جمعه, ۲ مهر , ۱۴۰۰ Friday, 24 September , 2021 ساعت ×
چالش‌های عمده وزیر جدید صمت چه مواردی است؟
18 مرداد 1400 - 11:38
شناسه : 15917
مدیر روابط عمومی ایمیدرو گفت: امروز شرایط اقتصادی کشور در وضعیت خاصی قرار دارد و انتظارات از دولت جدید بالاست، در این میان وزارتخانه‌ای که بیشترین ارتباط را به‌صورت مستقیم با نیازهای مردم دارد، وزارت صنعت، معدن وتجارت است.
ارسال توسط : منبع : تسنیم
پ
پ

به گزارش اخبارفلزات، محمد سپهر مدیرروابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به دلیل تنوع مسئولیت‌ها و خواسته‌ها وزارت صنعت، معدن وتجارت، کار در راس این وزارتخانه را دشوارتر دانست، در ادامه متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:

وزارت صنعت، معدن وتجارت، ضمن اینکه متولی تولید و صنعت کشور است، هم بخش معدن را راهبری می‌کند و هم حوزه تجارت و بازار را سامان می‌دهد.

عمده شعار سال که توسط مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده نیز در حوزه وزارتخانه است و به‌عبارتی اکنون که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار داریم، لشکری که در خط مقدم این جبهه قرار دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

چالش‌های این وزارت متعدد است، اما برای حل مشکلات چاره‌ای جز اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی در سه سطح، فوری، کوتاه‌مدت و بلندمدت نیست.

در حوزه تجارت فرصت‌های خوبی طی این سال‌ها خلق شده است اما همچنان نتوانستیم حضور موثری در بازار قابل توجه منطقه داشته باشیم، هرچند امکان مبادله پول به‌واسطه FATF و تحریم‌ها یک چالش اساسی در مراوده با کشورها در بُعد اقتصادی است، اما روش تهاتر مدلی تجربه‌شده و موفق برای ارتباط اقتصادی در شرایط تحریمی است که نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی دقیق دارد.

باید بازارهای منطقه و جهان را شناخت و متناسب با نیازها و توان تولیدی کشور برای آن برنامه داشت و لازم است کارگروهی از بخش‌های مختلف حوزه صنعت و معدن با محوریت اتاق بازرگانی در این خصوص تشکیل و حتی در شرایط تحریم می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود، البته کنار همه اینها نزدیکی و تعامل وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن وتجارت می‌تواند بسترساز این مهم باشد.

در حوزه صنعت، شاید مهمترین مشکل و گلایه، وضعیت مالیات و مطالباتی از سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی باشد. اما تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و واردات کالاهای تولیدی در داخل بخشی از دغدغه فعالان این بخش به‌شمار می‌آید.

ارتباط بانک‌ها با صنعت، به یک تقابل تبدیل شده و بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها با نرخ‌های بالا خود به مانعی برای رونق بدل شده و تغییرات نرخ ارز ضربه بزرگی به بخش تولید کشور وارد ساخته است که تاکنون دولت موفق به کسب راهکاری برای جبران ضررهای سنگین ناشی از تحولات سیاسی و نرخ ارز برای صنایع تولیدی کشور نشده است.

بخش معدن کشور در سال‌های تحریمی، از بقیه حوزه‌های اقتصادی آن فعال‌تر بوده و عمده نیاز ارزی کشور توسط این بخش تامین شده است. لذا بازار قابل توجه صادراتی در صنایع معدنی ایجاد شده و توانست ظرفیت خوبی برای ارتقا به وجود آورد.

اکتشافات عمقی و تکمیل زنجیره در صنایع معدنی تا انتها، تامین ماشین‌آلات بروز برای معدنکاری از چالش‌های این حوزه به‌شمار می‌رود. روزی سنگ‌آهن را صادر می‌کردیم، اما امروز شمش را به دیگر کشورها صادر می‌کنیم که به نوعی به حوزه خام‌فروشی ورود کرده‌ایم.

در صنایع معدنی، چالش‌های جدید و اساسی نیز وجود دارد، موضوع تامین خوراک، گاز، برق، آب و خطوط ریلی از عمده مشکلات فعلی این صنایع به‌شمار می‌آید و برنامه‌ریزی حل این نگرانی‌ها در آینده نیاز به کار جدی و تصمیم اساسی دارد.

اتخاذ تصمیمات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأثیر مستقیمی در بازارهای پولی و مالی از جمله بورس و زندگی مردم می‌گذارد و می‌طلبد که همه مصوبات در بخش‌های مختلف این وزارتخانه در ابعاد مختلف سنجیده شود تا خود به عاملی برای گرانی و ایجاد رانت بدل نشود.

به هر روی، تکیه بر توان داخلی و اعتقاد به بومی‌سازی باید در صنعت کشور نهادینه شود و مدیران این صنایع باید با چنین بینش و نگاهی در مدیریت‌ها قرار گیرند تا انتظار تحول جدی در آینده را داشته باشیم.
انتهای پیام/

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.