به گزارش اخبارفلزات، رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اظهار داشت: سالی که گذشت، شروع روند پویش ذخایر معدنی با اولویت تامین سنگ‌آهن مورد نیاز صنایع فولادی کشور بود که در طرحی مشارکتی با حضور بخش خصوصی، حدود ۱۵۰ هزار کیلومترمربع از پهنه کشور مورد شناسایی به‌روز و دقیق ذخایر سنگ‌آهن قرار گرفت و نتایج منحصربه‌فرد و چشمگیری به همراه داشت.
وی افزود: این طرح با نگاهی دقیق در سال جدید وارد فاز تکمیلی شده است و مواد معدنی دیگری از جمله مس، طلا، منگنز و بوکسیت را در برخواهد گرفت.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی، گفت: آنچه در طراحی این روند با اهمیت جلوه می‌کند، لزوم پایش ذخایرمعدنی کشور، آینده‌نگری در خصوص زمان اتمام آن با روند اکتشافات فعلی و برنامه‌ریزی هدفمند جهت جلوگیری از بروز بحران در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور با انجام فعالیت‌های گسترده اکتشافی است که از وظایف اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به حساب می‌آید.
جدیدی با بیان اینکه در فاز نخست این طرح، پایش و آینده‌نگری ذخایر ملاک عمل خواهد بود، بیان کرد: در فازهای واپسین، آینده‌پژوهی‌های اکتشافی درخصوص کشف عناصر استراتژیک که روند به کارگیری آن در صنایع پیشرفته جهان به سرعت در حال گسترش است، طراحی و اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: آنچه در اجرای این طرح حیاتی به نظر می‌رسد، لزوم تغییر نگرش و پشتیبانی همه شئونات برنامه‌ریز و اجرایی کشور جهت ایجاد یکپارچگی در سیاست‌ها، حذف موانع ساختاری و تامین منابع مالی مناسب است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی، اذعان داشت: نبود نگاه دقیق به این موارد تاکنون موجب ناکارآمدی توسعه و تکمیل اکتشافات در کشور و سبب ایجاد محدودیت در تامین برخی مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی شده است. همچنین تناسب شایسته‌ای میان منابع و برنامه‌های ارائه شده در این خصوص وجود نداشته است که با تدبیری نو و در امتداد اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، شاهد تحول بسزایی در بخش اکتشافات یکپارچه، هدفمند و برمبنای برنامه‌ریزی منابع معدنی کشور هستیم.
جدیدی در پایان، خاطرنشان کرد: رونق بخشیدن به بخش معدن در گرو شناسایی و کشف ذخایرمعدنی بر مبنای سیاست‌گذاری واحد، تجمیع یکپارچه اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی کشور و مشارکت با بخش خصوصی در مولدسازی این بخش تاثیرگذار و اقتصادی کشور است که در صورت نبود نظام پشتیبان مناسب و کاهش موانع و محدودیت‌های ساختاری و مالی-بودجه‌ای، راه به جایی نخواهد برد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه