به گزارش اخبارفلزات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم روز گذشته مورخ ۷ اسفندماه ۱۴۰۰ مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الحاقی ۲ و ۳ در تبصره ۷ لایحه را بررسی کرده و آن‌ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ در تبصره ۷؛ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت‌حساب الکترونیکی تاییدشده مطابق ماده(۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.
فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. لذا با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
بر اساس بند الحاقی ۳ در تبصره ۷؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نمایند.
همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی که بیش از یکسال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد به صورت خودکار لغو می‌شود. آئین‌نامه این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی خواهد شد. گزارش عملکردی این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه