به گزارش اخبارفلزات، رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷، به دلیل آشفتگی تراز ارزی کشور، واردات خودرو در مصوبه‌ای ممنوع شد، اظهار داشت: پایان زمان این مصوبه اردیبهشت ماه سال جاری بود و بر این اساس، واردات خودرو مطرح و کلیات آن تصویب شد.
وی با اشاره به اینکه اکنون تراز ارزی کشور در وضع مطلوب قرار داشته و فشار به منابع ارزی کشور به گونه‌ای نخواهد بود که برای قیمت ارز مشکل ایجاد کند، افزود: در طرحی که درباره واردات خودرو تدوین شده و در مراحل نهایی اجرا به سر می‌برد، بر واردات خودروهای اقتصادی تمرکز شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: سال‌های گذشته خودروهای گران‌قیمت، لوکس و تجملی وارد می‌شد که تنها بخش خاصی از آن بهره‌مند می‌شدنددر حال حاضر، تمرکز بر واردات خودروهایی است که همه مردم بتوانند استفاده کنند؛ چراکه خودروهای تولیدی که به عنوان خودروهای اقتصادی در کشور مورد استفاده قرار گرفته است، کیفیت مطلوبی ندارد و باید تولید آن‌ها متوقف شود.
فاطمی امین در پاسخ به این سوال که چه تعداد خودرو وارد کشور خواهد شد، بیان کرد: تعداد خودروها متناسب با روند تنظیم بازار خواهد بود و پنج روش را برای واردات طراحی کرده‌ایم که به زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام خواهیم داد. همچنین محدودیتی برای واردات نخواهیم داشت و متناسب با تقاضای بازار واردات انجام خواهد شد.
وی با اشاره به شکاف عرضه و تقاضای خودرو در کشور، اضافه کرد: در سال گذشته کم‌تر از ۹۰۰ هزار خودرو تولید شد که نسبت به تقاضا عدد بسیار پایینی بوده و باعث ایجاد بازار آزاد خودرو شده است. از ابتدای سال تا ۱۸ اردیبهشت ماه، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد عرضه خودرو افزایش یافته و تعهدات معوق خودروسازان از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: مصوبات طرح واردات خودرو طی هفته آخر اردیبهشت ماه نهایی خواهد شد و با دستگاه‌ها برای تسریع در واردات هماهنگ‌ی‌های لازم صورت می‌گیرد. در مقام دولت، واردکننده نخواهیم بود و فقط شرایط را تسهیل می‌کنیم. البته خودروهایی که وارد می‌شود، باید دارای خدمات پس از فروش باشد و باید گفت که روش‌های تامین مالی واردات خودرو متنوع است و بخش قابل توجهی از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد که به تراز ارزی کشور کمک می‌کند.
فاطمی امین با بیان اینکه سقف قیمت‌ها به تولیدکنندگان ابلاغ شده است، اضافه کرد: اگر مردم رفتارهای هیجانی نداشته باشند، بازار مدیریت خواهد شد؛ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت محصولات باید با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. تولیدکنندگان باید افزایش قیمت را بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و تایید سازمان حمایت انجام دهند و فروشندگان با قیمت مصوب کالاها را عرضه کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و دادگستری، در روزهای آینده بر بازار به طور کامل نظارت می‌کنیم. با اصلاح جرائم تعزیرات، شرایط بازدارندگی از تخلفات بازار ایجاد شده است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه