پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Thursday, 13 May , 2021 ساعت ×
کالای ایرانی، افتخار هر ایرانی
05 اسفند 1399 - 15:19
شناسه : 7821
رياست مرکز ساخت داخل، ماشين‌سازي و تجهيزات وزارت صمت مطرح کرد: افزايش توليد داخلی منوط به افزايش تقاضای بازار و کاهش حداکثری واردات است که جهش توليد را به دنبال خواهد داشت. در اين خصوص، قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی کشور و حمايت از کالای ايراني در حال اجراست و هيیت نظارتی متشکل از سازمان‌های دولتي مربوطه و تشکل‌های بخش خصوصی نظارت بر اجرای اين قانون را بر عهده دارد. اجرای اين قانون برای توسعه صنايع ماشين‌سازی و تجهيزات صنعتی کشور، به عنوان يک صنعت اساسی، بسيار حائز اهميت است. در اين راستا ماهنامه «اخبار فلزات» به گفت‌وگو با رياست مرکز ساخت داخل، ماشين‌سازی و تجهيزات وزارت صمت نشسته است. محمدمهدی هادوی معتقد است کيفيت محصول تنها مرغوبيت محصول نيست. متن اين مصاحبه را در ادامه می‌خوانيد.
ارسال توسط : منبع : ماهنامه اخبارفلزات
پ
پ

تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات از سال ۱۳۹۵ به بعد از روند رو به رشدی برخوردار بوده است. اتخاذ چه سیاست‌هایی از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت منجر به دستیابی به این مهم شده است؟

در سال‌های اخیر، به ویژه در سال ۱۳۹۸، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره و استفاده از خطوط تولید افزایش یافته که دلیل این امر مدیریت واردات است. کشور سالانه حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار واردات ماشین‌آلات و تجهیزات دارد. با مدیریت واردات، تعرفه‌گذاری و ممنوعیت، زمینه ترغیب سرمایه‌گذاران برای ایجاد خطوط تولید کالاها و ماشین‌آلات فراهم می‌شود. علاوه بر این، عمق‌بخشی به تولید داخل نیز حائز اهمیت است. عمق ساخت داخل صنایع معدنی و فولادی نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد افزایش یافته است و صنایع تجهیزات پتروشیمی ۱۹ درصد و تجهیزات نیروگاهی ۱۵ درصد رشد داشته‌اند. بنابراین، با افزایش عمق ساخت داخل، سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی ترغیب می‌شود و تعداد خطوط تولید بیشتری ایجاد می‌شود که به دنبال آن تعداد پروانه‌های بهره‌برداری نیز افزایش می‌یابد. باید اذعان کرد که مشکلات ارزی و در سطحی بالاتر، تحریم‌ها فرصتی برای ترغیب سرمایه‌گذاری در خطوط تولید داخلی فراهم آورده و توجیه فنی اقتصادی قابل قبولی برای این نوع سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌ریزی‌هایی را در جهت توسعه و افزایش ظرفیت تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی در سال جاری، که سال جهش تولید نام گرفته، در دستور کار خود قرار داده است؟

در سال ۱۳۸۳ پژوهشی در زمینه‌های گوناگونی مانند معدن، صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی و… توسط کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران انجام شد که در ادامه آن، در سال ۱۳۹۳، وزارت صمت به بحث‌هایی تکمیلی در زمینه تدوین استراتژی صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی ایران پرداخت. صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی در بحث سرمایه‌گذاری و توسعه کشورهای توسعه‌یافته در جایگاه بالایی قرار دارند و رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند و در کشورهای درحال‌توسعه نیز شرایط به همین صورت است. اما در دیگر کشورها به طور معمول صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی در رده‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند. در گزارش مذکور درج شده است که اگر میزان تقاضای نهایی در بخش صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی به میزان یک واحد افزایش یابد، به دنبال آن تولیدات کل اقتصاد کشور ۰۲/۲ درصد رشد می‌کند؛ یعنی هر ۱۰۰ درصد افزایش در تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی ۲۰۲ درصد بر تولید کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی به عنوان زیرساخت و برندی برای یک کشور مطرح‌اند و افزایش تولید در این بخش، محرکی برای افزایش تولید در سایر بخش‌هاست. همچنین این گزارش راهکارهایی برای رشد صنایع فلزات اساسی نیز مطرح کرده است. اگر سرمایه‌گذاری مناسبی در بخش صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی صورت گیرد و با افزایش تقاضا و مصرف مواجه شود، در راستای آن، صنایع فلزات اساسی نیز رشد خواهند داشت. در نتیجه، این صنعت بر دیگر صنایع ارجحیت دارد و باید روی آن تمرکز شود.

