به گزارش اخبارفلزات به نقل از دنیای معدن، دکتر جعفر نوری یوشانلوئی استاد حقوق تجارت بینالملل در دانشگاه تهران متخصصان حقوق تجارت بینالملل برای تحلیل پدیدههای اقتصادی به مطالعات زیادی نیاز دارند (Intensive studies requires) تا مبانی بروز و شیوع این وقایع را شناسایی کرده و به مقررات حاکم بر آن تسلط پیدا کنند. به همین منظور، کسی که میخواهد متخصص این دانش بینرشتهای شود، نمیتواند فقط به آموزههایی که در گذشته از تجارب غرب اعم از اروپای غربی و آمریکای شمالی ایجاد شده، اکتفا کند، بلکه باید نظریههای جدید دنیای شرق مثل هندوستان و چین را هم در نظر بگیرد یا اثر کشورهای نوظهور اقتصادی نظیر برزیل، مکزیک و برخی کشورهای اسلامی بر حقوق تجارت بینالملل را هم محاسبه کند.
بدینسان، متخصصان حقوق تجارت بینالملل باید خودشان تحلیلگر بازار باشند و با تکیه بر اصول و مفاهیم حقوقی همواره تحلیلهای مناسب را در بستر زمان ارائه دهند. از اینرو، به اذعان بسیاری از متخصصان امر معدن، ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷بیلیونتن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته، اما فرآوردههای معدنی کشور بخش بسیار کوچکی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد که نشان میدهد این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور بهطور کامل بهکار گرفته نشده است.
بنا به گفته محققان، ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگهای تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان قرار دارد که این موضوع اثبات میکند در کشور ما پتانسیل مواد معدنی وجود دارد اما فراهم نبودن مواردی همچون آب صنعتی، انرژی مورد نیاز برای بخش تولید، فقدان شبکه گسترده حملونقل و امثال آن جلوی رشد بخش معدن را گرفته و خامفروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است. همچنین نبود مناسبات تجاری مستحکم و مستمر با سایر کشورها در سطح منطقهای و جهانی از یکسو و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز این بخش در کنار تحریمها از سوی دیگر باعث گسترش پدیده خامفروشی مواد معدنی شده است. چرا که فرآوری محصول نیاز به تجهیزات و تکنولوژی دارد که با وجود تحریمها امکان ورود تجهیزات به راحتی میسر نبوده و همین امر موجب شده تا فعالان این بخش ناچار شوند بخشی از استحصال را بهصورت خام صادر کنند.
بهعنوان مثال، اگر چه چین جزو بزرگترین تولیدکنندگان فولاد جهان است اما یکی از بزرگترین مصرفکنندگان سنگ آهن دنیا است. در حالیکه ایران بهعنوان یکی از تامینکنندگان سنگ آهن چین بعد از کشورهای برزیل، استرالیا، شیلی و هند و چند کشور دیگر است. حدود ۹۰ درصد تولید سنگ آهن کشور نیز در اختیار سایتهای دولتی و شبهدولتی از جمله شرکتهای چادرملو، گل گهر، سنگ آهن مرکزی بافق و سنگ آهن سنگان هستند و بقیه در دست معادن خصوصی قرار گرفته است.
تولیدات شرکتهای بزرگ تولیدکننده سنگ آهن هم عمدتا برای صنعت فولاد در داخل به مصرف میرسند و مازاد بر مصرف کارخانههای تولیدکننده فولاد از این معادن ازکشور صادر میشود.
بنابراین، تولید و صادرات سنگ آهن درشرایط فعلی بازارهای جهانی برای کشور ایران یک مزیت نسبی محسوب میشود؛ اما به دلیل پایین بودن حجم تولید در معادن بخش خصوصی، امکان هرگونه برنامهریزی برای ایجاد چرخه ارزش افزوده در این معادن اقتصادی نیست. با این حال، فارغ از معایب خامفروشی، باید اذعان کرد که خامفروشی مواد معدنی در برخی کشورها بهعنوان یک راهکار اقتصادی مثبت نیز تعریف شده است.
بهعنوان مثال، در استرالیا طی ۳۰ سال اخیر چندین معدن بسیار بزرگ با هدف صادر کردن تمام محصول احداث شده است. ذخیره مواد معدنی در این کشور، فراوان، قیمت تمامشده بسیار پایین و سیاستهای تولیدی و صادراتی دولت بهشدت حمایتی است. از طرفی، جمعیت آن پایین و بیکاری هم کم بوده که به تبع آن خامفروشی مواد معدنی در این کشور به صرفه است. اما در کشور دیگری مانند آمریکا، آنقدر بازار مصرف داخلی بزرگ است و صنایع معدنی خودشان آنقدر مواد خام معدنی را استفاده میکنند که عملا نیازی به بروننگری ندارد. ژاپن از طرف دیگر، آنقدر ذخیره معدنی کمی دارد که مواد اولیه را تا آخرین مرحله ممکن فرآوری کرده و سپس آنها را صادر میکند. آلمان نیز مواد اولیهای را که خودش دارد تا جایی که ممکن است فرآوری کرده و سپس صادر میکند.
بنابراین، شرایط در همه جا متفاوت است ولی آنچه مسلم است خلق ارزش افزوده که نتیجه آن میزان اشتغال و کسب ثروت است، برای هر کشوری مفید است. به همین دلیل، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در بیانات خود در جمع مسوولان دولت یازدهم، بازار نفت را که با یک اشاره قدرتها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از ۱۰۰ دلار به ۴۰ دلار میرسد یک بازار غیرقابل اطمینان دانستند و بخش معدن را از بهترین جایگزینها برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان کردند، البته اظهار کردند که در معدن باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خامفروشی نیز جلوگیری کرد.
دولت فعلی نیز ظاهرا در پی فرمایش مقام معظم رهبری به صادرات مواد معدنی و سنگ آهن ۲۵ درصد عوارض مصوب کرد تا بهزعم خود از خامفروشی جلوگیری کند، اما از آن طرف برای فروش داخلی هم با مداخله در بازار رقابتی، قیمتی را تعیین کرده که با قیمتهای جهانی مواد معدنی اختلاف زیادی داشته و به نقدهای گستردهای توسط کارشناسان این حوزه به دولت دامن زده است. زیرا ممکن است این قیمت اعلام شده با بهای تمام شده معادن بزرگ که عیار بالایی دارند و جزو ذخایر متعارف هستند، اقتصادی باشد اما با قیمت تمام شده در معادن کوچک و متوسط و ذخایر غیرمتعارف هیچگونه تناسبی ندارد. آن هم به خاطر این است که سرمایهگذاری در این ذخایر صرفا با قیمتهای جهانی توجیه اقتصادی خواهد داشت و با این شرایط نهتنها سرمایه جدید وارد این حوزه نمیشود، بلکه سرمایههای فعلی نیز به سمت سایر حوزهها که عمدتا غیرتولیدی هستند، مهاجرت خواهد کرد و با عدم سرمایهگذاری جدید در آینده نزدیک کشورمان واردکننده مواد معدنی خواهد شد که در آن شرایط علاوه بر تحمل قیمتهای جهانی، هزینههای تامین ارز و حمل نقل دریایی را هم باید پرداخت کنند.
تبدیل مواد معدنی به محصول، از واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و… جلوگیری کرده و تقویت این رویه نیز از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل میآورد و صنایع تبدیلی هم باعث ایجاد ارزش افزوده میشود و صنایع پاییندستی را فعال میسازد که آنهم اشتغالزایی فراوانی به دنبال دارد، و از این طریق، از تکنولوژی های جدید برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فرآوریشده نیز به حد مطلوب استفاده میشود.
بنابراین، با اقداماتی که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی طی سال های اخیر انجام دادهاند و استقبالی که بخش خصوصی از به کارگیری تکنولوژیهای به روز کرده، قدمهای بزرگی در راه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی برداشته شده است. چرا که تا چند سال پیش در زمان بهرهبرداری از معادن، عناصری وجود داشت که باطله به حساب میآمد، اما امروز با کمک تکنولوژیهای جدید، در بسیاری از معادن، همین عناصر باطله فرآوری شده و در صنایع مربوطه مورد استفاده قرار میگیرند. البته، رفع کامل مشکل خامفروشی مواد معدنی نیازمند فراهم کردن زیرساختهای تولید در کشور است که انتظار میرود سیاستهای اقتصادی، صنعتی و تجاری دولت در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولاتِ معدنی و فلزی باشد اما برای تحقق آن، توجه به این نکته ضروری است که سیاستهای حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیتها، شرایط، اقتضائات و نیازهای کشور صورت پذیرد. همچنین سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیتها، عرضه و تقاضای داخلی و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی است تا بتواند بهصورت مقطعی تغییر یابد و به مرور زمان از انعطافپذیری لازم برخوردار شود.
ثبت دیدگاه