به گزارش «فلزات‌نیوز»، اتحادیه اروپا احتمالا به یافتن راه‌هایی برای کاهش تقاضا، جایگزین کردن مواد مورد تقاضا و ایجاد شراکت‌هایی نیاز خواهد داشت که محدودیت چین را در زمینه ذخایر معدنی بشکند.
قانون مواد خام حیاتی «CRMA» که قرار است در اوایل سال ۲۰۲۴ اجرایی شود، می‌گوید که اتحادیه اروپا باید ۱۰ درصد معدن‌کاری، ۲۵ درصد بازیافت و ۴۰ درصد از نیاز سالانه خود به ۱۷ ماده خام کلیدی را تا سال ۲۰۳۰ پردازش کند.
این مواد معدنی برای تولید باتری خودرو، آهنرباهای توربین بادی و سایر محصولات با فناوری پاکی که اتحادیه اروپا قصد تولید آن را دارد، ضروری است. هدف قانون مواد خام حیاتی، کاهش اتکای اتحادیه اروپا به چین است که بر فرآوری مواد معدنی در جهان مسلط است و در گذشته عرضه اتحادیه اروپا را با محدودیت‌های صادراتی تهدید کرده است.
مطالعات انجام شده در این زمینه پیش‌بینی می‌کنند بازیافت تا سال‌های ۲۰۳۵ – ۲۰۴۰ محدود خواهد شد و این زمانی است که فلزات بار دیگر به عنوان قراضه وارد بازار می‌شوند.
محققان یک دانشگاه بلژیکی در گزارشی که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، به این نتیجه رسیدند که دوره باقیمانده تا سال ۲۰۳۰، چالش‌برانگیزترین دوره برای تامین فلزات است و این چالش در تامین مس، لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر نادر خاکی بیش از پیش برجسته خواهد بود.
هدف قانون مواد خام حیاتی، سرعت بخشیدن به اعطای مجوزهای پروژه است که برای یک معدن باید ظرف ۲۷ ماه انجام شود؛ در حالی که این مدت زمان هم‌اکنون حدود ۱۰ تا ۱۵ سال بوده و غیر از این موانع دیگری نیز باقیمانده است.
یورو متاکس، انجمن فلزات غیرآهنی اتحادیه اروپا معتقد است که اروپا در این زمینه پتانسیل‌های لازم را دارد اما به انرژی ارزان‌تر و تامین مالی نیازمند بوده و در این زمینه به بودجه‌های موجود در ایالات متحده، کانادا یا ژاپن اشاره کرد.
اتحادیه اروپا قوانین کمک‌های دولتی را کاهش داده است و قصد دارد سه میلیارد یورو برای تقویت تولید باتری هزینه کند اما این مبالغ به دلیل ۳۶۹ میلیارد دلار یارانه سبز در قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا کاهش خواهد یافت.
گروه‌های صنعتی بر این باورند که اولویت دادن به ایالات متحده در پروژه‌های اتحادیه اروپا توسط شرکت‌هایی مانند نیرستار در بازاریابی گالیوم، ژرمانیوم و کبالت در معدن و پالایش، این شکاف ایجاد شده را بیش از پیش برجسته خواهد کرد.
در عین حال، هزینه‌های انرژی بالاتر اتحادیه اروپا باعث بیکاری گسترده کارخانه‌های ذوب فلزی با انرژی الکتریکی شده است؛ تا جایی که تولید آلومینیوم در سال ۲۰۲۲ در اتحادیه اروپا ۳۵ درصد کاهش یافت و این کاهش در سال جاری بیشتر شده است.
اتحادیه اروپا برنامه‌هایی برای اصلاح بازار برق خود در نظر دارد اما تضمین انرژی‌های تجدیدپذیر که در عین حال مقرون به صرفه نیز باشد، به زمان نسبتا بلندی نیاز دارد.
به گفته لارنس دکامبنویت، رئیس امور خارجی شرکت معدنی ریوتینتو، تغییر کاربری برخی از سایت‌های موجود معدنی ممکن است به افزایش تولید مواد خام حیاتی منجر شود؛ آن هم از باطله‌هایی که هم‌اکنون کاربری آن‌ها هنوز تعیین نشده است و برای لیتیوم، اتحادیه اروپا به معادن جدید نیاز فوری دارد.
همچنین یورومتاکس اعلام کرده است که پروژه‌های شناسایی شده می‌توانند تقریبا ۴۰ درصد از عرضه اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۳۰ تامین کنند اما تعدادی از آن‌ها هنوز نامشخص است.
موارد برشمرده شده شامل کشور پرتغال است که حراج مجوزهای استخراج لیتیوم با درجه باتری را به تعویق انداخته و هم‌اکنون در یک رسوایی فساد قرار گرفته است؛ همچنین صربستان در سال ۲۰۲۲، مجوزهای پروژه ۲.۴ میلیارد دلاری لیتیوم ریوتینتو را لغو کرد.
نیکولا بیر، نماینده لیبرال آلمانی که قانون مواد خام حیاتی را در پارلمان اروپا هدایت کرد، نسبت به این سه هدف اطمینان بیشتری دارد. به گفته بیر، نمایندگان بسیاری از کشورها با وی تماس می‌گیرند و سوال می‌کنند که چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ سوالی که بیر آن را نشانه مثبتی خوانده است.
با این حال، این نماینده لیبرال به چیزی که پای چهارم صندلی می‌نامد، اشاره می‌کند؛ یعنی نوآوری برای به حداقل رساندن استفاده از مواد یا یافتن جایگزینی برای آن‌ها.
یک حرکت موثر، تغییر به سمت وسایل نقلیه الکتریکی متوسط با باتری‌های کوچک‌تر خواهد بود. جولیا پولیسکانوا، مدیر ارشد گروه کمپین حمل‌ونقل، محیط زیست یادآور شد: این امر می‌تواند تقاضای لیتیوم و نیکل را به میزان یک چهارم کاهش دهد.
ثبت دیدگاه