رویکردهای مالیاتی جهانی
در نظام‌های مالی امروز دنیا که مبتنی بر عقلانیت اقتصاد است، موضوع تحرک و سیال بودن سرمایه و سود مهم است و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه از نظام‌های مالیاتی هدف‌گرا به امید جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی استفاده می‌کنند. با وجود این، عدم کارایی این نظام‌ها غالباً مورد بحث قرار گرفته است، به‌خصوص در بخش معدن که شامل منابع خاص مبتنی بر زمان و مکان است و این مشوق‌های مالیاتی بعضا نتوانسته‌اند به جذب سرمایه‌گذاری لازم بینجامند. مشوق‌های مالیاتی نیز عمدتاً پرهزینه‌اند و باعث می‌شود بسیاری از کشورها در ازای منافع غالبا موهوم از عواید حیاتی چشم‌پوشی کنند. با وجود این، دولت‌ها باز هم با معرفی مشوق‌های مالیاتی برای بخش معدن، به دلیل ویژگی‌های خاص قلمرو این بخش، از وجود این مشوق‌ها بهره خواهند برد. برای مثال، ممکن است تنظیم ترتیبات مالیاتی این مشوق‌ها نسبت به سایر اقدامات ترویج سرمایه‌گذاری مانند توسعه زیرساخت‌ها آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد. در چنین مواردی، انگیزه‌های مالیاتی باید به‌دقت طراحی شوند تا کارآمد باشند؛ یعنی به هدف سیاست‌گذار برسند. در اینجا هدف سیاست‌گذار از کارایی این است که با حداقل هزینه درآمد دولت محقق شود و از طرف دیگر منتج به توسعه معادن، اشتغال و جذب منابع سرمایه‌ای در زمان مناسب در این قلمرو حیاتی گردد.
استخراج و بهره‌برداری از معادن مس یک تجارت پرریسک، طولانی‌مدت، سرمایه‌بَر و بسیار پربازده است. با این ویژگی‌ها و از آنجایی که در زمینه اکتشاف و توسعه، بیشتر منابع باید از بخش خصوصی تامین شوند، دوره برگشت سرمایه به دلیل طولانی بودن چرخه اکتشاف تا تولید و نبود درآمد و نقدینگی تا انتهای چرخه عملیات، ریسک بالایی دارد و به موفقیت در اکتشاف بستگی دارد و سود آن به قیمت کالاها و بازارهای بورس کالایی جهانی حساس است و در نتیجته، ممکن است با نااطمینانی و بی‌ثباتی همراه باشد. از این منظر، دولت‌ها بعضا برای سرمایه‌گذاری در معادن، انگیزه‌های مالیاتی را باید با دقت طراحی و انتخاب كنند. از طرف دیگر، منابع معدنی محدود، تجدیدناپذیر و معمولا متعلق به دولت‌ها (یا مقامات محلی) هستند و منافع آن‌ها باید در بلندمدت به شهروندان منتقل شود. بنابراین دولت‌ها وظیفه دارند ثروت معدنی خود را به نتایج توسعه‌یافته تبدیل کنند. به بسیاری از شرکت‌های معدنی (به‌ویژه شرکت‌های فعال در آفریقا) امتیازات مالیاتی و یارانه‌های هدفمند زیادی داده شده است. هنگامی که فرسایش پایه مالیاتی و جابه‌جایی سود هر سهم (BEPS) و ضعف در ظرفیت نهادی اتفاق بیفتد، انگیزه‌های مالیاتی می‌تواند به دولت‌ها زیان‌هایی قابل‌جبران تحمیل کند. برای شکستن این چرخه معیوب، دولت باید به‌دقت بررسی کند که آیا مشوق‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاری در معدن لازم‌اند یا خیر و نیز چگونه آن‌ها را به گونه‌ای طراحی کند که هزینه دولت را به حداقل و درآمدش را به حداکثر برساند. فرضیات کلی برای استفاده از برنامه‌های تشویقی مالیاتی باید به طور دقیق از طریق لنز مخصوص معادن طراحی و اداره شوند. مقصود از «مشوق مالیاتی»، هر گونه مقررات ویژه مالیاتی است که به سرمایه‌گذاران معدن اعطا می‌شود و انحراف مطلوبی را فراهم می‌کند و موجب تغییر در رفتار مالیاتی عمومی و جذب سرمایه می‌شود. برای مثال، اگر نرخ مالیات ۲۵ درصد باشد، معدن‌کارانی که با کشف معدن جدید و سرمایه‌گذاری کامل بهره‌برداری می‌کنند ۵ تا ۱۰ درصد تخفیف مالیاتی خواهند داشت.
تصمیم در مورد نرخ مالیات بر تصمیمات تخصیص منابع شرکت‌ها تاثیرات مهمی می‌گذارد. اگر دولت مالیاتی تعیین کند که شرکت‌ها آن را بسیار زیاد بدانند، مواد معدنی کمتری استخراج می‌کنند و درآمد مالیات دولت کم خواهد شد؛ از طرف دیگر، معادن عمر طولانی‌تری می‌یابند و کمتر بهره‌برداری می‌شوند. به‌علاوه، اگر مالیاتِ تحمیل‌شده بسیار کم باشد، شرکت‌ها بیشتر استخراج می‌کنند و معادن عمر کوتاه‌تری خواهند داشت. علاوه بر این، درآمد مالیاتی برای دولت نیز در بلندمدت کمتر می‌شود. این امر منجر به عملکرد منحنی‌شکل «Laffer» از درآمد مالیاتی برای دولت می‌شود که در آن «سطح مطلوب مالیات» در میانه قرار خواهد گرفت.
آنچه در دنیا مهم است این است که هر گونه مالیات بر مواد معدنی باید اثر خنثی داشته باشد. خنثی به عنوان حفظ انگیزه‌های سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری از مواد معدنی تعریف می‌شود؛ بنابراین عواید مالیاتی باید بیش از هزینه‌های مالیاتی باشد. علاوه بر این، دولت باید بتواند به مقدار منابع مالیاتی‌ای که دریافت می‌کند اعتماد داشته باشد. بنابراین مالیاتِ وضع‌شده باید تا حد ممکن قطعی و ثابت باشد. غالبا دولت‌ها تصمیم می‌گیرند از ترکیبی از مالیات‌های مختلف استفاده کنند تا جایی که یکی از آن‌ها مالیات پیگووی (pigovian tax) یا مالیاتی مشابه آن نامیده می‌شود تا با حفظ مشوق شرکت‌ها و تامین منافع عمومی در نگهداری سهم معینی از مواد معدنی، به «نتیجه کارآمد» برسند. اساسا مالیات پیگوویی مالیاتی است که بر هر گونه فعالیت بازار وضع می‌شود که باعث ایجاد تاثیرات منفی می‌گردد (هزینه‌هایی که در قیمت بازار لحاظ نشده است). این مالیات برای اصلاح نتیجه نامطلوب یا ناکارآمد بازار (شکست بازار) در نظر گرفته شده است. برای مثال، در بخش معدن بر آلایندگی‌های محیط زیست مالیات و عوارض تعیین می‌کنند. مالیات پیگوویی، اخذ مالیات از تولیدکننده کالا یا خدماتی است که عوارض جانبی نامطلوبی را برای جامعه ایجاد می‌کند. اقتصاددانان استدلال می‌کنند که هزینه این عوامل منفی خارجی، مانند آلودگی محیط‌ریست، به جای تولیدکننده بر عهده جامعه است.
مالیات مواد معدنی، بسته به هر کشور، متفاوت است. این مالیات‌ها نه‌تنها از نظر بزرگی و شدت، بلکه از نظر میزان مالیاتِ اِعمال‌شده بر مواد معدنی نیز متفاوت هستند. برای مثال، در ایالات متحده رایج‌ترین مالیات در صنایع معدنی مالیات بر دارایی است. ابزارهای مالیاتی، که امروزه در دنیا برای بخش معدن استفاده می‌شوند، فقط محدود به نرخ‌بندی مالیات بر فروش نیستند و مالیات بر تولید یا همان بهره مالکانه یا حق انتقاع بهره‌برداری (royalties) و تعرفه‌بندی بر واردات و صادرات را نیز شامل می‌شوند. از دهه ۱۹۵۰ به بعد، استفاده از مالیات‌های ویژه مانند مالیات حق الامتیاز یا حق انتفاع یا بهره مالکانه معمول‌تر از مالیات‌های رایج شده است. مالیات دادن به مواد معدنی رویکرد اقتصادی‌تری برای ایجاد انگیزه در تفکر زیست‌محیطی و گزینه بهتری برای مداخله مستقیم در بازار محسوب می‌شود، اما اقتصاد جهان به یک دسته از هنجارها و ارقام متداول رسیده است که متاسفانه در ایران ما از این هنجارها پیروی نمی‌کنیم.
نزخ رویالیتی در دنیا می‌تواند بر روی تولید، فروش یا درصدی از سود باشد که به سیاست‌های حمایتی آن کشور بستگی دارد. متاسفانه در ایران نرخ حقوق و عوارض دولتی بر صنعت مس در سختگیرانه‌ترین شرایط و بر روی ارزش فروش با نرخ‌های بسیار بالا و تغییرات پی در پی شیوه محاسباتی قرار دارد و در حال حاضر بر روی ارزش مقداری فروش کاتد ۹ درصد و بر روی کنسانتره ۱۰ درصد است. اما در نرخ‌های جهانی، طبق گزارش شرکت مشاوره «RMC»، مثلا در استرالیا ۲٫۵ درصد، چین ۲ درصد، اندونزی ۴ درصد، آفریقای جنوبی ۵ درصد، ژاپن ۱ تا ۱٫۲ درصد و برزیل ۲ درصد است. این ارقام نشان می‌دهد که نرخ‌های رایج در ایران فاصله زیادی با نرخ های جهانی دارند و مانع از توسعه در بلندمدت خواهند بود. متاسفانه این تغییرات در نظام محاسبه بر روی رفتار سرمایه‌گذاران بازار بورس هم بسیار اثرداشته و منتج به این می‌شود که اطمینان سرمایه‌گذاری هم از دست برود.
مالیات بر درآمد شرکتی (CIT) نیز بخشی از هر رژیم مالیاتی برای صنایع معدنی است. درآمد حاصل از «CIT» به‌ویژه در اقتصادهای درحال‌توسعه بسیار مهم است. طبق گزارش «OECD»، در سال ۲۰۱۹ به طور متوسط ۱۳٫۳ درصد از کل درآمد مالیات کشورها از «CIT» تأمین می‌شود، اما برای آفریقا این رقم ۶٫۱۸ درصد است. طی دو دهه گذشته، نرخ «CIT» در سطح جهانی کاهش یافته؛ با این حال، درآمد حاصل از «CIT» افزایش یافته است (OECD, 2019). میانگین سطح «CIT» در بانک اطلاعات آماری مالیات شرکت‌های «OECD» ۲۳٫۲ درصد است. به‌علاوه، با افزایش تجارت و جهانی شدن اقتصادها، سطح «CIT» در حال همگرایی است که سطح یکنواخت «CIT» را در میان کشورهای مورد مطالعه توضیح می‌دهد. با این حال، مهم است که تصدیق کنیم برای مقایسه دقیق بین حوزه‌های قلمرو معادن، نرخ مالیات موثر باید مورد بحث و مقایسه قرار گیرد. در بیشتر کشورهایی که منابع معدنی دارند نرخ مالیات بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است که تقریباً مشابه با نرخ مالیت در کشور ماست؛ با این حال، مشوق‌های مالیاتی معادن بسیار متفاوت‌اند. برای مثال، در کشور شیلی نرخ مالیات شرکت‌های کوچک ۱۰ درصد و شرکت‌های واقع در مناطق ویژه و دارای تکنولوژی برتر ۱۰ درصد است. ذکر این نکته ضروری است که استانداردهای گزارشگری مالی و نرخ‌های استهلاک‌گیری نیز بر نرخ موثر مالیات شرکتی تاثیر بسیاری دارد که به دلیل کم‌اهمیت بودن معادن در نظام تصمیم‌گیری کشور، این مقوله چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
چالش‌های نظام مالیاتی کشور در بخش معدن
مالیات مبحث پیچیده‌ای است که می‌تواند به توسعه اقتصادی یک کشور کمک کند. در حال حاضر واضح است که نظام مالیاتی کشور انعطافپذیری لازم برای دوره‌های رونق و رکود اقتصادی کشور را ندارد. ثابت بودن نرخ مالیات و شیوه اخذ در شرایط مختلف ممکن است خدشه و آسیب‌هایی را به بسیاری از شرکت‌های و واحدهای معدنی کشور وارد آورد. مشخص است که شرکت‌ها در هر شرایط اقتصادی‌ای باید معمولا یک‌چهارم از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
چالش دیگر در این عرصه، نبود نظام مشخصی برای سرمایه‌گذاری مالیات‌های اخذشده است. کشورهایی که صندوق ثروت ملی دارند بخشی از مالیات‌های اخذشده را در این صندوق‌ها پس‌انداز و از آن به عنوان منابع بلندمدت استفاده می‌کنند. در ایران نیز، به‌خصوص در حوزه معدن که درآمدهای آن به صورت بین‌نسلی است و ماهیتی بلندمدت دارد، بخشی از درآمدهای مالیاتی را می‌توان در صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری کرد.
بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی ـ غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود. این موضوع بسیار مهمی است و فهرست مواد خام و نیمه‌خام مذکور باید به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران برسد و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران برسد. در واقع ملاک این تشخیص بسیار مهم است و امکان دارد بر صنایع فلزی و معادن کشور تاثیرات گسترده‌ای بگذارد. در ضمن، این مالیات‌بندی از نظر اصولی صحیح است و مانع خام‌فروشی می‌شود، اما خطر اصلی این است که تشخیص غلط منتج به خساراتی جبران‌ناپذیری خواهد شد و ممکن است مانع صادرات کشور باشد. مدیریت صادرات در اینجا مقوله مهمی است و باید اولویت‌بندی شود. در صنایعی که نیاز جاری تامین می‌شود و مازاد نیاز باید صادر گردد و صنایع تبدیلی هم یا ظرفیت کافی یا نیاز کافی ندارند، وضع این نوع مالیات‌ها به صورت ایستا و نامنعطف بسیار خطرناک است. در حال حاضر که کشور نیاز ارزی دارد، باید دقت کرد که مالیات‌بندی می‌تواند به جلوگیری از صادرات و افزایش نامتداول موجودی انبارها و نیز رکود تورمی شود؛ چون قیمت کامودیتی‌ها در حال افزایش است و اگر کشور نیازی به تبدیل نداشته باشد، کالای با ارزش افزوده بالاتر به دلیل کاهش انگیزه صادرات انبار خواهد شد و مزیت صادراتی از بین رفته و ارزش خطرپذیری آن در شرایط تحریم از بین خواهد برد. در حال حاضر نیازهای صادراتی کشور در بخش کالایی . کامودیتی بیشتر از گذشته است و این نوع قوانین بدون لحاظ زمان و مکان جای دقت نظر دارند. این قوانین باید در زمان و مکان مناسب، پویایی داشته باشند.
ذکر این نکته ضروری است که اغلب معادن دنیا و همچنین ایران در نقاط صعب‌العبور و مناطق کم برخوردار قرار دارند. برای این معادن که فعالیت آن‌ها منتج به یک درآمد پایدار و نهایتا اخذ مالیات می‌شود، لازم است که قبل از برنامه‌ریزی برای وضع مالیات، سرمایه‌گذاری مناسبی برای این حوزه ایجاد شود. برخی از این دست قوانین (مانند تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور) در کوتاه مدت مانع سرمایه‌گذاری و صادرات خواهد شد.
همچنین ایران با بسیاری از کشورهای جهان دارای تعاملات مالی است. برای مثال، در حال حاضر موضوع قرارداد ۲۵ ساله با کشور چین مطرح است. بهتر است معاهدات مالیاتی‌ای که به صورت دوجانبه بین کشورها تنظیم می‌شود در این قرارداد ۲۵ ساله در نظر گرفته شود؛ زیرا نظام مالیاتی چین با ایران تفاوت دارد. قطعا یکی از موضوعات مهم در قرارداد ۲۵ ساله، صادرات مواد و محصولات معدنی به این کشور است. بهتر است قبل از آنکه صادرات این محصولات به چین و سایر کشورها توسعه پیدا کند، مباحث و معاهدات مالیاتی با این کشورها بررسی شود و اقدام مناسب به منظور متناسب‌سازی نظام مالیاتی با آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.
چالش شرکت‌های صنایع معدنی در خصوص پرداخت مالیات مستقیم و مالیات افزایشی، چندین مورد دیگر را شامل می‌شود. نبود انعطافپذیری و هماهنگی لازم میان شرایط اقتصادی کسب‌وکارها و اخذ مالیات در سیاست‌های کلان دولت یکی از مشکلات اساسی در این زمینه به حساب می‌آید. نظام مالیاتی کشور بیشتر مبتنی بر بودجه دولت طراحی شده است و خیلی کمتر به توسعه و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها، بازگشت منابع و ایجاد زیرساخت‌ها پرداخته می‌شود. به بیان دیگر، در نظام مالیاتی کشور، کمتر به متغیرهای اقتصاد خُرد توجه می‌شود و بیشتر محیط اقتصاد کلان دولت و ناترازی بودجه دولت مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین ضرورت دارد که سیاست‌گذار، به عنوان متولی امر، شناور بودن نظام مالیاتی را در نظر بگیرد. ماده ۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، قوانین مرتبط با ارزش افزوده و بخش سوم قانون مالیات مستقیم باید منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی و تمرکز بر شکل و ویژگی‌های مودیان بزرگ و کوچک مالیاتی باشد. بنابراین نهاد سیاست‌گذار باید یک نگاه کلان، فرابخشی، هوشمند، چابک و منطبق با بستر «IT» داشته باشد. البته با بررسی این موضوع در نظام مالیاتی کشور، به‌سادگی می‌توان پی برد که نه‌تنها چنین مسیری مشاهده نمی‌شود، بلکه تمرکز دولت برای اخذ مالیات بیشتر بر اخذ جرایم خُرد و کلان است. از طرف دیگر، در فقدان توجه نهاد سیاست‌گذار مالیاتی به چابک‌سازی قوانین، یک بازار سیاه به مثابه بازار فرار از مالیات در کشور پدید آمده است.
البته در حوزه معادن، خصوصا معادن بزرگ، با توجه به آسان بودن دسترسی دولت به صاحبان معادن بزرگ، پیگیری به منظور اخذ به‌موقع مالیات از این نوع معادن برای دولت بسیار مهم است. اما در معادن کوچک‌مقیاس هم مشوق‌های کافی وجود ندارد و هم دولت نتوانسته است به شکلی شفاف مالیات خود را وصول کند.
فرایند دادرسی مالیاتی نیز یکی از موضوعات مهمی است که بعضا در مورد آن برخوردهای سلیقه‌ای صورت می‌گیرد. یکی از این نوع برخوردها درون‌گرا بودن نظام مالیاتی در کشور است؛ به این مفهوم که کلیه اعتراض‌ها به قوانین مالیاتی باید نزد سازمان متولی یعنی سازمان نظام مالیاتی کشور به ثبت برسد. فقدان یک نهاد مستقل از سازمان مالیاتی کشور که بتواند به برخی از شکایات قانونی از مفاد مالیاتی موجود در نظام مالیاتی کشور رسیدگی کند همواره یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه بوده است. همچنین طولانی بودن رسیدگی به دعاوی مالیاتی در سطح شورا و دیوان عدالت اداری از موضوعات دیگر است.
