به گزارش «فلزات‌نیوز»، فروردین ماه ۱۴۰۱ بود که معاونت معادن و فرآوری مواد معدنی وزارت صمت در نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و… را اعلام کرد. نرخ عوارض ابلاغی مرتبط با زنجیره فولاد، به قدری غیرکارشناسانه و تعجب‌برانگیز بود که با واکنش شدید تولیدکنندگان، انجمن‌ها و فعالان این صنعت در آن زمان همراه شد و در نهایت پس از پیگیری‌ها و کش و قوس‌های فراوان، برای مثال عوارض صادراتی شمش فولادی با افزایش چهار برابری، از ۰٫۵ به ۲ درصد رسید. در ادامه این مسیر پر ابهام، وضع عوارض از کل صادرات زنجیره فولاد، به محصولات خام و نیمه خام تغییر پیدا کرد و هیئت دولت در اواخر مهر ماه سال پیش، فهرست جدید مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آن‌ها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بود را تعیین کرد.
بر این اساس، عوارض صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن و گندله ۲۰ درصد، آهن اسفنجی ۵ درصد و شمش فولادی ۲ درصد تعیین شد. هیئت دولت در تیر ماه سال جاری نیز بر اجرای این مصوبه تاکید کرد و از آنجایی که این اقدام کماکان با مخالفت‌ها و نارضایتی‌های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور همراه بود، وزارت اقتصاد و دارایی در مرداد ماه سال جاری طی اطلاعیه‌ای عنوان کرد که با اعلام هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، با استناد به نامه‌های مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در رابطه با میزان قطعی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد. حالا با گذشت حدود سه ماه، مجددا زمزمه اجرای این مصوبه به گوش می‌رسد و در حالی که شرکت‌های بزرگ فولادی از هم‌اکنون دغدغه تامین پایدار گاز در روزهای سرد پیش رو را دارند، باید در اندیشه پرداخت عوارض صادراتی نیز باشند.
طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در هفت ماهه امسال، ۱۸ میلیون و ۴۹۷ هزار تن فولاد میانی شامل بیلت و بلوم و اسلب در کشور تولید شده است که از این میزان، ۱۴ میلیون و ۲۶۷ هزار تن صرف مصارف داخلی شده و چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تن روزانه بازارهای صادراتی شده است. در حال حاضر ما با مازاد نیاز شمش فولاد در داخل کشور مواجه هستیم و بنابراین باید این مازاد تولید را صادر کنیم. با این وجود، دولت به جای آنکه مشوق‌های صادراتی برای تولیدکنندگان شمش فولادی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس در نظر بگیرد، اقدام به وضع عوارض ۲ درصدی برای صادرات این محصول کرده است. این اقدام دولت نه تنها نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه منجر به تعطیلی این واحدها نیز خواهد شد. در واقع دولت باید عوارض صادراتی را برای محصولی در نظر بگیرد که صادرات آن، ممکن است منجر به ایجاد کمبود در بازار داخلی شود. با توجه به اهمیت بالای آهن اسفنجی در صنعت فولاد کشور، دولت و وزارت صمت باید تمهیدات لازم جهت احداث واحدهای جدید احیا مستقیم را بیندیشند و صادرات آهن اسفنجی (به میزان محدود) می‌تواند با دریافت عوارض صادراتی همراه شود. بر اساس آمار، ۲۲ میلیون و ۱۱۲ هزار تن آهن اسفنجی در هفت ماهه امسال در واحدهای احیا مستقیم کشور تولید شده است؛ از این میزان، یک میلیون و ۶ هزار تن در بازارهای صادراتی عرضه شده و صادرات این محصول با افزایش ۱۶۵٫۴ درصدی نسبت به هفت ماهه ۱۴۰۱ (۳۷۹ هزار تن) همراه بوده است! در چنین شرایطی، حتی افزایش عوارض صادراتی این محصول از ۵ به ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز معقولانه به نظر می‌رسد.
در شرایط تحریم و رکود اقتصادی، دریافت انواع مالیات و عوارض همچون عوارض صادراتی از تولیدکنندگان چندان دور از ذهن نیست. در حالی که تولیدکنندگان بخش خصوصی با انواع مشکلات اعم از کمبود مواد اولیه، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و… مواجهند، مشارکت و هم‌اندیشی دولت با انجمن‌های تخصصی، صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی در زمینه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید نتیجه‌بخش خواهد بود و دولت باید زمینه سرمایه‌گذاری و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن کشور را بیش از پیش فراهم کند.
ثبت دیدگاه