در سال جاری، مذاکراتی بین نهادها به منظور تامین مالی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش معافیت‌های گمرکی برای جهش تولید در بخش ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی صورت گرفته است. باید آیین‌نامه‌هایی برای تعیین عمق ساخت داخل، که به عنوان یک سیاست مهم در صنعت ماشین‌سازی دنبال می‌شود، تعیین و ابلاغ گردد تا مشخص شود وقتی کالایی در داخل ساخته می‌شود چه میزان از تولید قطعات آن (مواد اولیه، ماشین‌آلات، دانش فنی، قطعه‌سازی، تجهیزات و…) داخلی است. برای مثال، باید میزان عمق ساخت داخل محصول خانگی یخچال‌فریزر بررسی شود تا بتوان زنجیره ارزش آن را تکمیل کرد.

از دیگر سیاست‌هایی که در سال ۱۳۹۹ دنبال خواهد شد مدیریت هوشمند واردات کالاهاست که آیین‌نامه‌های مربوط به آن تدوین شده‌اند و در سال جاری در دستور کار قرار خواهند گرفت. از دیگر سیاست‌ها در بخش ماشین‌سازی و تجهیزات، ایجاد بازار و تحریک تقاضاست. در این خصوص مذاکراتی به منظور افزایش صادرات بین متولیان (سازمان توسعه و تجارت، وزارت امور خارجه و وزارت صمت) صورت گرفته است. از دیگر اقدامات مهم در عرصه ایجاد بازار می‌توان به برگزاری نمایشگاه‎‌ها در خارج از کشور اشاره کرد که عمدتا به دلیل بار مالی‌شان، شرکت‌ها تمایلی به حضور در آن‌ها ندارند. اما وزارت صمت در صدد است که با هدف عقد قرارداد و افزایش صادرات، تامین بخشی از هزینه شرکت‌کنندگان را بر عهده بگیرد. هرچند صادرات با چالش‌های فراوانی از قبیل بازگشت ارز، تحریم و… مواجه است، تلاش خواهد شد تا این امر محقق شود. از طرف دیگر نباید از یاد برد که لازمه ایجاد رغبت در خریداران داخلی و خارجی بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته است؛ بنابراین در تولید ماشین‌آلات و تجهیزات باید از روش‌هایی بهره گرفت که فناوری‌های روز را در بر داشته باشند.

مجموعه اقداماتی که در سال ۱۳۹۸ در جهت بالا بردن توان رقابتی تولید انجام گرفت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌هایی را در این حوزه برای سال ۱۳۹۹ دنبال می‌کند؟

در سال ۱۳۹۸، به منظور داشتن برنامه‌ای بلندمدت و پایدار، به تدوین استراتژی ماشین‌سازی پرداخته شد. این استراتژی به کمک انجمن‌های تخصصی مثل استثنا و انجمن‌ قالب‌سازی، انجمن‌ صنایع و ماشین‌آلات مواد غذایی، انجمن ماشین‌سازی پلیمر و برخی از انجمن‌های دیگر و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تدوین و در تیرماه سال جاری پیشنویس سند آن به وزارتخانه مربوطه برای تصویب و ابلاغ ارائه خواهد شد. از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در سال گذشته می‌توان به مصوبات قانونی اشاره کرد که بر اساس آن وزارت صمت موظف بود بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، به توسعه تولید بپردازد و مانع واردات بی‌رویه شود و به عنوان عامل اتصال میان نیازمند و توانمند داخلی و امضای قراردادهای همکاری بین آن‌ها عمل کند. بر همین اساس، در ده میزگرد ساخت داخل که سال گذشته برگزار شد، حدود ۹۸۰ میلیون یورو تفاهم‌نامه و قراردادهایی بین طرفین منعقد شد. در سال ۱۳۹۹ نیز این فرایند ادامه‌ خواهد یافت.

از اقدامات شایان ذکر سال گذشته میتوان به مسئله فرهنگ‌سازی اشاره کرد که در سیاست استفاده از کالای ایرانی، علاوه بر قانون‌گذاری، امری حائز اهمیت تلقی می‌شود. بدین منظور، نمایشگاه‌های ساخت داخل با رویکرد «نیازمحوری»، در استان‌ها برپا شدند. هدف از این نمایشگاه‌ها شناسایی نیاز موجود در مناطق بود.

سال ۱۳۹۸ وزارت صمت متولی اجرای قانون حداکثر استفاده از توانمندی‌ها و ساخت داخل شد و مرکز ساخت داخل را راه‌اندازی کرد. با اعمال این قانون، حدود یک میلیارد دلار خرید خارج به تولید داخل تبدیل شد. در این راستا سامانه توانمندی (توانیران) و اعلام نیاز، که در ماده چهارم قانون به آن اشاره شده است، ایجاد شد. در این سامانه، علاوه بر ثبت توانمندی‌ها، کسانی که قصد خرید از خارج را دارند، باید نیاز خود را ثبت کنند. این سامانه زمینه برقراری ارتباط بین نیازمند و توانمند را بر اساس مدیریتی سیستماتیک و نظام‌مند ایجاد می‌کند. سامانه توانیران در بهمن ۱۳۹۸ احداث شد و در حال حاضر هجده نهاد دولتی در این سامانه حضور دارند و نیازمندی‌های خود را به ثبت می‌رسانند. اگر بعد از سه ماه نیاز شرکت یا نهادی مرتفع نشد، طبق قانون می‌توانند به خرید از خارج اقدام کنند.

از دیگر فعالیت‌های اجرایی وزارت صمت در قوانین سال ۱۳۹۸ تهیه پیشنویس آیین‌نامه‌ رتبه‌بندی بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و پیمانکاری بود که در انتظار تصویب هیئت دولت قرار دارد. از جمله اقدامات کلیدی و اساسی وزارت صمت در سال ۱۳۹۹ می‌توان به اجرای آیین‌نامه‌های کشف قیمت و تعیین عمق ساخت داخل اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور، در سال گذشته تفاهم‌نامه‌های زیادی از قبیل تبدیل خرید از خارج به تولید داخل صورت گرفت. برای مثال، این سیاست برای کک سوزنی و کک اسفنجی و همچنین ساخت ریل قطار اجرایی شد.

گفتنی است که وزارت صمت، با تعاملی که با دیگر وزارتخانه‌ها دارد، برنامه نهضت ساخت داخل آن‌ها را دریافت و ثبت می‌کند و در پیشبرد ساخت داخل و مرتفع ساختن نیازمندی‌ها و جهش تولید از آن‌ها استفاده می‌کند. در سال ۱۳۹۸ اقدامات ارزنده‌ای توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت، نیرو و جهاد سازندگی و کشاورزی صورت گرفت که به دنبال این امر، ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو خرید خارج به ساخت داخل تبدیل شد.

تکیه بیشتر به محصولات ساخت داخل نقش شایان توجهی در اشتغالزایی، رونق اقتصادی و صرفه‌جویی دارد. این مسئله در سال‌های اخیر تا چه میزان مورد توجه قرار گرفته و برنامه وزارت صمت در این زمینه برای سال ۱۳۹۹ چیست؟

فشار قانون، چارچوبی ایجاد می‌کند که بر اساس آن بتوان به صورت فشار بر نیازمند، خرید خارج را به ساخت داخل تبدیل کرد. در این خصوص، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی دارای یک هیئت نظارت، متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، تشکل‌های صنفی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و انجمن‌های گوناگون بسته به مورد است که بر اجرای قانون و عملکرد آن نظارت دارد. هدف از اجرای این قانون، ترغیب تولید داخل و انتقال تکنولوژی است. در شرایطی که تامین در داخل کشور فراهم نباشد، باید زمینه برای استفاده از فناوری خارجی فراهم شود؛ یعنی در کنار شرکت‌های خارجی، یک شرکت ایرانی حضور داشته باشد و انتقال دانش فنی صورت گیرد تا در طرح‌های مشابه بعدی، کاملا از توان داخلی استفاده شود.

کشش و جاذبه‌ کالای ایرانی از دیگر پارامترهای حائز اهمیت در ساخت داخل به حساب می‌آید و محصول ایرانی باید به گونه‌ای تولید شود که به عنوان برندی معتبر، باعث افتخار هر ایرانی باشد و نهتنها در کشور بلکه در سایر نقاط جهان مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر محصولات صادراتی کشور با کیفیت مطلوب به دیگر کشورها عرضه می‌شوند. به منظور افزایش کیفیت کالای ایرانی، لازم است از ماشین‌آلات و فناوری نوین و پیشرفته استفاده شود. استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، دانشگاه‌ها و کل ظرفیت کشور در بحث کیفیت اثرگذار خواهد بود. گفتنی است کیفیت تنها مرغوبیت نیست، بلکه قیمت و خدمات پس از فروش هم بخشی از کیفیت محسوب می‌شوند.

در سال‌های گذشته اقدامات صورت‌گرفته در راستای خودکفایی و تامین نیازهای بخش معدنی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه برنامه‌ریزی‌هایی در این حوزه برای سال ۱۳۹۹ انجام شده است؟ سال گذشته اقدامات خوبی در عرصه معدن کشور اجرایی شد و انجمن ملی فولاد ایران قراردادهای خوبی را در این بخش منعقد کرد. شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو و غیره با تولیدکنندگان ایرانی قراردادهایی امضا کردند. در نتیجه این قراردادها، تقریبا ۱۵۰ میلیون یورو خرید خارج به ساخت داخل تبدیل شد. شواهد حاکی از آن است که مجموعه‌های معدنی کشور تحرک و پتانسیل‌های بسیار مطلوبی دارند، اما لازم است اقداماتی عمیق‌تر و غنی‌تر در این بخش انجام شود. از دیگر سو، صنعت کشور به مواد اولیه نیاز دارد و بررسی‌های آماری نشان می‌دهند که حجم زیادی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت و معدن از طریق واردات تامین می‌شود، در حالی که کشور دارای منابع معدنی سرشار است. برای مثال، تیتانیوم ماده اولیه بسیاری از صنایع است و کشور دارای معادن و پتانسیل‌های مناسبی در این زمینه است؛ بنابراین باید اقداماتی در جهت کاهش میزان واردات مواد اولیه انجام شود. با سیاست‌گذاری مناسب در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، ایمیدرو و شرکت‌های خصوصی، می‌توان نیاز به مواد اولیه را در داخل کشور تامین کرد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.