علاوه بر این، فروش نسیه مودیان و نسبت آن با پرداخت مالیات یکی دیگر از چالش‌های مهم شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی در این زمینه است. همچنین مسئله ارزش افزوده و نظام مالیاتی دو چالش اساسی پیشِ‌روی پیمانکاری (چه از بُعد تامین اجتماعی و چه از بُعد مالیاتی) در معادن به حساب می‌آید. بنابراین، برای رفع چالش‌های نظام مالیاتی بخش و صنایع معدنی، لازم است که ابتدا نظام مالیاتی در کشور قوانین مالیاتی را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی موجود تنظیم کند و سپس به صورت دوره‌ای، علاوه بر ترسیم چشم‌انداز درباره نظام مالیاتی معادن، برای به‌روزرسانی قوانین منطبق با واقعیت‌های اقتصادی سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های خُرد و کلان اهتمام بورزد تا ضمن ایجاد پویایی در ساختار نظام مالیاتی، موقعیت این بخش به یک موقعیت سرمایه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای تبدیل شود.
رویکرد دولت در وضع مالیات نیازمند اصلاح است
ایجاد و برقراری یک نظام مالیاتی مطلوب، خود مستلزم این است که بتوان بستری را فراهم کرد تا شرکت‌ها به درآمد و توسعه پایدار دست یابند تا در آن بستر از شرکت‌ها مالیات منصفانه اخذ شود. در طول صد سال اخیر که دنیا با سرعت بسیار بالایی به سمت توسعه حرکت کرده، در کشور ما کمتر بر ریل‌گذاری مالیات برای بستر توسعه تمرکز شده و غالبا مالیات به عنوان منبعی برای تامین کسری بودجه کشور برای مصارف جاری (نه سرمایه‌ای) لحاظ شده است. واضح است که مالیات برای رفاه، ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری خارجی کاربرد دارد و اساسا خرج مالیات برای بودجه جاری دولت و تامین کسری بودجه فقط یکی از روش‌های تامین منابع مالی دولت محسوب می‌شود. با وجود این، متاسفانه در حال حاضر دولت این منبع را صرفا برای هزینه‌های جاری خود لحاظ می‌کند.
در رویکرد فعلی دولت، نظام بودجه‌ای کشور بر مالیات تمرکز دارد و آن را یکی از منابع مالی خود لحاظ کرده است و این درآمدها را صرف توسعه و زیرساخت‌ها نمی‌کند. بدیهی است که ادامه این روند باعث ایجاد مشکل در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد و به همین دلیل، لازم است تا رویکرد تازه‌ای در این خصوص اندیشیده شود.
در دوران کنونی که شرایط اقتصادی به دلایل مختلف، از جمله شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر کسب‌وکارها، روند پرنوسانی را طی می‌کند، لازم است تا روش اخذ مالیات، نرخ آن و زمان‌بندی دریافت آن متناسب با شرایط مالی انجام شود. در حوزه معادن کمتر به گوش می‌رسد که اخذ مالیات موجب توسعه معادن یا توسعه زیرساخت‌ها شود.
