در حالی‌که این روند در ایران ثابت و چه بسا در مقاطعی عقب‌گرد بوده‌است. بنابراین ایران با فرض کاهش احتمالی فشارهای بین‌المللی جایگاه خود را می تواند از طریق کشورهای نوظهور بازیابی کند که در میان قدرت‌های نوظهور اقتصادی ترکیه نقش پررنگ‌تری دارد.

هم‌چنین برای تحقق هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان دو کشور تقویت همکاری‌های بانکی، شناسایی زمینه‌های جدید همکاری اقتصادی و توسعه اقدامات مقتضی برای برقراری مشارکت تجاری نزدیک‌تر، تشکیل کارگروه های تخصصی و نیز تدارک شرایط بهتر برای سرمایه‌گذاران در دو کشور، تسهیل حمل‌ونقل کالا و افزایش مشارکت بخش خصوصی در همکاری تجاری و بازرگانی ضروری است.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.