نظام مالیاتی شیلی می‌تواند الگو باشد
سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور همواره متکی به نفت و پتروشیمی بوده و کمتر به معدن و صنایع معدنی و ساماندهی نظام مالیاتی در این بخش توجه کرده است. توجه و ساماندهی نظام مالیاتی بخش معدن و صنایع معدنی یکی از راه‌های عبور از بحران‌های خُرد و کلان اقتصادی در یک جامعه است. برای این منظور، لازم است که ابتدا بررسی‌هایی درباره سازوکار اخذ مالیات، نرخ مالیات بر دستمزد، ارزش افزوده، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های مالیاتی در سایر معادن موفق دنیا صورت پذیرد. اگر نظام مالیاتی کشور شیلی، به عنوان یک نظام مالیاتی موفق، بسیار پویاتر از نظام مالیاتی کشور ما عمل می‌کند، قطعا به نحوه برخورد شیلی با اخذ مالیات از معادن خود مربوط است. برای مثال، اخذ مالیات از معادن مس، به عنوان مهم‌ترین ماده معدنی این کشور، به گونه‌ای است که این بخش می‌تواند سهم بسزایی در اقتصاد این کشور ایفا کند. بنابراین، برای تحقق نظام مالیاتی کارآمد، نیاز است که نظام‌های مالیاتی موفق در بخش معدن و صنایع معدنی دنیا به طور جدی مورد بررسی قرار گیرند. مثلا کشور شیلی، به عنوان یک نمونه موفق که دستاوردهای مالیاتی مناسبی داشته و دارد، توانسته است با ساختاربندی مطلوب، ضمن تقویت نظام مالیاتی، مالیات‌های دریافتی را به مخارج سرمایه‌ای تبدیل کند تا صرفا مخارج جاری دولت را پوشش ندهند.
شرکت مس، مودی نمونه مالیاتی
به طور کلی، می‌توان گفت که صنعت مس از مزیت‌های رقابتی فراوانی برخوردار است. پتانسیل‌های معادن مس کشور بسیار بالاست و شرایط رقابت‌پذیری مطلوبی در جامعه بین‌المللی دارد. نظام مالیاتی حاکم بر شرکت ملی صنایع مس ایران نیز، مشابه سایر شرکت‌های دیگر، با نرخ ۲۵ درصد مالیات و معافیت‌های صادراتی و ناشی از ۱۰ درصد تخفیف بورسی بودن است. یکی از اولویت‌های دولت‌مردان این است که معافیت‌های مالیاتیِ پس‌اندازشده در شرکت‌ها جذب سرمایه شود تا به این ترتیب بتوان از طریق یک برنامه توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات، این معافیت مالیاتی را به ثروت ملی تبدیل کرد. شرکت ملی صنایع مس ایران نیز همین رویکرد را در دستور کار قرار داده و در حال برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت صندوق‌هاست تا به این ترتیب بخشی از درآمدها در محل ذخیره‌ای مشابه صندوق‌های ثروت ملی سرمایه‌گذاری شود. برنامه شرکت ملی صنایع مس ایران این است که بخشی از معافیت‌های مالی این شرکت را در مسیر توسعه پایدار سرمایه‌گذاری کند تا این مزیت مالیاتی در بلندمدت به ثروت ملی تبدیل شود.
در رابطه با مالیات پرداختی شرکت ملی صنایع مس ایران، که در سال ۱۳۹۸ به عنوان یکی از مودیان خوش‌حساب از سازمان امور مالیاتی کشور لوح تقدیر دریافت کرده، همواره به بودجه‌ریزی دولت و نهادهای قانون‌گذاری و نظام مالیاتی کشور کمک کرده است. این شرکت، در مقاطع زمانی مختلف، حتی پیش‌پرداخت‌های مالیاتی داشته که این امر کمک شایانی به مذاکرات این شرکت با مقامات محلی برای پرداخت مالیات کرده است. مالیات پرداختی شرکت ملی صنایع مس ایران همواره نقش موثری در توسعه زیرساخت‌های استان‌های محل فعالیت این شرکت داشته است. تلاش شرکت ملی صنایع مس ایران بر آن است تا از معافیت‌های مالیاتی به طور کامل استفاده و منابع آن را صرف سرمایه‌گذاری در معادن و توسعه زیرساخت‌ها کند تا این منابع در نهایت به ثروت ملی تبدیل شوند و ارزش افزوده اقتصادی به دنبال داشته باشند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه